نیمی از مردم جهان در جوامع زیر سرکوب یا بسته زندگی می‌کنند [1] و مدافعان حقوق بشر نخستین قربانیان در این وضعیت هستند. با افزایش شدید شمار موارد حمله به مدافعان حقوق بشر یا ارعاب علیه آنها، روند آزارنده‌ای به چشم می‌خورد: مدافعان حقوق بشر زمانی که در مورد پروژه‌های اقتصادی سخن می‌گویند یا با آنها مخالفت می‌کنند بیش از پیش مورد سرکوب قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۸، به اعلام فرانت لاین دیفندرز در دسامبر گذشته، ۳۲۱ مدافع حقوق بشر مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند. ۷۷ درصد از آنها از حقوق زمین، حقوق محیط زیستی یا حقوق مردم بومی ـ اغلب در چارچوب استخراج معادن و پروژه‌های عظیم مرتبط با دولت ـ دفاع می‌کردند. [2]
موسسه‌های اقتصادی نقش مهمی در احترام به حقوق بشر و حمایت از مدافعان حقوق بشر بازی می‌کنند. با وجود اینکه دولت‌ها مسئولیت اساسی در این زمینه را به عهده دارند، حتی اگر دولت‌ها از این کار سر باز بزنند شرکتها وظیفه دارند حقوق بشر را رعایت کنند. [3] دبی استوتارد، دبیرکل فدراسیون، به عنوان یکی از شرکت کنندگان در میزگردی با عنوان «دفاع از فضای مشترک» بر مسئولیت شرکتها برای تعهد به دفاع از حقوق بشر و سازگار کردن فعالیتهای خود با آن تأکید کرد. او خواهان در پیش گرفتن اقدام‌هایی شد که به مجرم انگاری و سرکوب مدافعان حقوق بشر پایان دهد و با تنگ تر شدن فضای مدنی در سراسر جهان مقابله کند: «شرکتها قدرت فوق العاده‌ای برای تاثیر گذاری بر رعایت حقوق بشر دارند. (...) آنها باید دست به اقدام بزنند. اما ادامه‌ی فعالیت به روش معمول در اساس جرایم بیشتری را بر ما تحمیل می‌کند.»
شرکتها باید به مدافعان حقوق بشر گوش فرا دهند
فدراسیون در داووس فراخوان اخیر دومین نشست جهانی مدافعان حقوق بشر را که در هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیستمین سالگرد اعلامیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد، تکرار کرد. [4] نشست جهانی مدافعان حقوق بشر برنامه‌ی عملی برای حمایت از فعالان حقوق بشر و پیشبرد فعالیت آنها [5] تدوین کرد که سپس در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. این برنامه از طرف‌های اصلی، از جمله موسسه‌های اقتصادی، می‌خواهد تا حمایت از مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را تقویت کنند و به ویژه به آنها توصیه می‌کند:
– فرایند‌های مستحکم، شفاف و موثر مراقبت لازم از حقوق بشر را به اجرا بگذارید و از آنها حمایت کنید. این فرایندها باید حقوق بشر افراد و گروه‌های اجتماعی، از جمله مدافعان حقوق بشر در معرض فعالیتهای شرکتها، شرکت‌های وابسته به آنها، پیمانکاران فرعی، فروشندگان یا شرکای اقتصادی را تضمین کنند. ارزیابی‌های تاثیر بر حقوق بشر مبتنی بر جنسیت بایستی به طور مشخص به خطر‌های احتمالی علیه مدافعان حقوق بشر که با فعالیتهای اقتصادی آنها مخالفت می‌کنند، توجه کند و به تاثیر بر زنان مدافع حقوق بشر که در مجموع به طور نامتناسبی در خطر هستند توجه ویژه‌ای نشان دهد.
– سیاست‌های عدم تحمل مطلق علیه اقدام‌های خشونت بار، تهدید یا ارعاب علیه مدافعان حقوق بشری را که با پروژه‌های شرکتها مخالف هستند یا نظر خود را درباره آنها ابراز می‌کنند، در پیش بگیرند. در صورت رخ دادن چنین اقدام‌هایی، آنها باید از مسئولان دولتی خواهان اقدام موثر برای انجام تحقیقات و حمایت از مدافعان حقوق بشر بشوند. در صورت ادامه‌ی خشونت‌ها شرکتها باید اجرای پروژه را تا زمان تضمین ایجاد محیط امن برای مدافعان حقوق بشر معلق کنند.
– به اصل توافق آزاد، قبلی و آگاهانه‌ی گروه‌های اجتماعی مربوطه احترام بگذارند، در مراحل حساس برنامه‌ریزی و اجرای پروژه مشورت‌های واقعی و شفاف با این جوامع و مدافعان حقوق بشر انجام دهند.
– درباره‌ی نقش مهم مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی اظهارات رسمی ابراز کنند، به طور رسمی حمله‌ها، تهدیدها و ارعاب علیه آنها را محکوم و از اظهار هر گونه نظری برای بی اعتبار و تحقیر کردن آنها، تبعیض علیه یا افترا زنی به آنها پرهیز کنند.
– با مسئولان دولتی در تحقیقات درباره‌ی هر حمله، تهدید یا ارعاب علیه مدافعان حقوق بشر به طور کامل همکاری کنند.
– شرکت‌های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی باید سیاست‌های خود را برای اطمینان از حمایت از آزادی بیان و حقوق دیگر مدافعان حقوق بشر مورد بازبینی قرار دهند.
این برنامه‌ی عمل همچنین شماری توصیه به نهادهای مالی درباره‌ی رعایت بهتر حقوق بشر ارائه کرده است. سازمان‌های غیر دولتی، کارشناسان ویژه سازمان ملل و شماری از موسسه‌های اقتصادی از بسیاری از این توصیه‌ها دفاع می‌کنند.
گفتگوهای مربوط به سرمایه گذاری مسئولانه چندین دهه در جریان بوده است. با ادامه‌ی کاهش فضای مدنی مدافعان حقوق بشر انتظار دارند موسسه‌های اقتصادی فوری اقدام‌های بیشتری برای حمایت از حقوق بشر در پیش بگیرند.