کمیسیون اروپا یک سال پیش، بر اساس آئین‌نامه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در باره‌ی حاکمیت قانون ، گفت‌وگویی را با دولت لهستان آغاز کرد تا وجود تهدید سیستمی علیه حاکمیت قانون در لهستان را مشخص و از گسترش آن جلوگیری کند. در جریان این فرایند، کمیسیون اروپا در ژوئیه و دسامبر ۲۰۱۶ دو مجموعه توصیه به دولت ارایه کرد. دولت لهستان به‌طورِ عمده این توصیه‌ها را نادیده گرفته و به‌طورِ نگران‌کننده‌ای به تلاش برای محدود کردن حاکمیت قانون و حقوق بشر، از جمله آزادی رسانه‌ها، آزادی گردهمایی و حقوق جنسی و تولید مثل زنان افزوده است.
ایوِرنا مک‌گُوان، رئیس دفتر نهادهای اروپایی عفو بین‌الملل، گفت:
«لهستان با کوشش برای ساکت کردن منتقدان و برچیدن تضمین‌های اساسی فضای اختناقی شدیدتری علیه قوه‌ی قضاییه، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی برقرار می‌کند. کمیسیون اروپا مؤظف است با قاطعیت و سریع برای توقف این تهاجم پس‌روانه و نگران‌کننده اقدام کند.»
رئیس جمهوری لهستان از اکتبر ۲۰۱۵ از سوگند دادن قضات دیوان قانون اساسی را که به‌طورِ قانونی منصوب شده‌اند، سر باز زده است. پارلمان لهستان اصلاحات متعددی را برای تغییر کارکرد دیوان قانون اساسی تصویب و مشروعیت آن را تضعیف کرده و از توانایی آن در انجام فعالیت‌اش به‌طورِ جدی کاسته است. دولت به‌طورِ منظم از انتشار و اجرای حکم‌های دیوان قانون اساسی سر باز زده است.
فیلیپ دَم، رئیس بخش دادخواهی در اروپا و آسیای مرکزی دیده‌بان حقوق بشر، گفت:
«در جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون، رئیس کشور نمی‌تواند به دلخواه انتخاب کند کدام قانون را رعایت کند. کمیسیون اروپا وظیفه دارد نسبت به این تلاش‌های عمدی برای مداخله در امور دادگاه‌ها، تضعیف کنترل‌های اساسی و کم توان کردن نهادهای دمکراتیک در لهستان از انجام فعالیت‌شان واکنش نشان دهد.»
ژولی ماژِرزاک، رئیس دفتر بروکسلِ گزارش‌گران بدون مرز، نیز افزود:
«دولت لهستان طی سال گذشته بارها به آزادی رسانه‌ها حمله کرده است. اتحادیه‌ی اروپا نباید به یکی از اعضای خود اجازه پایمال کردن ارزش‌های اساسی اتحادیه را بدهد.»
کمیسیون اروپا در ژانویه ۲۰۱۶ که دولت لهستان نخستین بار سعی کرد از استقلال دیوان قانون اساسی بکاهد، به آئین‌نامه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در باره‌ی حاکمیت قانون استناد کرد. کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۴ این راه‌کار را ایجاد کرد تا پیش از این که خطر علیه حاکمیت قانون در یکی از کشورهای عضو به جایی برسد که توسل به ماده‌ی ۷ پیمان اتحادیه‌ی اروپا را ضروری کند، به آن رسیدگی کند. ماده‌ی ۷ اقدام‌های پیشگیرانه و تحریم‌های احتمالی را مقرر می‌کند، از جمله تعلیق حق رأی کشور عضو در شورای اتحادیه‌ی اروپا در صورتی که آن کشور عضو ارزش های بنیانی اتحادیه‌ی اروپا مثل حاکمیت قانون را نقض کند.
در ژوئیه ۲۰۱۶، کمیسیون اروپا سه ماه به لهستان مهلت داد تا مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای اصلاح «تهدید سیستمی علیه حاکمیت قانون» در این کشور را به اجرا بگذارد. دولت لهستان از اجرای توصیه‌های کمیسیون سر باز زد.
کمیسیون اروپا در ارزیابی ماه دسامبر ۲۰۱۶ تأکید کرد که تهدید سیستمی علیه حاکمیت قانون در لهستان ادامه دارد، اما از توسل به ماده‌ی 7 پیمان اتحادیه‌ی اروپا پرهیز کرد. به جای آن، کمیسیون تصمیم گرفت مجموعه‌ی دیگری از توصیه‌ها را صادر کند و به لهستان مهلت تازه‌ای برای اجرای آنها بدهد. با وجود این‌که مهلت ۲۱ فوریه به زودی فرا می‌رسد، دولت لهستان آشکارا تا به امروز از برداشتن گام‌های لازم برای پرداختن به دغدغه‌ها قصور کرده است.
اِلِنا کِرِسپی، رئیس بخش اروپا در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اعلام کرد:
«یک سال پس از نخستین اقدام برای جلوگیری از وخامت وضع حاکمیت قانون در لهستان، زمان آن رسیده که کمیسیون اروپا بپذیرد که گفت‌وگو با لهستان در چارچوب آئین‌نامه حاکمیت قانون شکست خورده است. کمیسیون اکنون باید گام‌های بعدی را بردارد و توسل به ماده‌ی ۷ پیمان اتحادیه‌ی اروپا را توصیه کند. با این کار مرحله‌ی تازه‌ای آغاز می‌شود که کلیه‌ی کنشگران اروپایی، به‌ویژه کشورهای عضو، باید برای دفاع از ارزش‌های اتحادیه‌ی اروپا ایستادگی کنند.»
تماس با فدراسیون:
در بروکسل:
Elena Crespi (English, French, Italian): +32-484-87-59-64 (mobile); ecrespi@fidh.org. Twitter: @ecrespi_fidh
در پاریس: Audrey Couprie (English, French, Spanish): +33-6-48-05-91-57 - press@fidh.org
اسناد زیر را به زبان انگلیسی از تارنمای فدراسیون دریافت کنید: