قد كانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من أوائل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تتكون بولاية عامة تغظي جميع الحقوق المفصلة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكانت دائما الحقوق الإجتماعية والإجتماعية والثقافية -والاتي هي متساوية ومرتبطة بالحقوق السياسية والمدنية- تأخذ إهتمام أقل.
ومن ثم فقد أطلقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان برنامج خاص للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية خلال مؤتمرها في دكار في عام ١٩٩٧، ولم يمض الكثير من الوقت حتى ظهرت العلاقة الوطيدة بين تلك الحقوق والعولمة الإقتصادية، وقد كان موضوع المؤتمر في الدار البيضاء عام ٢٠٠١ هو حقوق الإنسان في ظل العولمة.
تناضل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ سنوات عديدة من أجل الاعتراف الكاملبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظام القضائي الدولي. الفدرالية الدولية عضو ناشط في التحالف الدولي من أجل البرتوكول الاختياري في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي تقوم بتعبئة شبكتها من أجل حث الدول على التصديق على هذا النص الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 لكن لم يصدق عليه إلى حد الآن سوى الإكوادور ومنغوليا وسيصبح ساريا بعد التصديق العاشر. وبالموازاة مع ذلك، تقود الفدرالية الدولية بعثات للتحقيق في انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في السكن والحق في العمل وتصدر توصيات من أجل الاعتراف بتلك الحقوق وإعمالها. كما تجري دراسات حالات بشأن استثمارات الشركات في الخارج وأثرها على حقوق الإنسان. وترافق أيضا الفدرالية الدولية منذ عشر سنوات مجموعة كارفور المختصة في البيع بالتجزئة لكي تحسن ظروف العمل في سلسلة مزوديها. أما على الصعيد العالمي، تشارك الفدرالية في اللجنة الاستشارية للبرنامج العالمي للامتثال الاجتماعي (GSPC) الذي أنشئ بمبادرة من شركات عملاقة مختصة في البيع بالتجزئة. والهدف هو: مساعدة تلك الشركات على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في كل مراحل سلسلة التوريد. وتناضل في الهيئات الدولية من أجل تعزيز الالتزامات القضائية للدول والشركات في مجال حقوق الإنسان ومن أجل الاعتراف بحق الضحايا في الحصول على تعويضات. وعلى صعيد منظمة الأمم المتحدة، فإن الفدرالية تتابع أعمال الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية الأخرى حيث انضمت إلى مجموعة الشخصيات الاستشارية التي تعمل معه. أما على صعيد الاتحاد الأوروبي فإن الفدرالية الدولية عضو في التحالف الأوروبي من أجل المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات (ECCJ). كما تقوم أيضا بدعوة الدول الأعضاء إلى مراعاة حقوق الإنسان في مفاوضاتها التجارية كما تقوم بإعداد دراسات تقييمية للآثار البيئية للاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع دول أخرى. وتدعم الفدرالية الدولية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تكون الشركات طرفا فيها. وقد نشرت الفدرالية دليلا يتضمن أهم آليات الطعن المتوفرة. كما تنظم ورشات ولقاءات تهدف إلى تعزيز قدرة المنظمات الأعضاء على التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الشركات. وتلفت انتباه الشركات إلى مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية بواسطة شركة الاستثمار مفتوحة الرأسمال التي أنشأتها عام 2001. وقد أعدت الفدرالية الدولية، بالتعاون مع مسير هذا الصندوق الخيري القائم على الأخلاقيات، معايير خاصة بها لمعرفة من هي الدول والشركات القادرة على المساهمة في ذلك الصندوق. وهذا الصندوق الذي يساهم في تمويل نشاطات الفدرالية هو أيضا وسيلة لرفع وعي الشركات والمستثمرين بقضايا حقوق الإنسان.
دراسة حالة في الإكوادور:
أجرت الفدرالية الدولية بالاشتراك مع منظمةحقوق وديمقراطية والمنظمات الثلاث العضو فيها في الإكوادور دراسة تقييمية للآثار البيئية لمشروع تنقيب منجمي على الهواء الطلق في مكان يقع في غابة الأمازون الاستوائية، وقد قادت هذه الدراسة شركة كندية. قام فريق محلي بجمع شهادات ووثائق قضائية ودراسات علمية على مدى عدة أشهر وتمكن بمساعدة الفدرالية الدولية من إرساء حوار مع الشركة والحكومة الإكوادورية. وسينشر تقرير سنة 2010 عن استغلال المناجم على نطاق واسع وحقوق الإنسان في الإكوادور، وهذا التقرير هو الأول من نوعه وسترافقه دعوات على الصعيدين المحلي والدولي.
برجاء التوجه للعناوين التالية للوصول للمقالات حول العولمة والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية :