شانزدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو: افزایش چالش‌های دادگاه بین‌المللی جزایی به همراه گسترش حیطه‌ی آن

01/12/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa
© MARCO LONGARI / AFP (Bujumbura/Burundi, 2/07/2015)

پاریس، لاهه ـ با گردهمایی کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی جزایی در نیویورک از ۴ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ به مناسبت شانزدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه‌ی رُم، این پرسش اساسی هنوز مطرح است: کشورهای عضو چه نوع آینده‌ای را برای دادگاه بین‌المللی جزایی میخواهند؟ فدراسیون امروز موضع گیری خود را به همراه توصیه‌های خود به مجمع کشورهای عضو منتشر کرد. نهاد سیاسی ناظر بر دادگاه بین‌المللی جزایی باید اکنون تصمیم بگیرد که آیا به این دادگاه مستقل بین‌المللی امکانات اجرای موثر ماموریت خود را خواهد داد یا خیر. چنین تصمیمی به معنای افزایش بودجه‌ی دادگاه در هماهنگی با نیازهای آن و به ویژه به منظور تحقق تعهد آن به مشارکت قربانیان در دادرسی‌ها، محافظت از قربانیان، اجرای تحقیقات و دادرسی‌های مناسب و نیز همکاری با دادگاه بین‌المللی در رعایت تعهدات کشورهای عضو است.

موضوع مشارکت قربانیان که برای موجودیت و حقانیت دادگاه اساسی و محوری به شمار میرود، تعهد کشورهای عضو را به منظور اطمینان یافتن از دادن امکانات لازم به نظام کمک حقوقی از جمله از طریق تامین بودجه الزامی می‌کند. همین موضوع در مورد عرضه‌ی غرامت به قربانیان در دادگاه بین‌المللی جزایی نیز صحت دارد و لازمه‌ی این کار نه تنها تامین بودجه بلکه مشورت با قربانیان برای اطمینان یافتن از در نظر گرفتن نظریات، نیازها و دغدغه‌های آنها در حکم‌های دادگاه است. فدراسیون به تازگی چالش‌های رویاروی دادگاه در عرضه‌ی غرامت به هزاران قربانی جنایت‌های جنسی و جنسیت‌بنیاد در پرونده‌ی بِمبا به خاطر ارتکاب جنایت‌ها در جمهوری آفریقای مرکزی را مستند کرده است.

دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی، علاوه بر فعالیت‌های قبلی خود، به تازگی درخواست آغاز تحقیق در دو دو کشور را ارائه کرده است: افغانستان؛ و بروندی. قاضی‌های دادگاه اجازه‌ی تحقیقات در بروندی را صادر کردهاند. کمیته‌ی بودجه و مالی دادگاه بین‌المللی جزایی که برای سال ۲۰۱۷ فقط دو درصد افزایش در بودجه‌ی دادگاه را پیشنهاد کرده که کمتر از نصف ۴.۴ درصد افزایش پیشنهادی دادگاه است، بودجه‌ی اضافی لازم برای این تحقیقات را در نظر نگرفته است. این پیشنهاد کمیته‌ی بودجه و مالی می‌تواند توانایی دادگاه را برای انجام موثر ماموریت خود تضعیف کند. برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی دادگاه باید بودجه‌ی بیشتری پیش بینی شود.

شعوان جبارین، دبیرکل فدراسیون، گفت:

«کشورهای عضو با مخالفت با افزایش بودجه یا با سرپیچی از همکاری با دادگاه به شدت توانایی آن را برای انجام ماموریت خود تضعیف می‌کنند. اما این مخالفت همچنین آشکار می‌کند که دادگاه برای بعضی از رژیم‌ها تهدیدی به شمار می‌رود و بنابراین در حقیقت وسیله‌ی موثری در مقابله با معافیت از مجازات است.»

چالش‌های دیگر در سال جاری از جمله تعهد به همکاری بیشتر کشورها ـ مثل اجرای حکم‌های جلب ـ توجه به صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی در زمینه‌ی جنایت تجاوز به سرزمین، اصلاح اساسنامه‌ی دادگاه در مورد تعریف از جنایت‌های جنگی برای در برگرفتن استفاده از سلاحهای شیمیایی و تعهد به اقدامهایی است که از عاملان جامعه‌ی مدنی مثل مدافعان حقوق بشری که با دادگاه همکاری می‌کنند، محافظت کند.

گزارش را بخوانید]

بیشتر بخوانید
communique