از نوامبر ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه ـ حزبی محافظه‌کار در مسایل اجتماعی ـ در انتخابات پارلمانی پیروز شد، حقوق زنان محدود شده است. حزب عدالت و توسعه که نظریات اسلامی را تبلیغ می‌کند، مواضع محافظه‌کارانه‌ی خود را درباره‌ی نقش زنان در جامعه ترویج کرده است. این حزب اصل برابری زنان و مردان را مورد تردید قرار داده، با حقوق جنسی و بازتولید مخالفت کرده و به فمینیست‌ها حمله کرده است. این حزب کوشیده به زنان دستور دهد در انظار عمومی چگونه رفتار کنند، چند فرزند به دنیا آورند، چگونه آنها را به دنیا آورند و چه مشاغلی را انتخاب کنند... ایلکه گُکدِمیر، فعال حقوق زنان، درباره‌ی دولت آقای اردوغان می‌گوید: «هیچ دولت دیگری [در ترکیه] به این شدت علیه زنان عمل نکرده است.» [1]
گزارش کنونی به موضوع‌های زیر می‌پردازد: خشونت علیه زنان، ترویج نقش‌های کلیشه ای، مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی، آموزش، اشتغال، مراقبت درمانی و ازدواج.