سلطت مظاهرات الحراك ، التي نتجت عن الوفاة المأساوية لبائع السمك محسن فكري في عام 2016 ، الضوء على الحرمان والإهمال التي تعاني منه المناطق المهمشة في المغرب. حيث دعت هذه المظاهرات إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.علماً أن القمع الذي واجهته هذه الحركات الاجتماعية من قبل السلطات كان عنيفاً جداً.
خلال مهمة في المغرب في فبراير/شباط 2019 ، أثارت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان موضوع إطلاق سراح المتظاهرين مع السلطات المغربية ، وأشركتهم في القضايا الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها حركات الاحتجاج.
يُعد إطلاق سراح عدد من المحتجين خطوة أولى مرحب بها ، لكن ينبغي على السلطات المغربية إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب مطالبتهم السلمية بحقوقهم المشروعة ، مع معالجة الجذور السياسية والاجتماعية والاقتصادية المسببة لهذه الحركات الاحتجاجية. سوف تواصل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عملها لضمان التزام الحكومة بواجبتها الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فضلاً عن احترام حريات التجمع والتنقل وتكوين الجمعيات والاتحادات المدنية.