کمیسیون اروپا برای نخستین بار در تاریخ، در دسامبر ۲۰۱۷ با استفاده از مفاد ماده‌ی ۷ فرایند بحث‌هایی را آغاز کرد که از امکان برقراری تحریم‌هایی علیه لهستان برای ترغیب این دولت به بازگشت به اصول دموکراتیک اتحادیه‌ی اروپا برخوردار است. کمیسیون اروپا از حمله‌های علیه جدایی قوا و استقلال قوه قضاییه ابراز نگرانی کرد. قوهی قضاییه از زمان سقوط رژیم کمونیستی در معرض اصلاحات منفی گسترده و تصفیه‌های بی سابقه قرار گرفته است.
اما، تغییراتی که حزب قانون و عدالت (PiS) در تظاهر به ترویج ارزش‌های کاتولیکی و سنتی در سه سال گذشته در پیش گرفته است، بسیار فراتر از دادگاه‌های عالی کشور می‌رود و تاثیرهای مستقیمی بر دسترسی به حقوق جنسی و بازتولید و حقوق دگرباشان جنسی دارد. این تاثیرها ناشی از گسترش نفرت پراکنی و افترا زنی به اقلیت‌ها و آزار سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری است.
مقابله‌ی پیوسته با بقایای حق سقط جنین
در دوره‌ی حکومت کمونیستی، سالانه ۵۰۰۰۰۰ زن لهستانی به طور قانونی به سقط جنین دسترسی داشتند، اما بر اساس آمار رسمی در حال حاضر کمتر از ۱۰۰۰ زن به سقط جنین دسترسی دارند. در این میان، در سال ۱۹۹۳ قانون تنظیم خانواده زیر فشار کلیسای کاتولیک لهستان و با شناسایی «حق زندگی» از زمان بسته شدن نطفه و محدود شدن حق سقط جنین به سه مورد استثنایی تصویب شد. این حق مشروط به سقط جنین را تنها می‌توان پس از طی کردن رویه‌های طولانی و محدودکننده اجرایی و پزشکی دریافت کرد که اغلب دسترسی به آن را غیر ممکن می‌سازد.
هر فردی، چه از شاغلان حرفه‌ی پزشکی چه غیر آن، که به زنی در انجام سقط جنین به جز در سه حالت استثنایی کمک کند در خطر محکومیت به سه سال زندان به سر می‌برد. بیمارستان‌ها (و نه فقط پزشکان) بیشتر و بیشتری پی‌درپی با استناد به «اعتراض وجدانی» از ارائه‌ی هرگونه خدمات مربوط به سقط جنین سر باز میزنند. در بعضی از نقاط کشور، دست یافتن به خدمات مربوط به سقط جنین کاملا غیر ممکن است.
گفته می‌شود در حدود ۱۵۰۰۰۰ زن لهستانی هر سال در داخل کشور به طور غیر قانونی و ۲۰۰ هزار زن دیگر در خارج از کشوردست به سقط جنین میزنند. محافظه‌کاران کمی پس از انتخاب شدن تلاش کردند قانونی را به تصویب برسانند که سقط جنین را ممنوع و جرم تلقی کند حتا در مورد معیوب بودن شدید جنین که دلیل ۹۸ درصد از عمل‌های سقط جنین قانونی در لهستان است. تظاهرات گسترده (مثل «اعتراض‌های سیاه») به طور موقت باعث عقب نشینی دولت شد، اما تظاهر کنندگان با تهدید به اقدام‌های انضباطی و ارعاب مواجه شدند.
آنچه از حق سقط جنین باقی مانده است پیوسته در خطر و مورد سئوال قرار دارد. لایحه‌ی «سقط جنین را متوقف کنید» در سال ۲۰۱۸ که دسترسی به سقط جنین را که تقریباً غیرممکن می‌کرد شاهدی بر این وضعیت است. نمایندگان مجلس از تصویب این لایحه که در اوایل ۲۰۱۸ به پارلمان ارائه شد در آخرین لحظه جلوگیری کردند. سرانجام، با توجه به اینکه شمار رو به رشدی از داروخانه‌ها با استناد به «اعتراض وجدانی» از فروش وسایل ضدبارداری خودداری می‌کنند، قانونی که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد اکنون برای دریافت «قرص صبح روز بعد» داشتن نسخه را الزامی کرده است. این قرص پیش‌تر به‌طور آزاد در داروخانه‌ها به فروش می‌رسید. دولت در سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که به تعقیب زنانی خواهد پرداخت که برای دریافت وسایل ضدبارداری اضطراری به منابع و وب سایت‌های اینترنتی فروشنده‌ی قرص در خارج رجوع می‌کنند.
سرکوب دگرباشان جنسی
در سال‌های دهه‌ی ۲۰۰۰، مبارزه با تبعیض در لهستان پیشرفت کرده و به نفع دگرباشان جنسی، گرچه ناکامل، شده بود. برای مثال، قانون کار لهستان اکنون تبعیض به دلیل گرایش جنسی را ممنوع کرده است. اما، این وضعیت در قانون‌های لهستان استثنا است. برای نمونه، قانون حمله‌های فیزیکی یا لفظی به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اشخاص را «جرم نفرت پراکنی» تلقی نمی‌کند. تعیین جرم به اختیار قاضی واگذار شده است، در حالیکه قانون حمله به علت نژاد، ملیت یا دین را جرم نفرت پراکنی می‌انگارد. علاوه بر این، قانون هنوز ازدواج مدنی برای هم جنس‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و به این دلیل بین زوج‌های ناهمجنس و همجنس برابری وجود ندارد.
با وجود اینکه رویه بازتایید جنسیتی هنوز مجاز است، دسترسی به آن ازنقطه نظر اداری بسیار مشکل است. رئیس جمهوری در اکتبر ۲۰۱۵ تلاش‌هایی را که نخستین نماینده ترنس‌جندر پارلمان آنا گروژکا از سال ۲۰۱۲ برای تغییر قانون در پیش گرفته بود، وتو کرد.
اظهارات مقام‌های رسمی درباره‌ی دگرباشان جنسی از سال ۲۰۱۵ به بعد پیوسته پرخاشگرانه‌تر شده است. برای مثال، وزیردفاع راهپیمایی افتخار همجنس‌گرایان را «رژه‌ی لواط‌گران» نامید و وزارت کشور رنگ آمیزی پرچم لهستان به رنگ‌های رنگین کمان را «اقدام مجرمانه» می‌داند. بعضی از مسئولان منطقه‌ای راهپیمایی افتخار همجنس‌گرایان را ممنوع کرده‌اند و حمله‌ها به همجنس‌گرایان و ترنس‌جندر‌ها در چند سال گذشته چندین برابر شده در حالی که آمار این حمله‌ها بسیار کم اعلام می‌شود. مسئولان لهستانی این حمله‌ها را انکار می‌کنند و برای مثال در سال ۲۰۱۵ شمار خشونت‌های ناشی از همجنس‌گراهراسی را صفر اعلام کرده‌اند. در این شرایط، سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق دگرباشان جنسی سکوت کرده‌اند و جرأت ندارند خواهان حقوق بیشتری بشوند.
دادگاه‌ها زیر نفوذ قوهی اجرایی، تهدید علیه انجمن‌ها
در سه سال گذشته، کنترل رو به رشد قوه اجرایی لهستان بر قوهی قضاییه با حمله‌های علنی و سیاسی علیه حق سقط جنین، بهداشت بازتولید و حقوق دگرباشان جنسی همراه بوده است. بعضی گروه‌ها که پیش از این نیز مورد افترا قرار داشتند، در معرض حمله‌های ارتجاعی و تند عمومی و پیگرد در دادگاه‌هایی که کنترل قوه اجرایی بر آنها رو به افزایش است، قرار دارند.
در این میان، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مستقل باقیمانده مثل دیوان عالی کشور یا بازرس عمومی هدف افترا زنی، حمله‌های لفظی یا ایجاد مانع در برابر فعالیت‌های خود قرار دارند. اتحادیه‌ی اروپا نمی‌تواند چشم خود را بر نقض جدی حقوق بشر زنان و دگرباشان جنسی در یکی از کشورهای عضو خود ببندد یا آن را تحمل کند. زمان آن فرا رسیده است که شورای اتحادیه‌ی اروپا پس‌روی‌ها و حمله به زنان و دگرباشان جنسی را به عنوان بخشی از بررسی وضعیت درلهستان، بر اساس مقررات ماده‌ی ۷، در نظر بگیرد.