قضت المحكمة الفرنسية بمقبولية دخول الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمتها العضو رابطة حقوق الإنسان الفرنسية كطرفي ادعاء بالحق المدني إلى جانب المدعين الكرد في التحقيق الجنائي الخاص "بالتواطؤ على القتل ومحاولة التواطؤ وإخفاء مجريات تلك الجرائم"، وهو التحقيق الذي تم فتحه العام الماضي.
قامت قوات صدام حسين بقتل نحو 5000 شخص وإصابة الآلاف الآخرين في هجوم مطول بالأسلحة الكيماوية على بلدة حلابجة الكردية في عام 1988. يستمر الضحايا في المعاناة من التبعات والعواقب المدمرة طويلة المدى، ويتعرضون لأمراض سرطانية ولعيوب خلقية لدى الولادة.
تثير هذه القضية التساؤلات حول المسؤولية الجنائية للشركات وتلقي الضوء على تورط شركات فرنسية في مساعدة نظم قمعية، في هذه الحالة من خلال توفير الأسلحة الكيماوية. وتشارك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحديداً في الشق الخاص بالمسؤولية الجنائية للشركات، وقامت بالمثل برفع قضايا بحق الشركات الفرنسية كوسموس وآميسيس مع اتهامها بالتواطؤ الجنائي في كل من سوريا وليبيا.
لقراءة خلفية عن هذه القضية (بالفرنسية)
انظر أيضاً "فرنسا: فتح تحقيق قضائي يستهدف كوسموس بتهمة التواطؤ في أعمال التعذيب في سوريا"