تونس: البراءة للمخرجة السينمائية إيناس بن عثمان

15/01/2015
البيانات الصحفية
ar fr

تنعقد جلسة استئناف محاكمة إيناس بن عثمان يوم 16 جانفي. تم الحكم على إيناس بن عثمان، المخرجة التونسية والكاتبة العامة لنقابة تقنيي السينما والسمعي البصري يوم 07 جانفي الحالي من قبل محكمة الناحية بأريانة بشهري سجن وخطية مالية وذلك بتهمة هضم جانب موظف عمومي وتندّد كل من الفدرالية الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان بهذه الإدانة التي تعكس الخلل الواضح في عمل منظومتي العدالة والأمن في تونس.
وتؤكد منظماتنا أنه: "بعد 4 سنوات من رحيل بن علي، من المقلق أن يتواصل إصدار القضاء في تونس لمثل هذه الأحكام ونأمل أن تتم تبرئة إيناس بن عثمان في الطور الاستئنافي".

وقد كانت إيناس بن عثمان ضحية لحملة تشويه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي من قبل عون أمن في انتهاك واضح لحياتها الخاصة فأرادت أن تتقدم بشكاية لمركز الأمن بحي النصر (أريانة) يوم 19 ديسمبر 2014. إلا أن رئيس المركز رفض قبول الشكاية بدعوى أنها موجهة ضد إحدى زميلاته بنفس المركز. وقد حصلت مشادّة كلامية على عين المكان مع أحد أعوان الأمن واستنادا الى محضر حرّر في الإبان تم الاتصال بالنيابة العمومية على الفور وإصدار إذن قضائي بالإيداع بالسجن. تم إيقاف إيناس بن عثمان ووضعها قيد الحجز وأحيلت القضية الى محكمة الناحية بأريانة مستندين في التهم الموجّهة إليها على الفصل 125 من المجلة الجزائية: "يعاقب بالسجن لمدة عام واحد و120 دينار خطية كل شخص كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها". تندّد منظّماتنا برفض أعوان الأمن تسلّم الشكاية التي تقدمت بها إيناس بن عثمان وتعتبر أن إيقاف المخرجة لا يتناسب مع التهم الموجهة إليها، وتذكر أن الإيقاف التحفظي يعتبر إجراء استثنائيا تبعا لأحكام الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية. وفي جلسة 07 جانفي وقعت مشادات بين القاضية وهيئة الدفاع عن إيناس بن عثمان عندما صرح أحد محاميها وهو الأستاذ عبد الناصر العويني في مرافعته بأن القضاء غير مستقل. عقوبة السجن الصادرة عن القضاء على خلفية مشادة كلامية لا تتناسب والتهم الموجهة للمخرجة وتدعو للتساؤل حول مدى استقلالية القضاء في التعامل مع هذه القضية. وتدعو كل من الفدرالية الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان للإفراج الفوري عن ايناس بن عثمان وتذكّر السلطات المعنيّة بحق كل شخص في الحصول على محاكمة عادلة وفقا للضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

أقرأ المزيد
communique