دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«احترام به طبیعت و حقوق جوامع روستایی امری تجملی نیست. این پروژه‌ها تأثیر شدیدی بر محیط زیست و حقوق بشر خواهند گذاشت. فروش یک سره‌ی سرزمین به این ترتیب غیرقابل‌تصور است. دولت باید کنار بکشد.»
این گزارش موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر ناشی از این پروژه‌های عظیم در آینده را شرح می‌دهد. گزارش همچنین نزدیکی این امتیاز به سیستمی استثنایی را توضیح می‌دهد. در این سیستم تضمین‌های قانون اساسی و قوانین دیگر نیکاراگوئه رعایت نخواهد شد، به‌ویژه در زمینه‌ی حق مالکیت، مسکن مناسب، آب، غذا، حق زندگی در محیط سالم و حق مشورت آزاد و آگاهانه قبلی.
سازمان‌های ما در این گزارش فرایند مصادره بدون تأمین جبران اداری یا قضایی و با تأمین خسارت بسیار ناکافی را محکوم می‌کنند. در وضعیت کنونی، بین ۳۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ دهقان امکانی برای تغییر جا یا تأمین نیازهای غذایی خود نخواهند داشت. باید توجه داشت که این تعداد فقط به منطقه‌ی محل ساخت کانال مربوط می‌شود، اما اطلاعاتی در باره‌ی مناطق مربوط به اجرای پروژه‌های عظیم دیگر در دست نیست.
امتیاز کانال راه عبور از روی دریاچه‌ی کُسیبُلکا را، که با مساحتی برابر با جزیره‌ی پورتو ریکو، منبع‌ی آب تازه‌ی تمام آمریکای مرکزی است، دربر می‌گیرد. با وجود این‌که قانون نیکاراگوئه اعطای امتیاز به مدت بیش از ۳۰ سال را ممنوع کرده، این امتیاز برای ۱۱۶ سال اعطا شده است. ساخت کانال به‌یقین بر ۸۰.۰۰۰ تن که از آب دریاچه استفاده می‌کنند و ۴۰ نوع ماهی مختلف در آن تأثیر خواهد گذاشت. به علاوه، این ساخت‌وساز باعث آلودگی هیدروکربنی و مشکلات شوری و کدری خواهد شد. این پروژه به‌هیچ‌وجه نکته‌ای در باره‌ی توسعه‌ی پایدار دربر ندارد.
ویلما نونِز، رئیس مرکز حقوق بشر نیکاراگوئه (CENIDH)، اعلام کرد:
«دولت نیکاراگوئه دارای رهبران با صلاحیتی است که با دادن امتیاز کانال به دشمنان توسعه مخالف هستند. این شعارپردازی قابل تحمل نیست. هیچ کس با توسعه مخالف نیست. ما فقط خواهان توسعه‌ی پایدار و مسؤولانه با رعایت قوانین و انسان‌ها هستیم.»
براساس اسناد موجود در دسترسِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و مرکز حقوق بشر نیکاراگوئه، دریافتی نیکاراگوئه در عوض حقوق انحصاری اهدایی به سرمایه‌گذار مسخره است.
تمامی مشاهدات، سازمان‌های را به این باور هدایت کرده که این عملیات معادل آب و زمین‌خواری به میزان بی‌سابقه است.
در مورد این پروژه، هیچ آگهی مناقصه منتشر نشده و هیچ یک از شرکت‌های متعلق به سرمایه‌گذار که قرار است در این پروژه شرکت کنند از تجربه‌ی مربوط به این کار برخوردار نیستند. بعضی از آنها که در جزایر کایمن، هنگ کنگ، هلند یا چین ثبت شده‌اند، به‌ظاهر نمایشی هستند. این اطلاعات در کنار قراردادهای نامتعادل حکایت از وجود فساد احتمالی دارد.
سازمان‌های ما با ۱۳۱ تن از منطقه‌ی ساخت کانال دیدار داشتند. آنها همگی اظهار کردند که دولت سعی کرده، به‌ویژه با افزایش حضور پلیس، ارتش و گسترش کنترل‌ها در جاده‌های منطقه، مردمی را که با امتیاز کانال مخالف هستند بترساند. آخرین تظاهرات اعتراضی به شدت سرکوب شده و در نتیجه مسیر کانال تبدیل به منطقه استثنایی شده است.
| دریافت کنید:
– گزارش به اسپانیایی: – جمعبندی گزارش به انگلیسی: – جمعبندی گزارش به اسپانیایی: |