گواتمالا: عدالت و دولت حقوق‌مدار بر سر دوراهی

گزارش تازه‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ائتلاف سازمان‌های حقوق بشری گواتمالا با عنوان «گواتمالا: عدالت و دولت حقوق‌مدار بر سر دوراهی» با توجه به خاتمه‌ی ماموریت کمیسیون معافیت از مجازات در گواتمالا (CICIG)، چشم انداز عدالت و دولت حقوق‌مدار را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. این کمیسیون تحقیقِ مورد حمایت سازمان ملل در همکاری با وزارت امور عمومی در ۱۲ سال گذشته در پیشرفت‌های بزرگی در مبارزه با فساد و معافیت از مجازات سهم داشت و از پشتیبانی گسترده‌ی مردم و جامعه بین المللی برخوردار شد.

وزارت امور عمومی با پشتیبانی مهم این کمیسیون تحقیق ۶۶۰ تن را مورد پیگرد قضایی قرار داده و به محکومیت بیش از ۴۰۰ تن از آنها دست یافته است. کمیسیون همچنین وجود ۷۰ تشکیلات تبهکار زیرزمینی و پیوند‌های آنها را با جریان‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی نشان داده است. کمیسیون و دادستانی ویژه‌ی مبارزه با معافیت از مجازات بین سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ در کاهش بیش از ۴۵۰۰ مورد از شمار قتل‌ها سهم داشته‌اند.

با وجود پیشرفتی که طی دوره‌ی ماموریت کمیسیون به دست آمده، رئیس جمهور انتخابی آلخاندرو جیاماتی به شدت از این هیئت انتقاد کرده است. راهبرد متنافض او نگران‌کننده است: او از یک طرف حمایت بین المللی و چند جانبه را رد می‌کند و می‌گوید «ما نیاز به کمک سازمان‌های بین المللی نداریم که بیایند و به ما بگویند چه کار کنیم.» از سوی دیگر، پیشنهاد می‌کند که از اداره‌ی تحقیقات فدرال (اف بی آی) آمریکا برای مبارزه با جنایت درخواست کمک کند.

با توجه به این سناریوی پیچیده، فدراسیون و ائتلاف سازمان‌های حقوق بشری گواتمالا شماری توصیه به دولت گواتمالا ارائه می‌کنند با این هدف که پیشرفت در زمینه‌ی مبارزه با فساد، معافیت از مجازات و جنایت را تقویت کنند. این گزارش که در پی اعزام هیئتی به این کشور در ماه اوت ۲۰۱۹ تهیه شد، علیه خطر پس نشستن از پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه‌ی عدالت و حتی درهم شکستن احتمالی ساختارهای نهادینه هشدار می‌دهد.

استقلال قوه‌ی قضاییه در اثر نقص در انتخاب قاضی‌های دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور احتمالاً به خطر خواهد افتاد. در عین حال این خطر وجود دارد که افراد و نهادهایی که نقش اساسی در مبارزه با معافیت از مجازات بازی کرده‌اند، مجرم انگاشته شوند و مورد آزار قرار گیرند.

اتحاد بین محافظه کاران و قوه مجریه و بخش‌های دیگری که بهبود در کارکرد نظام دادگستری تاثیر منفی بر آنها داشته ـ از جمله افسران ارتش که در جنایت‌های مهم طی جنگ داخلی گواتمالا مشارکت داشته‌اند، گروه‌های سیاسی و مذهبی دارای پیوند با فساد ـ با عنوان «پیمان مفسدان» شناخته می‌شود. این گروه سعی کرده ساختار‌های قضایی و نهادی را که تغییر‌های اساسی را در کارکرد نظام دادگستری ممکن ساخته‌اند از میان بردارد، کسانی را که به این پیشرفت‌ها کمک کرده‌اند مجرم بی‌انگارد و سیر پرونده‌های حقوقی مورد پشتیبانی کمیسیون را معکوس کند.

فدراسیون و ائتلاف سازمان‌های حقوق بشری گواتمالا به شدت از اقدام‌های این اتحاد نگران هستند. این ائتلاف ۴ ماه دیگر در قدرت خواهد ماند تا زمانی که در ژانویه ۲۰۲۰ جیامتی دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کند و کنگره جدید تشکیل شود.

بیشتر بخوانید
statement