با وجود دشواری‌های شدید رویاروی مدافعان حقوق بشر در پرو، جامعه‌ی بین المللی با وضعیت آنها آشنا نیست. بر اساس آمار گروه ملی هماهنگی حقوق بشر، از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۱۱۹ مدافع حقوق بشر در این کشور کشته شده‌اند و در سال ۲۰۱۷ بیش از ۸۰۰ تن از آنها با دادرسی‌های کیفری مواجه بوده‌اند.
برنامه‌ی نظارت طی دیدار هیئت حقیقت یابی بین المللی ۵ دلیل اصلی برای آسیبپذیری مدافعان حقوق بشر را شناسایی کرد.
اول، برنامه‌ی نظارت بر وجود افترا زنی قابل ملاحظه علیه اشخاص و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، هم در رسانه‌ها و هم به توسط دولتمردان و مسئولان، تاکید می‌کند. اشاره‌ی دائمی به مدافعان حقوق بشر به عنوان تبلیغ کنندگان و به سازمان‌های حقوق بشر به عنوان مدافعان تروریست‌ها فضایی را ایجاد می‌کند که حمله به آنها آسان میشود.
دوم، شماری تغییرات قانون اساسی و حقوقی در چند سال گذشته در پرو انجام شده است که از تضمین‌های شهروندی کاسته و به ویژه چارچوب حقوقی مجازاتی در مورد دفاع از حقوق بشر ایجاد کرده است. نوع جرایمی که به طور کلی علیه مدافعان عنوان میشود تغییر کرده و اکنون از تعریف‌های بسیار کلی فاقد اصل قانونیت برخوردارند. جنبه‌ی نگران کننده‌ی دیگری در دگرگونی نظام قضایی ایجاد سیستمی است که امکان ارائه‌ی «شکایت‌های پیشگیرانه» به دادستانی پیشگیری از جرم را فراهم می‌سازد. برنامه‌ی نظارت چندین مورد استفاده از این سیستم را برای ترساندن افرادی که قصد استفاده از حق اعتراض اجتماعی را دارند ثبت کرده است. جرایم احتمالی که آنها می‌توانند طی اعتراض مرتکب شوند، از جمله باج گیری، آدمربایی و خسارت به اموال پیشاپیش علیه آنها گزارش شده است. با وجود اینکه این شکایت‌های کیفری به نتیجه نمیرسد، آنها مثل شمشیر داموکلس بالای سر افرادی قرار دارد که مایل هستند از حق اعتراض خود استفاده کنند.
سوم، جرم انگاری فعالیت دفاع از حقوق بشر به ویژه نگران کننده است. در پرو، این مجرم انگاری بر مدافعان مختلف حقوق بشر، از جمله روزنامهنگاران، فعالان سندیکایی، مدافعان قربانیان درگیریهای مسلحانه داخلی و مردم مدافع زمین و سرزمین خود تاثیر میگذارد. رهبران محلی، مدافعان بومی و گشتهای دهقانی (ronderos) در اثر استفاده از اتهام کیفری علیه آنها از جمله باج گیری و آدم ربایی به ویژه از این مجرم انگاری ضربه می‌خورند. به علاوه، نگرانی‌هایی در مورد روند استفاده از اتهام افترا زنی علیه مدافعان حقوق بشر وجود دارد.
چهارم، هیئت توانست مشخص کند که نقش نیروهای امنیتی با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار نیست، به ویژه در منطقه‌ی معدنی در جنوب کشور و در مناطق دیگری که درگیری وجود دارد. هیئت کاستی‌هایی را در ساختار نیروهای امنیتی، حمایت آنها از گروه‌های اقتصادی در نتیجه‌ی توافق‌های بین شرکت‌ها و پلیس و گرایش آنها به استفاده از خشونت افراطی برای سرکوب اعتراض‌ها را شناسایی کرده است. نمونه‌ی این خشونت‌ها را می‌توان در مناطقی مثل اسپینار و چومبیویلکاس دراستان کوسکو و علیه جنبش کشاورزی کوچک، جنبش زنان و جنبش دگرباشان جنسی دید. سرانجام، این واقعیت که وضعیت اضطراری پیشگیرانه برقرار شده باعث نگرانی است و یکی از موضوع‌های اصلی در نشست‌ها با مسئولان مختلف پرو بود. برنامه‌ی نظارت از تصمیم اخیر در مورد خودداری از گسترش وضعیت اضطراری به منطقه‌ی معدنی استقبال می‌کند، اما خواهان مشخص شدن مسئولان اعلامیه‌های قبلی و تضمین عدم تکرار است.
سرانجام، برنامه‌ی نظارت از فقدان نگرانکننده‌ی عمل دولتمردان پرویی برای ضمانت دفاع از حقوق بشر و پیشرفت در مبارزه علیه معافیت از مجازات در مورد حمله به مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کند. تاکید بر این واقعیت مهم است که پرو دارای هیچ سازوکار محافظت دولتی یا سیاست عمومی در مورد مدافعان حقوق بشر نیست، با وجود این که شماری از کشورهای منطقه در این زمینه پیشرفت می‌کنند.
زمینه:
برنامه‌ی نظارت هیئت بین المللی حقیقت یابی را برای ارزیابی وضعیت افراد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جمهوری پرو اعزام کرد. این دیدار با حمایت گروه ملی هماهنگی حقوق بشر (CNDDHH) و حقوق بشر بدون مرز (DHSF) از ۴ تا ۹ ژوئن ۲۰۱۸ در استانهای لیما و کوسکو انجام شد.
این هیئت از کلودیا ویرجینیا سامایوا (از گواتمالا، رئیس UDEFEGUA و عضو هیأت اجرایی سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) و میگوئل مارتین زومالاکارگی (از اسپانیا، رئیس دفتر سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در بروکسل و مشاور حقوق بشری این سازمان در برنامه‌ی نظارت) تشکیل شده بود. خورگه براکامونته، دبیر اجرایی گروه ملی هماهنگی حقوق بشر این هیئت را همراهی می‌کرد.
برنامه‌ی نظارت در چند ماه آینده گزارشی را با شرح یافته‌ها و توصیه‌های مشخص خود درباره‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر در پرو منتشر خواهد کرد.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازوکار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
تماس برای اطلاعات بیشتر:
OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39
FIDH: José Carlos Thissen: +51 95 41 31 650