قام بعض أعضاء البرلمان (الدوما) في 17 يونيو/حزيران 2014 بالدفع بمشروع قانون للتصديق على النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. يشتمل مشروع القانون على تمديد الموعد النهائي لموافقة السلطات الأوكرانية على السماح للمحكمة بالولاية على أراضيها، بما يمكن من ضم تلك الولاية للتحليل المبدئي بالإضافة إلى النظر في أحداث "ميدان" فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في القرم، وأوديسا وشرق البلاد. كما طالب أعضاء الدوما وزير العدل بالتصديق على المشروع حتى يصبح قانوناً نافذاً.
وفي مطلع يونيو/حزيران قامت بعثة مشتركة مكونة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الشريكة "مركز الحريات المدنية" بمقابلة أعضاء من الدوما في أوكرانيا، ووزير العدل، ونائب رئيس جهاز الادعاء، ومكتب أمين المظالم والشكاوى. ولقد أخبروهم ببواعث قلق الفدرالية الدولية إزاء الافتقار لتحقيقات فعالة وشفافة على المستوى الوطني، وبالحاجة إلى تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية بحيث تشمل الوضع في أوكرانيا، بما يلبي إحقاق حقوق الضحايا ومطالباتهم بالعدالة، ومنع الجرائم لدى الاقتضاء.
اقرأ المزيد هنا