شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ فرایندی را در زمینه‌ی عهدنامه‌ای بین‌المللی در باره‌ی موضوع کلی اقتصاد و حقوق بشر آغاز کرد. نخستین پیش‌نویس عناصر این عهدنامه در پی دو سال مشورت‌های تدارکاتی بین طرف‌های مربوطه بایستی در اکتبر ۲۰۱۷ مورد بحث قرار گیرد. نشست ژنو در چارچوب مشارکت روبه‌افزایش رهبران اصلی اقتصادی در بحث‌های بین‌المللی و در گفت‌وگو با جامعه‌ی مدنی و دولت‌ها در باره‌ی موازین جهانی حقوق بشر برگزار شد.
نمایندگان اقتصادی حاضر در نشست نظریات خود را در باره‌ی محتوای عهدنامه‌ی بین‌المللی آتی بر اساس نیازشان به زمینه‌ی برابر اجرایی مبتنی بر حقوق بشر برای عمل در بازارهای جهانی ابراز کردند. آنها خاطرنشان کردند که عهدنامه‌ی تازه بایستی همه‌ی رشته‌های اقتصادی را دربربگیرد، فراتر از چارچوب‌های موجود برود و چارچوبی برای رقابت منصفانه مبتنی بر حقوق بشر بین مؤسسه‌های اقتصادی به سوی استانداردهای بالاتر ایجاد کند.
نمایندگان کشورها و سازمان‌های غیردولتی نیز چشم‌اندازهای خود را مطرح و اظهار کردند که شرایط جاری با فوریت اقدام جسورانه‌ی جمعی می طلبد. اکثر شرکت‌کنندگان بر نقش اصلی که نهادهای دولتی بایستی در به اجرا گذاشتن مقررات در سطح محلی و محافظت از مردم خود ایفا کنند، تأکید کردند. و سرانجام از مؤسسه‌های اقتصادی، جامعه‌ی مدنی و دولت‌ها خواسته شد مسوؤلیت‌های خود را در مورد پیش‌برد مقررات جهانی الزام‌آور حقوق بشر برای عملیات اقتصادی در بازارهای جهانی انجام دهند.