گزارش تازه ـ انتقاد شدید از وضعیت اضطراری یک ساله در فرانسه

08/11/2016
گزارش
en fa fr

پاریس ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر امروز با انتشار گزارش ««اقدام‌های ضدتروریسم و حقوق بشر: استثنا قاعده می‌شود»» به زبان انگلیسی، اعلام کرد: برقراری وضعیت اضطراری در فرانسه به موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر انجامیده است. فدراسیون متاسف است که این وضعیت استثنایی که در پی حمله‌ی تروریستی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، بنا بود فقط ۱۲ روز ادامه یابد، هنوز برقرار است.

این گزارش ناسازگاری واکنش دولت فرانسه به سیل اخیر حمله‌های تروریستی را با حقوق اساسی و تأثیر آن بر مسلمانان در فرانسه را نشان می‌دهد که در خطر بدنام شدن و گسست ارتباطات اجتماعی خود به سر می‌برند.

فدراسیون اعلام کرد:

«از نوامبر 2015 به بعد، اصل اساسی برابری از طریق یک رشته اقدام‌ها علیه بخشی از مردم به‌شدت تضعیف شده است. اقدام‌های دولت‌مردان فرانسه نشانه‌ای از پس‌روی جدی در حاکمیت قانون است.»

در این گزارش، شهادت‌های افرادی ارایه می‌شود که به حبس خانگی افتاده‌اند یا پلیس خانه یا محل کارشان را بازرسی کرده است. بسیاری از آنها پیامدهای جدی این اقدام‌ها را بر زندگی شخصی و حرفه‌ای و در بعضی موارد بر وضعیت سلامتی خود شرح داده‌اند.

فرانسه پس از نوامبر ۲۰۱۵ اقدام‌های تروریستی بیشتری را از سر گذرانده است: حمله‌ی روز باستیل در نیس و قتل یک کشیش در کلیسایی در نزدیکی روئن در ماه ژوئیه. کمتر از یک هفته پس از حمله در نیس، وضعیت اضطراری برای چهارمین بار، و این بار به مدت شش ماه، تمدید شد. دولت توقیف پرونده‌های کامپیوتری را در بازرسی‌های پلیس مورد تأیید قرار داد. دادگاه‌های فرانسه این اقدام را خلاف قانون اساسی اعلام کرده‌اند. دولت مدعی است که اکنون تضمین‌های بیشتری برای انجام این اقدام به‌کار گرفته می‌شود.

فدراسیون افزود:

«فرانسه اکنون در شرایطی است که وضعیت "استثنایی" به نام مبارزه با تروریسم دایمی شده است. اما شواهد چندانی وجود ندارد که نشان دهد این روش با تحمیل هزینه بر حقوق اساسی نتیجه‌بخش است. ما از دولت‌مردان فرانسه می‌خواهیم مجموعه‌ی امکانات ضدتروریستی موجود را به‌دقت مورد ارزیابی قرار دهند و برای پیشگیری بهتر از حمله‌ها، سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه‌ی تحلیل انگیزه‌های حمله‌ها انجام دهند.»

این گزارش در پی تحقیقاتی در ماه مارس با پشتیبانی سازمان عضو فدراسیون در فرانسه ـ جامعه‌ی حقوق بشر ـ نخست در ژوئیه 2016 به زبان فرانسوی منتشر شد. هیأت فدراسیون که وکیل موریتانیایی فاطمه امبایه، وکیل تونسی مختار طریفی و استاد حقوق آمریکا رمزی قاسم را دربر می‌گرفت، با عده‌ای گفت‌وگو کرد، از جمله با فعالان جامعه‌ی مدنی فرانسه، نمایندگان پارلمان و شورای کشوری (بالاترین شاخه‌ی نظام دادگاه اداری در فرانسه)، سندیکای قضات، وکلا و مأموران پلیس، ناظر عالی حقوق بشر کشور و کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر که نهاد مشورتی دارای وظیفه‌ی هدایت دولت در زمینه‌ی مسایل مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی است.

گزارش «اقدام‌های ضدتروریسم و حقوق بشر: استثنا قاعده می‌شود» را در اینجا بخوانید: https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_counter_terrorism_measures_human_rights.pdf

بیشتر بخوانید