فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، دیده‌بان اسلحه، جامعه حقوق بشر فرانسه (LDH) و مجمع عربی خواهران حقوق بشر (SAF) «شاخص‌های حضور» تجهیزات نظامی فرانسه مورد استفاده‌ی ائتلاف سعودی در یمن را افشا و بر تناقض‌های سیستم فروش اسلحه فرانسه تأکید می‌کنند.
در این گزارش تحویل گسترده‌ی اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیش و پس از درگیری، سازگار کردن بعضی از لوازم تحویلی با شرایط واقعی سرزمین یمن (به ویژه از طریق قرارداد دوناس) و شاخص‌های حضور تجهیزات نظامی فرانسوی در یمن به شرح آمده است.
این گزارش به ویژه به استفاده‌ی احتمالی اقلام زیر در یمن توجه دارد:
– توپ‌های سزار که طی جنگ شرکت نکسترفروخته است و گویا در دسامبر ۲۰۱۵ برای درهم کوبیدن یمن از شهر نجران در عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفته است.
– تانک‌های لِکلِرک که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به عربستان سعودی و امارات متحده عربی فروخته شده و گویا طی نبرد عدن در ۲۰۱۵ مورد استفاده قرار گرفته است.
– پهپادهای جاسوسی اس دی تی آی و پهپادهای کوچک ایرباس دی آر اِی سی.
– بالگردهای کوجار ایرباس که مختص انتقال نیرو است.
– خودروهای ضد گلوله که در ۲۰۱۶ تحویل شده و احتمالا در ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
– ناوشکن‌های فرانسوی که در سواحل یمن به عنوان بخشی از محاصره برقرار شده به وسیله ائتلاف مورد استفاده قرار گرفته (و گاهی حمله کرده‌اند) که بر اساس حقوق بین‌المللی غیرقانونی است.
این «شاخص‌های حضور» از طریق بررسی گزارش‌های رسمی؛ پایگاه داده‌های موسسه‌ی بین المللی پژوهش صلح استکهلم (SIPRI)؛ مطالب مطبوعات تخصصی مسائل دفاعی؛ حساب‌های توییتر ویژه‌ی اطلاعات نظامی و شهادت‌های محرمانه به دست آمده است. حتا اگر این شاخص‌ها مدرک به شمار نروند، علاوه بر افشاگری‌های اخیر عفو بین الملل و مسیحیان طرفدار الغای شکنجه (ACAT)، تردیدهای جدی در مورد وجود تجهیزات نظامی فرانسوی و استفاده گسترده آنها در یمن ایجاد می‌کنند.
در پی درخواست سباستین نادو و ۱۵ نماینده‌ی مجلس در تاریخ ۶ آپریل ۲۰۱۸ برای تشکیل کمیسیون تحقیق، تشکیل این کمیسیون پارلمانی برای روشن شدن موضوع فروش تجهیزات نظامی فرانسه به ائتلاف سعودی و استفاده از آنها ضروری است.
در فرانسه، تصمیم گیری برای صادرات اسلحه، به توصیه کمیسیونی به ریاست کمیسیون دفاع و امنیت ملی شامل وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع ملی و اقتصاد، به عهده نخست وزیر است. اطلاع پارلمان از این تصمیم، همچون رویه‌ی کشورهای دیگر اروپایی مثل آلمان و هلند، ضروری است. سازمان‌های ما تشکیل کمیسیون دائمی کنترل فروش اسلحه با مسئولیت کنترل تصمیم مربوط به صادرات را پیشنهاد می‌کنند.
تعهد‌های بین المللی حقوقی و تعهد‌های اروپایی فرانسه فروش، انتقال یا تحویل اسلحه را که منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه شود، ممنوع کرده‌اند. ضروری است که دولتمردان فرانسوی برای جلوگیری از صادرات تجهیزات نظامی که آنها را در جنایت‌های جنگی شریک می‌کند، دست به اصلاحات ساختاری بزنند.
پیش زمینه:
سه سال پس از آغاز مداخله‌ی ائتلاف منطقه‌ای عربستان سعودی در یمن، اکنون سازمان ملل وضعیت این کشور را که در معرض محاصره غیرقانونی و ویران کننده قرار دارد، بدترین بحران انسانی در جهان می‌داند. بیش از ۲۲ میلیون یمنی نیازمند کمک انسانی هستند و ۸.۴ میلیون تن نیز در آستانه قحطی قرار دارند.
۱۳۰ کودک کمتر از ۵ سال روزانه به دلایل قابل پیشگیری فوت می‌کنند. از سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۶ هزار حمله‌ی ائتلاف ثبت شده که زیرساخت‌های غیرنظامی مثل بیمارستان‌ها را هدف قرار داده‌اند و ممکن است جنایت‌های جنگی به شمار روند. بر اساس داده‌های پروژه مربوط به درگیری (ACLED)، نبردهای ۱۵ ماه گذشته در حدود ۲۲ هزار قربانی داشته است.