سازمان‌های غیردولتی امضاکننده با انتشار بیانیه‌ا‌ی مشترک از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای به‌روز کردن کنترل بر صادرات کالاهای دوکاربری که در سپتامبر ۲۰۱۶ ارائه شد استقبال می‌کنند، اما در شرایطی که این پیشنهاد در پارلمان اروپا و سپس در گفتگوهای سه جانبه مطرح می‌شود بر ضرورت حفظ پیام آن تأکید می‌ورزند.
لوسی کراهولکوُوا، مسئول سیاست‌گذاری مربوط به اتحادیه‌ی اروپا در سازمان اَکسِس ناو می‌گوید:
«چارچوب کنونی اتحادیه اروپا در محافظت از فعالان، مدافعان حقوق روزنامه نگاران و کاربران عادی در مقابل تاثیر زیانبار فناوری مراقبت مجازی قصور کرده است. تلاش کمیسیون برای جلب توجه به تاثیر این فناوری بر آزادی بیان و حریم خصوصی قابل ستایش است و باید به طور کلی در سراسر نهادهای اتحادیه‌ی اروپا مورد پشتیبانی قرار بگیرد.»
این سازمان‌ها در عین حال که از اقدام‌های انجام شده برای تقویت سیستم کنونی در اتحادیه‌ی اروپا تجلیل می‌کنند، بر این نظر هستند که در چهار زمینه باید بهبودهایی حاصل شود تا این مقررات تأثیر بسزایی داشته باشند:
– محافظت از حقوق بشر باید تقویت شود و تأثیر قطعی داشته باشد.
– کلیه فناوری‌های مراقبتی مربوطه باید زیر پوشش قرار بگیرد.
– شفافیت بیشتر و گزارشدهی ضروری است.
– پژوهش در امور امنیتی و ابزار آن باید مورد محافظت قرار بگیرد.
این سازمان‌ها به ویژه با صراحت خواهان حذف اقلام رمزنگاری از لیست و عدم افزایش موارد جدید درصورت تضعیف پژوهش در امور امنیتی، مثل اقلام مربوط به پزشکی قانونی هستند. آنها در بیانیه‌ی خود اعلام کرده‌اند که رمزگذاری برای حمایت از ایمنی و امنیت کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها از طریق تقویت یکپارچگی ارتباطات و سیستم‌ها امری اساسی است.
با افزایش توجه رسانه‌ها، آگاهی در مورد تجارت بحث برانگیز فناوری‌های مراقبتی مجازی در اروپا و خارج از آن افزایش یافته است. نماینده‌ی پارلمان اروپا ماریتخه شاکه پیش از این گفته بود: «ما درباره‌ی صنعتی به شدت خاکستری، غیر شفاف و پنهان در تاریکی سخن می‌گوییم.» این اظهارات به تازگی در اثر تحقیق عمیق گزارشگر De باعنوان «امنیت برای فروش» و تحقیق الجزیره باعنوان «تاجران جاسوسی: مراقبت الکترونیکی چیست؟» مورد تایید قرار گرفته است.
کراهولکوُوا افزود: «در اینجا بحثی درباره ضرورت نیست. کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر مسئولیت قانونگذاری دارند تا مطمئن شوند که موسسه‌های اقتصادی به شیوه‌ای سازگار با تعهد‌های حقوق بشری دولت عمل می‌کنند.»