امضاکنندگان این بیانیه عفو بین‌الملل، مرکز حقوق اساسی و حقوق بشر در اروپا، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر، ریدِرِس و ترایال هستند. این بیانیه در آستانه‌ی نخستین «روز اتحادیه‌ی اروپا علیه معافیت از مجازات» که ریاست هلندی شورای اروپا به همراه کمیسیون اروپا، شبکه نسل‌کشی اروپا و یوروجاست روز ۲۳ مه ۲۰۱۶ (۳ خرداد ۱۳۹۵) برگزار می‌کنند، منتشر شده است.
به گفته‌ی گاوری وان گولیک، معاون بخش اروپا و آسیای مرکزی عفو بین‌الملل: «روز اتحادیه‌ی اروپا علیه معافیت از مجازات این واقعیت را نشان می‌دهد که روز به روز دادگاه‌های ملی بیشتری به تحقیق و پیگرد موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر در خارج می‌پردازند. دادگاه‌های بین‌المللی از ظرفیت محدودی برخوردارند و دادگاه‌های ملی باید نقش اساسی‌تری را به‌عنوان "تور امنیتی" در جلوگیری از معافیت از مجازات به‌خاطر ارتکاب جنایت‌های مربوط به حقوق بین‌المللی ایفا کنند.»
روز اتحادیه‌ی اروپا علیه معافیت از مجازات همزمان با بحران جاری پناه‌جویی و ورود شمار زیادی از اشخاص گریزان از مناطق بحرانی در سوریه، عراق و افغانستان به اروپا برگزار می‌شود. این وضع فرصتی یگانه برای کشورهای اروپایی فراهم می‌آورد تا سهمی واقعی در اجرای عدالت در مورد فجایع در این کشورها ادا کنند. حضور افزوده‌ی پناه‌جویان بدین معناست که قربانیان، شاهدان، مدارک و حتا مظنونانی که پیش‌تر دور از دسترس بودند، اکنون در دسترس مسؤولان ملی قضایی هستند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اعلام کرد: «پیگرد در کشورهای ثالث اغلب تنها گزینه‌ی موجود در اختیار قربانیان برای رسیدن به عدالت است، برای نمونه در جاهایی مثل سوریه یا عراق که نقضِ فاحشِ حقوق بشر با برخورداری از معافیت از مجازات رخ می‌دهد. صلاحیت قضایی جهانی گام نخست است، ولی برای قربانیان نور امید به شمار می‌رود.»
در دو دهه‌ی اخیر، دادگاه‌های ملی شمار روزافزونی از کشورها، از جمله در اتحادیه‌ی اروپا و نیز در خارج از آن برگزاری دادگاه برای جنایت‌های وخیمی مثل نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت، شکنجه، ناپدیدشدن قهری و اعدام‌های فراقضایی ـ «جنایت‌های مربوط به حقوق بین‌المللی» ـ را آغاز کرده‌اند.
دادگاه‌های ملی در مورد جنایت‌های ارتکابی در خارج در شرایطی صلاحیت قضایی دارند که مظنونان یا قربانیان تابع کشور محل دادگاه باشند یا در صورتی که جنایت‌ها به قدری وخیم باشند که دست یابی به پاسخ‌گویی در مورد آنها دغدغه‌ی کلّ بشریت باشد. این اصل در حقوق بین‌المللی به‌عنوان «صلاحیت قضایی جهانی» شناخته می‌شود. با وجود این‌که صلاحیت قضایی جهانی چندین دهه برقرار بوده، تا چند سال پیش به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است.
در بیست سال گذشته، پیشرفت قابل توجهی در پیگرد جنایت‌های مربوط به حقوق بین‌المللی در دادگاه‌های ملی به دست آمده است. پرونده‌هایی از جمله مربوط به جنایت‌های ارتکابی در رواندا، جمهوری دمکراتیک کنگو، افغانستان، گواتمالا، کوزوو، عراق، لیبریا، بوسنی و هرزگوین، آرژانتین و سوریه در دادگاه‌های اروپا مطرح شده‌اند.
در پرونده‌ای شاخص در سال ۲۰۱۵، دادگاه‌های سنگال رئیس جمهور پیشین چاد، محاکمه‌ی حسین حَبری را به‌خاطر جنایت‌های ارتکابی در آن کشور آغاز کردند. آرژانتین و آفریقای جنوبی تحقیقاتی را درباره‌ی موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر در چین، اسپانیا، پاراگوئه و زیمبابوه را آغاز کرده‌اند. به تازگی یافته‌های تحقیقی درباره‌ی ۱۲ کشور که صلاحیت قضایی جهانی را به کار می‌گیرند، پیشرفت ملموسی ـ مثل دستگیری، صدور کیفرخواست یا محکومیت ـ در ۲۷ پرونده را در سال ۲۰۱۵ نشان داد.
با این که در اصول، ترجیح بر اجرای عدالت در کشور محل ارتکاب جرم است، این امر همیشه ممکن نیست. اجرای صلاحیت قضایی جهانی وجود «پناهگاه‌های امن» را برای معافیت از مجازاتِ مرتکبان جنایت‌ها کاهش می‌دهد. این صلاحیت امکانی حیاتی برای قرار دادن عدالت در اختیار قربانیانی است که از امکان دیگری برخوردار نیستند و می‌تواند به برانگیختن پاسخ‌گویی در کشورهای محل ارتکاب جنایت‌ها کمک کند.
اتحادیه‌ی اروپا با تشخیص نقش مهم کشورهای عضو خود، در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ دو تصمیم گرفت: ایجاد شبکه‌ای برای تحقیق و پیگرد پرونده‌های جنایت‌های مربوط به حقوق بین‌المللی ـ به نام شبکه‌ی اروپایی خاص نسل‌کشی ـ و توصیه به کشورهای عضو برای تشکیل واحدهای تخصصی در زمینه‌ی جنایت‌های جنگی. چند کشور اروپایی از جمله هلند، بلژیک، دانمارک، سوئد، فرانسه و آلمان این واحدهای جنایت‌های جنگی را با شرکت پلیس و دادستان‌های دارای تخصص ویژه و خاص این پرونده‌ها تشکیل داده‌اند. شبکه‌ی اروپایی خاص نسل‌کشی از طریق برگزاری نشست‌های دوسالانه، همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و شراکت در اطلاعات مربوط به رویه‌های موثر را تقویت کرده است.
به گفته‌ی جرالدین ماتیولی زِلتِنر، رئیس بخش دادخواهی بین‌المللی در دیده بان حقوق بشر: «شمار روبه‌افزایش پرونده‌ها نشان می‌دهد که تحقیقات و پیگرد در جنایت‌های پیچیده‌ی بین‌المللی ممکن است برای دادگاه‌های ملی مشکل باشد، ولی در صورت وجود ابزارهای مناسب غیرممکن نیست. فعالیت واحدهای جنایت‌های جنگی و شبکه‌ی نتیجه به بار آورده است و اتحادیه‌ی اروپا باید حمایت خود از این فعالیت تقویت و سازمان‌های منطقه‌ای دیگر را به اقدام مشابه تشویق کند.»
چند کشور در حال حاضر درباره‌ی نقضِ فاحشِ حقوق بشر در سوریه و عراق تحقیق می‌کنند. به گزارش رسانه‌ها، در فرانسه، فنلاند، آلمان، سوئد و هلند نیز پیگرد و تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی و شکنجه در این دو کشور در جریان است.
این نخستین باری نیست که قربانیان و برخی از مظنونان از مناطق درگیری وارد کشورهای اروپایی شده‌اند. پس از نسل‌کشی در رواندا در سال ۱۹۹۴ و نیز پس از جنگ‌های بالکان در دهه‌ی ۱۹۹۰ همین اتفاق افتاد. سازمان‌های ما اعلام کردند: امروز کشورهای اروپایی از آمادگی بیشتری برای تحقیق درباره‌ی جنایت‌های بین‌المللی برخوردارند و این کار را باید با تامین پاسخ‌گویی بدون انگ زدن به گروه‌های کامل پناه‌جویان انجام دهند. با وجود این، وضعیت کنونی و درخواست روبه‌فزونی از مسؤولان قضایی ملی تاکیدی بر نیاز به بهبود بیشتر برای اطمینان یافتن از پیگرد جنایت‌های فاحش بین‌المللی در دادگاه‌های ملی است.
همه‌ی کشورهای اروپایی قوانینی ندارند که جنایت‌های مربوط به حقوق بین‌المللی را در بر بگیرد و بعضی از آنها دارای صلاحیت قضایی برای پیگرد این جنایت‌ها در صورت وقوع در خارج نیستند و این وضعیت امکان معافیت از مجازات را در اتحادیه‌ی اروپا فراهم می‌کند. سازمان‌های ما اعلام کردند: فقط اقلیتی از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا واحدهای جنایت‌های جنگی را تشکیل داده‌اند و کشورهای دیگر نیز باید تشکیل آنها را در نظر بگیرند. حتا در کشورهایی که دارای واحدهای جنایت‌های جنگی هستند، این واحدها اغلب کارکنان و منابع کافی ندارند و با وجود شمار روبه‌فزونی پرونده‌ها فقط دارای انگشت شماری مامور تحقیق و داستان هستند.
ملاحظه‌های دیپلماتیک گاهی مانع از رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کشورهای قدرتمندی مثل ایالات متحد آمریکا، اسرائیل و چین می‌شوند. بعضی از کشورها، از جمله بلژیک و اسپانیا، دارای قوانین محدودی در زمینه‌ی صلاحیت قضایی جهانی هستند یا در گذشته در پی فشار دیپلماتیک این قوانین را کنار گذاشته‌اند.
به گفته‌ی آندرِآس شولر، رئیس بخش جنایت‌های بین‌المللی و پاسخ‌گویی در مرکز حقوق اساسی و حقوق بشر در اروپا: «اجرای صلاحیت قضایی جهانی به‌طورِ برابر در مورد همه و بدون مداخله‌ی سیاسی در تصمیم‌های مربوط به پیگرد به‌طورِ کامل ضروری است.»
برقراری همکاری موثر بین اداره‌های مهاجرت که در خط اول شناسایی قربانیان و مظنونان قرار دارند، و مسؤولان قضایی نیز بسیار حیاتی است. بعضی از کشورها مثل هلند واحدهای تخصصی جنایت‌های جنگی را در اداره‌ی مهاجرت تشکیل داده‌اند تا پناه‌جویان را در مورد مشارکت احتمالی در جنایت‌های جنگی مورد بررسی قرار دهند. در آلمان، به‌طورِ روش‌مند از پناه‌جویان سوری خواسته می‌شود ـ بر اساس داوطلبانه ـ اطلاعات‌شان را درباره‌ی جنایت‌های وخیم بین‌المللی ارائه کنند و این اطلاعات برای بررسی به واحد جنایت‌های جنگی پلیس تحویل می‌شود.
به گفته‌ی فیلیپ گرانت، رئیس سازمان ترایال: «کشورهای دیگر بایستی اقدام‌های مشابهی را در خاک خود برای کمک به قربانیان و شناسایی مرتکبان احتمالی در پیش بگیرند و این مرتکبان را به دست عدالت بسپارند.»
شبکه‌ی اروپایی خاص نسل‌کشی در اکتبر ۲۰۱۴ راهبردی را در پیش گرفت که این اقدام‌ها و اقدام‌های دیگری را اعلام کرده که اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن بایستی برای تقویت پیگرد جنایت‌های مربوط به حقوق بین‌المللی در سطح ملی در پیش بگیرند.
به گفته‌ی یورگن شور، رئیس بخش حقوق و سیاست‌گذاری در سازمان ریدِرِس: «با وجود پیشرفت قابل توجه، هنوز فعالیت زیادی برای تقویت رویه‌ی پیگرد جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت در سطح ملی لازم است. روز اتحادیه‌ی اروپا علیه معافیت از مجازات مناسبتی عالی برای اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن برای تعهد به انجام اقدام‌های مشخص در مورد اجرای راهبرد شبکه‌ی اروپایی خاص نسل‌کشی فراهم می‌کند. روز اتحادیه‌ی اروپا علیه معافیت از مجازات همچنین بایستی رویدادی سالانه برای بررسی پیشرفت و مشکلات باقی‌مانده باشد.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
عفو بین‌الملل
مرکز حقوق اساسی و حقوق بشر در اروپا (ECCHR)
دیده بان حقوق بشر
ریدِرس (REDRESS)
ترایال (TRIAL)