يتناول التقرير الموسوم ب "العمل التشريعي على محك الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية" بالدراسة خمسة عشر قانونا ومشروع قانون تتعلق جميعها بالحقوق اﻷساسية : العدالة والمساواة بين الجنسين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحريات الرأي والتعبير والضمير والمعلومة والتنقل وذلك بالاستناد إلى الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
« إن الخلاصات التي انتهى إليها تقريرنا هذا تبعث على القلق ومن غير المفهوم أن المجلس قد صادق أو ناقش قوانينا لا تتطابق مع الدستور »
ولم يسعَ مجلس نواب الشعب إلى ملائمة التشريعات مع الدستور ولا إلى مراجعة الترسانة القانونية الموجودة والتي تضيق وتقمع الحريات بينما انصبت جهوده على تبني قانون لمكافحة اﻹرهاب، قانون يقيد المزيد من الحريات ويحقق حصانة للأمنيين.
إن الفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان تعرب عن قلقها كذلك من السياق الأمني الذي تجري فيه عملية اﻹصلاح التشريعي وتأسف للمنهجية المعتمدة من قبل المجلس النيابي حيث أن أبوابا كثيرة قد فتحت في نفس الوقت على نحو سبب تشتت عمل المجلس واهتماماته باﻹضافة إلى أن التشاور مع المجتمع المدني وتشريكه لم يتم بشكل منهجي وآلي بالنسبة لكل المواضيع.
« عملية التأسيس تشمل كل المجالات في سياق ملغم بالتهديدات اﻷمنية التي تنبأ بمخاطر التراجع عن تطلعات الديمقراطية والحرية. »
بناء على هذه الخلاصات وبغاية ضمان احترام وإنفاذ الجقوق والحريات ، تقترح الفدرالية في هذا التقرير جملة من التوصيات الموجهة لمجلس نواب الشعب ولمختلف المتدخلين في العمل التشريعي وتطالب النواب بإزالة كافة المواد غير الدستورية وأولها تلك المضمنة بقانون مكافحة اﻹرهاب وغسيل اﻷموال,
"العمل التشريعي على محك الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية"