على إثر المهمّة التي قامت بها في تونس لغاية مقابلة المسؤولين السامين عن المرحلة الانتقالية تؤكد بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قرار عقد مؤتمرها الثلاثيني القادم في تونس خلال شهر مارس 2013.
" إننا بعقد مؤتمرنا في تونس نجعل من هذا البلد العاصمة العالمية لحقوق الإنسان. إننا نضع ساعد الارتفاع عاليا وإنّ انتظاراتنا من السلط التونسية كبيرة جدّا ". هذا ما صرّح به باتريك بودوان الرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المشارك في البعثة.
لقد طلبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمعية المنظمات التونسية الثلاث الأعضاء فيها من السلطة التونسية الانتقالية أن ينصّ الدستور التونسي صراحة على كونية حقوق الإنسان وعلى علوية القانون الدولي على القانون المحلي من دون أدنى احتراز أو تحفّظ. إنّ التنصيص الصريح والكلي على مبادئ المساواة وعدم التمييز يمثّل كذلك بالنسبة للفيدرالية عنصرا لا محيد عنه في الدستور التونسي المقبل.
لقد عبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن انشغالها في شأن وضع حقوق الإنسان في تونس وذلك من خلال إثارة بعض الحالات ذات القيمة الرمزية التي من أجلها تجنّدت المنظمات غير الحكومية التونسية كالملاحقة القضائية لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمنوبة والحكم بالسجن على شابين من مدينة المهدية وكذلك الملاحقات القضائية ضدّ الفتاة التي اغتصبت من طرف رجال الأمن. كما عبرت الفيدرالية عن قلقها من تعدّد الملاحقات القضائية من أجل " انتهاكات النظام العام " التي تعاقب في واقع الأمر الحريات. كما دعت الفيدرالية السلط التونسية إلى وضع حدّ لظاهرة الإفلات من العقاب لمن مارسوا العنف وخاصة العنف الذي يستهدف النساء.
لقد دعت الفيدرالية السلط التي التقت بها إلى التعهّد بضمان إنشاء سريع لهيئة مستقلة لتنظيم السلطة القضائية لتحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء الموروث عن النظام القديم. ولقد صرّح السيد صدّيقي كبا الرئيس الشرفي للفيدرالية وعضو البعثة في هذا الشأن: " تمثل العدالة المستقلة العمود الفقري لدولة القانون وأنّ وضع حدّ للإخلالات الخطيرة لعمل القضاء ينبغي أن يكون أولوية مطلقة للحكومة الانتقالية. كما ينبغي أن تُعاقب بكل حزم ممارسة التعذيب والعنف البوليسي وكذلك العنف الذي تمارسه جماعات متطرفة " وأضاف قوله: " كما أننا نادينا بأن تتقدّم العدالة الانتقالية بخطى سريعة في أعمالها ".
كما عبرت الفيدرالية عن انشغالها بحرية وسائل الإعلام والاتصال. وفي هذا السياق أدّى وفد الفيدرالية زيارة إلى مقر جريدة الصباح للتعبير عن مساندته لإضراب الجوع الذي يقوم به صحافيو دار الصباح دفاعا عن حرية الصحافة. كما أثار الوفد الوضع السائد في هذه المؤسسة مع رئيس الحكومة الذي تعهّد بحل سريع لهذه القضية في إطار احترام حرية الصحافة والتقى بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في اليوم الموالي لانعقاد المؤتمر من أجل الحوار الوطني الذي نظمته المنظمة
الشغيلة بتعاون مع بعض جمعيات المجتمع المدني.
لقد عبرت السلط في أعلى مستوى عن دعمها الكلّي لانعقاد مؤتمر الفيدرالية في تونس والتزمت بتأمين كل ما من شأنه أن يساهم في انعقاد هذا المؤتمر في أحسن الظروف.
سيجمع مؤتمر الفيدرالية 300 مدافع عن حقوق الإنسان من كلّ العالم ومن تونس. لقد وقع إنشاء أول منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي وإفريقيا- المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- في تونس منذ 1978. كما أنّ تونس هي أول بلد في العالم العربي وافريقيا يبادر بالإطاحة بالديكتاتورية واضعة هكذا اللبنة الأولى " للربيع العربي ". إنّ تونس مخبر ونتمنى أن تمثّل نموذجا للبلدان الأخرى في المنطقة. وفي الحديث عن تونس قالت السيدة سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية: " لذا فإنه من الطبيعي أن تختار الفيدرالية إقامة مؤتمرها في تونس من 7 إلى 11 مارس 2013 وأنّ الكرة هي الآن في ملعب السلطة التونسية ".