تونس: الكرامة والحريات والمساواة. 8 توصيات رئيسية للجمعية التأسيسية

20/10/2011
البيانات الصحفية
ar en fr

في 23 أكتوبر وللمرة الأولى في تاريخهم سينتخب التونسيون ممثليهم بحرية. ذلك أن الثورة التونسية التي قادت إلى سقوط زين العابدين بن علي وضعت تحت شعار الكرامة والحرية والمساواة. وسيقع على عاتق الجمعية التأسيسية الجديدة أن يترجموا هذه الطموحات إلى أفعال من أجل بناء تونس ديموقراطية تحترم الحريات والحقوق الأساسية.

في 23 أكتوبر وللمرة الأولى في تاريخهم سينتخب التونسيون ممثليهم بحرية. ذلك أن الثورة التونسية التي قادت إلى سقوط زين العابدين بن علي وضعت تحت شعار الكرامة والحرية والمساواة. وسيقع على عاتق الجمعية التأسيسية الجديدة أن يترجموا هذه الطموحات إلى أفعال من أجل بناء تونس ديموقراطية تحترم الحريات والحقوق الأساسية.

ولعل مجالات العمل التي سيخوضها الأعضاء المنتخبين فور توليهم مناصبهم عديدة ومعقدة. الكثير منها ستفتح الطريق أمام دولة ديموقراطية وأمام سيادة القانون، لذا ينبغي أن تكون لها الأولوية في أعمال الجمعية التأسيسية من أجل الاستجابة لمطالب الثورة. لذا سيتعين على أعضاء الجمعية التأسيسية أن يسلكوا هذه الطريق عند صياغة دستور تونسي جديد في إطار صلاحياتهم، و لاسيما النصوص القانونية التي ستحكم الحياة التونسية. من ثم تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى ضمان ما يلي:

الكرامة

ـ إن القضاء المستقل والحيادي لهو من الركائز الأساسية لبناء دولة القانون. لذا ينبغي ضمان الحيادية والاستقلال من خلال بنود دستورية وقانونية واضحة ومطابقة للمعايير الدولية.

ـ لقد التزمت تونس منذ 14 جانفي بوضع حد للانتهاكات الأكثر خطورة لحقوق الإنسان. فصدقت على الاتفاقية
الدولية لمكافحة الاختفاءات القسرية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب ونظام روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية. غير أنه رغم وقف أحكام الإعدام فإن هذا الحكم لم يلغ رسميًا في تونس. كذلك ينبغي أن يكون البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أولولية بالنسبة إلى الجمعية التأسيسية.

ـ ينبغي أن تكون مكافحة الإفلات من العقاب في قلب أعمال الجمعية التأسيسية وذلك لضمان عدم تكرار الانتهاكات الأكثر خطورة. من ثم يتعين على الجمعية اعتماد البنود القانونية الضرورية لضمان مكافحة الإفلات من العقاب. ومن بين الوسائل التي من شأنها المساعدة على ذلك إعطاء الأولوية للصكوك الدولية في مقابل التشريعات الوطنية.

ـ لقد كان الحق في العيش الكريم من أهم مطالب الشعب التونسي خلال الثورة، وهو ما زال في قلب مشاغله اليوم.

لذا فإن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينبغي أن تكون من أولويات الفاعلين السياسيين في المرحلة الانتقالية ونقصد بصفة خاصة أعضاء الجمعية التأسيسية. فبالإضافة إلى وضع سياسات طموحة في هذا الاتجاه ينبغي ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور والتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو أمر من شأنه أن يرسل إشارة قوية لحماية هذه الحقوق الأساسية.

الحريات

ـ إن الحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والتجمع والرأي و الضمير والديانة والعقيدة كانت في قلب شعارات المعارضة والحركة الاحتجاجية ضد السياسات القامعة لنظام الرئيس المخلوع. وقد أكد التونسيون منذ بداية الحركة الاحتجاجية والمرحلة الانتقالية بقوة تمسكهم بهذه الحريات. لذا ينبغي أن يضمن الدستور والنصوص القانونية ممارسة هذه الحريات أيضًا . فبينما تم التصديق على القانون الخاص بالجمعيات والذي دخل حيز التنفيذ، لم يدخل بعد قانون الصحافة الجديد حيز التنفيذ، وهو من المفترض أن يحل محل القانون القمعي الذي ما زال ساريًا في هذا المجال. لذا من شأن اعتماده من طرف الجمعية التأسيسية أن يشكل خطوة هامة باتجاه احترام حرية التعبير والمعلومات.

المساواة

إن مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أي أساس كان ينبغي أن تكرس دون لبس وأن تكون في قلب
النصوص الدستورية وبكل وضوح:

ـ منذ بدء المرحلة الانتقالية اتخذت تونس تدابير أساسية في مجال المساواة بين الرجل والمرأة. ويذكر للحكومة التونسية جهودها من أجل المساواة بين الرجال والنساء على القوائم الانتخابية وكذلك إعلان رفع التحفظات عن اتفاقية إلغاء شتى أشكال التمييز بحق المرأة. هذه التدابير هي شديدة الأهمية بيد أنها غير مكتملة. فرفع التحفظات عن هذه الاتفاقية ينبغي أن يترجم على الفور من خلال تعديل التشريعات الوطنية حتى لا تحمل مجددًا أية تدابير تمييزية ضد النساء. كذلك ينبغي تسجيل المساواة بين الرجال والنساء في المحافل السياسية في الدستور الجديد.

ـ ينبغي للجمعية التأسيسية أن تتخذ التدابير الضرورية لحماية حقوق المهاجرين، سواء فيما يخص حقوق المواطنين التونسيين في الخارج أو المهاجرين المقيمين في تونس. لذا نوصي الجمعية التأسيسية بهذا الصدد بالتصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق شتى العمال المهاجرين وعائلاتهم، لا سيما وأن تونس هي الدولة الوحيدة في المغرب العربي التي لم تصدق على هذا النص. سيتعين على الجمعية التأسيسية أن تضمن أيضًا أن الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها تونس ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي توفر الحماية الكاملة لحقوق المهاجرين. ويعني ذلك بصفة خاصة وضع حد لسياستها السابقة التي ساهمت في إقصاء حدود الاتحاد الأوروبي.

أقرأ المزيد
communique