تعد النتائج التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الموافق 19 مايو/أيار خطوة جوهرية للأمام، إذ اشتملت على التصديق على "مجموعة أدوات" توفر للعاملين بالاتحاد الأوروبي والشركاء إرشادات واضحة نحو تحسين دمج حقوق الإنسان بالتعاون والمساعدات التنموية، في جميع مراحل دورة إدارة المشروع. كما طالبت النتائج بالمزيد من التكاملية والتماسك والتنسيق بين جميع السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسلطت الضوء على أن الاستثمار وأنشطة الأعمال التجارية مع الدول الشريكة يجب أن تحترم حقوق الإنسان، وعلى أهمية تقييم الآثار على حقوق الإنسان (HRIA) بالنسبة لاتفاقات التجارة والاستثمار.
لطالما دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى تبني نهج كهذا، لا سيما ما يخص "عملية تقييم الآثار على حقوق الإنسان"، واشتمل ذلك على توثيق آثار التجارة والاستثمارات على حقوق الإنسان، وعرض الملاحظات الختامية للتوثيق، المرتبطة بالاتحاد الأوروبي والتزاماته الخاصة بقطاع الأعمال التجارية.