شصتمین نشست عادی کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا
نیامِی از ۸ تا ۲۲ مه ۲۰۱۷
انتقال مرزهای اروپا به آفریقا: از همکاری تا دادن حق‌السکوت
خانم رئیس، کمیسرها!
بیش از ۳۰ میلیون شهروندی آفریقایی اینک در خارج زندگی می‌کنند و این حقی است که ماده‌ی ۱۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تضمین کرده است. از این میان، کمتر از ۹ میلیون در اروپا ساکن شده‌اند ولی اکثریت آنها در کشورهای دیگر آفریقایی زندگی می‌کنند. در این زمینه، کشورهای اروپایی به جای ابراز همبستگی، سیاست‌های محدودکننده و امنیتی را برای جلوگیری از ورود آنها به قاره‌ی اروپا به هر وسیله‌ای به اجرا می‌گذارند. کشورهای اروپایی برای ساختن دیوارهای این «دژ اروپا» به کشورهای آفریقایی می‌گویند به آنها کمک اقتصادی خواهند کرد فقط به شرط این که مسوؤلیت کنترل جریان مهاجرت را در قاره‌ی خودشان به عهده بگیرند. این راه‌بُرد که انتقال مرزهای اروپا به بیرون نام دارد، شامل افزایش امکانات کنترل، نظامی کردن مرزها و امضای قراردادهای بازپذیری است که به ضرر اکثریت شهروندان آفریقاییِ مایل به خروج است. این سیاست از تحرک آزاد در داخل قاره جلوگیری می‌کند و به راستی دادن حق‌السکوت به شمار می‌آید.
خانم رئیس، کمیسرها!
تصمیم شماری از کشورهای آفریقاییِ مبدأ یا محل گذر به پذیرش کنترل تحرک شهروندان آفریقایی با ایفای نقش «نگهبانان مرزهای اتحادیه‌ی اروپا» پیامدهای وحشتناکی دارد. شمار زیادی قراردادهای ناشفاف و بدون کنترل دمکراتیک مربوط به مهاجرت دوجانبه با کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا یا با خود اتحادیه‌ی اروپا امضا می‌شود.
از آنجا که دلایل تحرک میلیون‌ها انسان واقعی و موجه است، خروج آنها هنوز پرشمار است. با گسترش سیاست‌های سرکوبگرانه، مهاجران اکنون ناگزیر شده‌اند از مسیرهای خطرناک‌تری با خطر آزار بیشتر و نقض حقوق ایشان استفاده کنند که گاهی به مرگ آنها می‌انجامد. این وضعیت باید به هر ترتیبی خاتمه یابد.
برای نمونه، دولت نیجریه که بناست ۱۴۰ میلیون یورو از صندوق اضطراری امانی برای آفریقا دریافت کند، به‌واقع در مقابله با مهاجرت به سوی شمال همکاری نشان می‌دهد. این کشور بدون در نظر گرفتن پروتکل جامعه‌ی اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) در باره‌ی تحرک آزاد مردم، خود را به برپا کردن بازداشتگاه‌ها در سرزمین خود و پذیرش مهاجران آفریقایی بازگشتی از اروپا متعهد کرده است.
کشورهای شمال آفریقا، مثل تونس، مراکش، الجزایر یا مصر امضای قراردادهای بازپذیری را پذیرفته‌اند که پذیرش پناه‌جویان اخراجی از اروپا به کشور آنها را در بر می‌گیرد.
به علاوه، اتحادیه‌ی اروپا تردیدی برای مشارکت با دولت‌های به‌شدت سرکوبگر به خود راه نمی‌دهد و بدین ترتیب این دولت‌ها از تقویت قدرت خود برای جلوگیری از تحرک اشخاصی که خود مورد تعقیب قرار داده‌اند، بهره می‌برند. برای نمونه، این موضوع در مورد لیبی واقعیت دارد. این کشور که به‌خاطر استفاده‌ی نظام‌مند و ظالمانه از خشونت علیه مهاجران سوء شهرت دارد، برای تقویت کنترل مرزهای خود و جلوگیری از عبور مردم از مدیترانه، 200 میلیون یورو دریافت خواهد کرد. همکاری در زمینه‌ی مهاجرت با سودان نیز در جریان است. در حال حاضر دادگاه بین‌المللی جزایی دو حکم جلب به‌خاطر نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی علیه رئیس جمهوری این کشور صادر کرده است.
خانم رئیس، کمیسرها!
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۴۰ سازمان عضو آن در آفریقا از افزایش این قراردادها نگران هستند. این قراردادها نه‌تنها تداوم روابط نواستعماری با کشورهای اروپایی را ثابت می‌کنند بلکه هشدار جدی در زمینه‌ی نقض حقوق بشر شهروندان آفریقایی به شمار می‌روند. توافق به پذیرش حق‌السکوت از اتحادیه‌ی اروپا و تسلیم در برابر منافع شرکت‌های چندملیتی امنیتی و اسلحه‌سازی برای جلوگیری از مهاجرت آفریقایی‌ها فقط یک پیامد دارد و آن به خطر انداختن مردم در مسیرهای پرخطر در کشورهایی است که حقوق آنها را نقض می‌کنند.
۵.۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۶ و بیش از ۱.۰۰۰ تن از آغاز سال ۲۰۱۷ در مدیترانه مرده اند که این دریا را به مرگبارترین مرز در جهان تبدیل کرده است. شمار مرگ‌ها در عبور خطرناک در صحرا رو به افزایش است. در لیبی، مهاجرانی از تمام قاره‌ها قربانی تجاوز، شکنجه و بردگی هستند. در مراکش، مردمی که می‌کوشند به سیوتا و ملیلا، مناطق محصور اسپانیایی، برسند قربانی خشونت پلیس هستند. در سودان، بسیاری از اریتره‌هایی که در حرکت به سوی شمال هستند بازداشت و به کشورشان بازپس فرستاده می‌شوند و در آنجا در خطر آزار و تعقیب رژیمی به‌شدت سرکوبگر قرار می‌گیرند. در شمال آفریقا، پناه‌جویان اخراجی از اروپا در خطر حبس خودسرانه، بدرفتاری یا اخراج به کشور خودشان و خطر آزار در آنجا هستند.
خانم رئیس، کمیسرها!
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بی‌وقفه از رهبران اروپا خواسته به این سیاست امنیتی و مرگبار در مورد مهاجرت پایان دهند. ما می‌دانیم که در گفت‌وگوها، روابط قدرت نابرابر است. فدراسیون به شماری از رهبران آفریقایی تبریک می‌گوید که این سیاست را در نشست سران اتحادیه‌ی اروپا در والِتا در نوامبر ۲۰۱۵ محکوم کردند. ما از تصمیم اخیر مالی نیز استقبال می‌کنیم که با وجود قرارداد بازپذیری با اتحادیه‌ی اروپا، حاضر به پذیرش اشخاص اخراجی از فرانسه نشد، زیرا آنها اسناد رسمی برای اثبات تابعیت خود نداشتند و فقط دارای برگ عبور اروپایی بودند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا می‌خواهد:
- علیه سیاست انتقال مرزها و نقض حقوق مهاجران ناشی از آن، موضع رسمی بگیرد؛
- از دولت‌ها بخواهد علیه این سیاست موضع بگیرند و نقش نگهبانان مرزی اتحادیه‌ی اروپا را بازی نکنند. دولت‌ها، و به‌ویژه پنج کشورِ در اولویت در «قراردادهای مهاجرت» شورای اروپا، یعنی سنگال، مالی، اتیوپی، نیجر و نیجریه باید از امضای این قراردادهای همکاری که منشأ نقض جدی حقوق بشر هستند، خودداری کنند؛
- از دولت‌ها بخواهد موضوع ایجاد مسیرهای امن و قانونی را در کانون گفت‌وگوهایشان با اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن قرار دهند؛
- ضرورت تدوین سیاست‌های مهاجرتی بر اساس رعایت حقوق بشر را به کلیه‌ی کشورهای آفریقایی یادآوری کند.