نحن الجمعيات الممضية أسفله إذ نسجّل ايجابية الحكم الصادر بإدانة أعوان الأمن الذي يشكل خطوة في اتجاه الحد من الإفلات من العقاب، فإننا نعبّر عن استيائنا لإنكار الحكم الصادر لظروف وملابسات وآثار هذه الجريمة الشنعاء كما نستنكر مواصلة القضاء تجاهل اعتماد مقاربة شاملة عن العنف المسلّط على النساء خاصة بعد ما ورد في الفصل 46 من الدستور التونسي الجديد الذي ينصّ على ضرورة أن تتخذ الدولة التدابير اللاّزمة لحماية النساء من العنف.
فاعتبارا لطبيعة الجريمة بوصفها اغتصابا جماعيا واعتبارا لصفة مرتكبي الجريمة المنتمين إلى سلك الأمن واعتبارا لظروف وقوعها حيث أنهم أقدموا على فعلتهم أثناء أدائهم لعملهم والمتمثل أساسا في السهر على تطبيق القانون وحماية المواطنات والمواطنين إضافة إلى استغلالهم في ذلك وسائل الدّولة، فإننا نستغرب هذا الحكم الذي يوحي بان المحكمة اعتمدت ظروف التخفيف للجناة في حين أن نصوص المجلة الجزائية واضحة وتدين كل موظف يستغل صفته أو نفوذه أو وسائل الدولة لارتكاب الجرائم.
لقد تعامل القضاء مع هذا الملف على أنه قضية عادية والحال أن مريم قد تعرّضت إلى عنف مضاعف من قبل المؤسسة الأمنية حيث سارعت هذه الأخيرة في البداية إلى قلب الأدوار بإدانتها عوض فتح تحقيق في الأمر وهو ما تواصل حتى داخل أسوار المحكمة.
وإذ تعبّر الجمعيات عن إكبارها لشجاعة مريم التي كسرت جدار الصمت لتصبح صاحبة حق في مواجهة مؤسسة دولة بأكملها وهو صوت ثائر يشجع كل المغتصبات الصامتات على الخروج عن صمتهن، فإنها تدعو جميع المؤسسات إلى التعامل مع قضايا العنف الجنسي على أساس انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية للنساء واعتداء سافر على كرامتهن وحرمتهن الجسدية والمعنوية والنفسية. كما تدعو إلى مواصلة النضال ضد العنف وجميع أشكال التمييز المسلط على النساء وعدم الاستخفاف بقضايا الاعتداءات الجنسية عبر مراجعة التشريعات وتطويرها وفق التزامات تونس الدولية في هذا المجال للقضاء على العنف المسلّط على النساء.
الجمعيات الممضية:
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- الجمعية التونسية للنساء الحقوقيات