نشرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني تقريراً شاملاً في 6 مايو/أيار يندد بعلاقة العمل بين "أورانغ غروب" و"بارتنر كوميونيكيشنس" التي تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشراكة الدولة الفرنسية بصفتها حامل الأسهم الأساسي في أورانغ. هذه العلاقة الخطيرة تسهم بشكل غير مباشر في الاحتفاظ بالمستوطنات وتعزيزها، وهي تعد غير قانونية بحسب المجتمع الدولي.
يقول التقرير إن على شركة أورانج إنهاء علاقتها بشركة بارتنر وأن تلتزم في أعمالها التجارية بمسؤولية احترام حقوق الإنسان، كما وردت في مدونة سلوك المجموعة وفي الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. رغم المطالبات المتكررة، فلم تتخذ أورانج أو الحكومة الفرنسية أية تحركات لتسوية المشكلة، حتى على ضوء أنه وفي يونيو/حزيران 2014 أصدرت الحكومة الفرنسية نفسها بياناً موجهاً للأعمال التجارية الفرنسيةحول المخاطر القانونية والاقتصادية التي تؤدي إليها أنشطتها وتعاملاتها في المستوطنات الإسرائيلية أو التي تستفيد منها هذه المستوطنات.
إثر نشر التقرير، كتب صائب عريقات كبير المفاوضين بالسلطة الفلسطينية، إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، مندداً بالصلة القائمة بين أورانج وبارتنر.