دان وان رِمدُنک، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«این حمله‌ها دمکراسی را در مجارستان و نیز ارزش‌های بنیادین اروپا را به خطر می‌اندازند. اگر اقدامی صورت نگیرد، کلّ پروژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا به‌عنوان اجتماعی از ارزش‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد.»
این گزارش ۸۴ صفحه ای تأثیر سوء قانون اساسی تازه ـ قانون بنیادین ـ و بیش از ۶۰۰ قانون مصوب از سال ۲۰۱۰ به بعد را بر حقوق بشر در بخش‌های مختلف و تأثیر منفی آنها بر جدایی قوا ـ که عنصر اساسی دمکراسی و حاکمیت قانون است ـ شرح می‌دهد. کلیه‌ی نیروهای بازدارنده مثل قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی قانونگذاری، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی به شیوه‌ای نظاممند تضعیف شده یا زیر کنترل قوه‌ی اجرایی درآمده‌اند. عواملی که باید در حکومت دمکراتیک به‌عنوان ابزار کنترل و ایجاد تعادل عمل کنند تا نظارت دمکراتیک و پاسخ‌گویی در مورد عمل‌کرد دولت تضمین شود در مجارستان تضعیف شده‌اند تا حدی که نمی‌توانند از دمکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر نگهبانی کنند. اکثر قوانین به روش تسریع یافته تصویب می‌شود که مقررات دمکراتیک را دور می‌زند و مشارکت پارلمانی و مباحثه عمومی را محدود می‌کند.
فضای جامعه‌ی مدنی نیز رو به کاهش بوده است. سازمان‌های غیردولتی منتقد دولت از طریق کارزارهای دولتی و تحقیقات و رویه‌های سیاسی زیر حمله‌ی روزافزون قرار دارند. این وضعیت مانع انجام فعالیت سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و ایجاد فضای ترس و وحشت برای سازمان‌های غیردولتی می‌شود.
در گزارش همچنین نقض حقوق مهاجران، پناه‌جویان و آوارگان در اثر بازسازی شدید نظام پناه‌جویی در مجارستان در واکنش به افزایش ورود مهاجران به این کشور در سال ۲۰۱۵ فاش شده است. این موارد نقض و کارزار ضد مهاجرتی دولت از سال ۲۰۱۵ به بعد که به همه‌پرسی ۲ اکتبر در باره‌ی سهمیه‌ی پناه‌جویان انجامید، تأییدی بر تداوم سرپیچی مجارستان از تعهدات خود در حقوق بین‌المللی و اروپایی است. اصلاحیه‌ی هفتم و آخر در قانون بنیادین مجارستان که روز 8 نوامبر به رأی گذاشته می‌شود، آخرین گام در این روند است. این اصلاحیه‌ی پیشنهادی با دریافت تأیید پارلمان پیش از اسکان دهی پناه‌جویان در مجارستان بر اساس طرح اضطراری اتحادیه‌ی اروپا، با تصمیم‌های کشورهای عضو این اتحادیه در شورای اتحادیه‌ی اروپا مغایر است.
علاوه بر این تخلف‌ها و تبادل نظرها بین کمیسیون اروپا و دولت مجارستان در باره‌ی جنبه‌های مشخص قانون که به پیدایش نگرانی‌هایی در مورد سازگاری آنها با قانون اتحادیه‌ی اروپا منجر شده، اتحادیه‌ی اروپا تا به امروز هیچ گام مشخصی برای توجه گسترده تر به وضعیت برنداشته است. با توجه به نشانه‌های نگران کننده از تحولات مشابه در دیگر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در تضعیف بیشتر حاکمیت قانون، این بی‌عملی اتحادیه‌ی اروپا نسبت به مجارستان ممکن است ناخواسته این راه را باز کرده باشد.
دان وان رِمدُنک، دبیر کل فدراسیون، افزود:
«اتحادیه‌ی اروپا باید نشان دهد که تضمین رعایت کامل تعهدات کشورهای عضو در عهدنامه‌ها، از جمله ماده‌ی ۲ عهدنامه اتحادیه‌ی اروپا و منشور حقوق اساسی اتحادیه‌ی اروپا جدی است. این اتحادیه باید از پنهان شدن در پس نقص‌های شکلی دست بردارد و اطمینان پیدا کند که کلیه‌ی کشورهای عضو پیش و پس از پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا به موازین یکسانی در مورد رعایت دمکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر ملزم باشند.»
تداوم بی‌عملی اتحادیه‌ی اروپا در مورد مجارستان، در پی اقدام کمیسیون اروپا به فعال‌سازی «چارچوب اتحادیه‌ی اروپا برای تقویت حاکمیت قانون» علیه لهستان در اوایل امسال، تعجب‌برانگیزتر است. فدراسیون از اقدام نامبرده استقبال کرد، اما از این متأسف است که اتحادیه‌ی اروپا همان تعهد را در مورد نگهبانی از ارزش‌های بنیادین خود در رویارویی با وضعیت نگران کننده‌ی مشابه در مجارستان، نشان نداده است.
گزارش را در اینجا دریافت کنید: مجارستان: دمکراسی در خطر
پیام رسانه‌ای به زبان مجارستانی
پیش‌زمینه
چارچوب اتحادیه‌ی اروپا برای تقویت حاکمیت قانون
ماده‌ی ۷ عهدنامه اتحادیه‌ی اروپا راه‌کاری را دربرمی‌گیرد که در موارد وجود خطر آشکار نقض جدی ارزش‌های مورد اشاره در ماده‌ی ۲ عهدنامه‌ی اتحادیه‌ی اروپا (ماده‌ی (۱)۷) در یکی از کشورهای عضو، می‌توان آن را فعال کرد. زمانی که وجود نقض جدی و مداوم مشخص شود و پس از دعوت کشور عضو مورد نظر به ارایه‌ی اظهارات خود (ماده‌ی (۲)۷)، شورای اروپا می‌تواند تعلیق حقوق مشخص ناشی از اجرای عهدنامه‌ها را در مورد کشور مورد نظر را معلق کند، از جمله حق رأی نماینده‌ی دولت کشور عضو در شورای اروپا را (ماده‌ی (۳)۷). این شورا همواره می‌تواند اقدام‌های مصوب بر اساس بند ۳ را در واکنش به تغییر در وضعیتی را که منجر به آن اقدام‌ها شده تغییر دهد یا فسخ کند (ماده‌ی (۴)۷).
چارچوب اتحادیه‌ی اروپا برای تقویت حاکمیت قانون
کمیسیون اروپا چارچوب اتحادیه‌ی اروپا برای تقویت حاکمیت قانون را در مارچ ۲۰۱۴ در توجه به تهدیدهای سیستمی علیه حاکمیت قانون در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تصویب کرد. این چارچوب وسیله گفت‌وگو با کشور عضو مورد نظر را برای کمیسیون فراهم می‌کند تا از افزایش و پیدایش تهدید سیستمی جلوگیری کند و نگذارد این تهدید به «خطر آشکار نقض جدی» منجر و باعث به‌کارگیری راه‌کار ماده‌ی ۷ عهدنامه اتحادیه‌ی اروپا بشود. این چارچوب که برای رفع نقص دیگر امکانات در اختیار اتحادیه‌ی اروپا برای توجه به نقض قانون اتحادیه‌ی اروپا در کشورهای عضو (مثل رویه‌ی تخلف مندرج در ماده‌ی ۲۵۸ عهدنامه‌ی کارکرد اتحادیه‌ی اروپا) و ماده‌ی ۷ عهدنامه اتحادیه‌ی اروپا تنظیم شده، نخستین بار در ژانویه ۲۰۱۶ علیه لهستان به‌کار گرفته شد و هنوز در جریان است.