آنتونیو گوتیِرز دبیر کل سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، زمانی که کمیسر عالی سازمان ملل برای امور پناهجویان بود، گفت: «باید کاملاً روشن بگوییم: پناهجویان تروریست نیستند، آنها نخستین قربانیان ترور هستند.»
با وجود این، ۱۰ سال پس از آن در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷، رئیس جمهوری ایالات متحد آمریکا ترامپ حکم اجرایی «محافظت از کشور در برابر ورود تروریستهای خارجی به ایالات متحد آمریکا» را امضا کرد که از ورود کلیهی پناهجویان به آمریکا جلوگیری میکند، ورود پناهجویان سوری را مدتی نامحدود ممنوع میکند و به مدت ۹۰ روز جلوی ورود شهروندان هفت کشور دارای اکثریت مسلمان ـ ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن ـ را میگیرد.
درست یک هفته پس از آغاز کار دولت تازهی آمریکا، رئیس جمهور ترامپ با مطرح کردن امکان شکنجه، برپایی بازداشتگاههای حبس خودسرانه، «مکانهای تاریک»، و برقراری ممنوعیت کامل بر مسلمانان، حقوق بشر اساسی را تهدید کرده است. او در مورد ساخت دیوار مرزی با مکزیک برای بیرون نگه داشتن مهاجران غیرقانونی، اجازهی ساخت خط لولهی کیاستون که تهدیدی برای ویرانی زمینهای بومیان است، متوقف کردن کمک مالی خارجی به گروههای مشاورهی سقط جنین و تعلیق ورود مهاجران از (به بیان او) «مناطق ترورخیز» حکمهای اجرایی صادر کرده است. این حکمهای اجرایی سریع و تهاجمی نشان میدهند که سیاستهای دیگر تبعیضآمیز و ناقض آزادیهای اساسی، آزادیهای مدنی و حقوق بشر در پیش هستند.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، گفت:
«رئیس جمهوری آمریکا برخلاف اعلام در حکمهای اجرایی او "از کشور محافظت" نمیکند.» برعکس، او کشور را در بحرانی عمیق فرو میبرد و بقیهی جهان را نیز با خود میکشد. در این دوران دشوار، حقوق بینالمللی و حقوق بشر باید راهنمای حرکت ما به پیش باشند. فدراسیون و سازمانهای عضو آن در ۱۱۲ کشور با شهروندان و سازمانهای آمریکایی حقوق بشر که علیه حملههای رئیس جمهور ترامپ به ارزشهای بنیادی مبارزه میکنند، همبستگی بینالمللی ابراز میکنند.»
ترامپ حکم اجرایی ممنوعیت پناهجویان و شهروندان هفت کشور دارای اکثریت مسلمان را با استناد به حملههای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توجیه کرد و از حملهها بهعنوان دلیلی برای تشدید فرایند صدور ویزا و اطمینانیابی از جلوگیری از ورود افراد مرتبط با تروریسم یاد کرد، با وجود اینکه مهاجران مدتی طولانی مورد بررسی قرار میگیرند. تردید نباید داشت که این ممنوعیت بر اساس طبقهبندی دینی برای تبعیض عمدی علیه مسلمانان است که رئیس جمهور ترامپ در مبارزهی انتخاباتی مطرح کرده بود و مشاور او رودُلف جولیانی که مؤظف به تدوین پایهی حقوقیِ «ممنوعیت مسلمانان» شد، تأیید کرده است.
فدراسیون با تکرارِ نظر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رعد زید رعدالحسین که گفت «این ممنوعیت تنگنظرانه است و منابع لازم برای ضدتروریسم واقعی را به هدر میدهد،» نگران است که این ممنوعیت بیش از تقویت امنیت به جذب نیرو برای تروریستها کمک کند.
روز جمعه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷، اعتراضهای صلحآمیز در فرودگاههای سراسر آمریکا به راه افتاد و وکلای داوطلب به تنظیم درخواست حکم آزادی افراد بازداشت شده در پایانهها پرداختند و معترضان فریاد سر دادند: «آنها را راه بدهید.»
با تداوم تظاهرات، سازمانهای آمریکایی حقوق بشر موفق شدند در پنج دادگاه منطقهای در نیویورک، ماساچوست، ویرجینیا، واشنگتن و کالیفرنیا پنج حکم توقف ممنوعیت دریافت کنند. روز ۳۰ ژانویه، شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی شکایتی در سطح فدرال برای لغو ممنوعیت مسلمانان مطرح کرد و دادستانهای ایالتی در ۱۶ ایالت اعلام کردند که «بهعنوان مسؤولانِ ارشد حقوقی برای ۱۳۰ میلیون آمریکایی و خارجی در ایالتهایشان، حکم اجرایی رئیس جمهور ترامپ را خلاف قانون اساسی، غیرآمریکایی و غیرقانونی میدانند و آن را محکوم میکنند» و با آن مبارزه خواهند کرد.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، اعلام کرد:
«با توجه به این که ترامپ پیوسته مطبوعات آزاد و تظاهرکنندگان را دیوسان جلوه میدهد، ما باید در تعهدمان به حقوق بشر قاطع و بیتزلزل بمانیم. ما همیشه در دفاع از آزادیهای اساسی بیان و گردهمایی میایستیم.»
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر با همهی افرادِ تأثیریافته از حکمهای اجرایی، معترضان و سازمانهای آمریکایی حقوق بشر، بهویژه سازمانهای عضو خود مرکز حقوق اساسی و مرکز عدالت و پاسخگویی، همبستگی خود را ابراز میکند.