فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

این گزارش ناسازگاری واکنش دولت فرانسه به سیل اخیر حمله‌های تروریستی را با حقوق اساسی و تأثیر آن بر مسلمانان در فرانسه را نشان می‌دهد که در خطر بدنام شدن و گسست ارتباطات اجتماعی خود به سر می‌برند.

فدراسیون اعلام کرد:

در این گزارش، شهادت‌های افرادی ارایه می‌شود که به حبس خانگی افتاده‌اند یا پلیس خانه یا محل کارشان را بازرسی کرده است. بسیاری از آنها پیامدهای جدی این اقدام‌ها را بر زندگی شخصی و حرفه‌ای و در بعضی موارد بر وضعیت سلامتی خود شرح داده‌اند.

فرانسه پس از نوامبر ۲۰۱۵ اقدام‌های تروریستی بیشتری را از سر گذرانده است: حمله‌ی روز باستیل در نیس و قتل یک کشیش در کلیسایی در نزدیکی روئن در ماه ژوئیه. کمتر از یک هفته پس از حمله در نیس، وضعیت اضطراری برای چهارمین بار، و این بار به مدت شش ماه، تمدید شد. دولت توقیف پرونده‌های کامپیوتری را در بازرسی‌های پلیس مورد تأیید قرار داد. دادگاه‌های فرانسه این اقدام را خلاف قانون اساسی اعلام کرده‌اند. دولت مدعی است که اکنون تضمین‌های بیشتری برای انجام این اقدام به‌کار گرفته می‌شود.

فدراسیون افزود:

این گزارش در پی تحقیقاتی در ماه مارس با پشتیبانی سازمان عضو فدراسیون در فرانسه ـ جامعه‌ی حقوق بشر ـ نخست در ژوئیه 2016 به زبان فرانسوی منتشر شد. هیأت فدراسیون که وکیل موریتانیایی فاطمه امبایه، وکیل تونسی مختار طریفی و استاد حقوق آمریکا رمزی قاسم را دربر می‌گرفت، با عده‌ای گفت‌وگو کرد، از جمله با فعالان جامعه‌ی مدنی فرانسه، نمایندگان پارلمان و شورای کشوری (بالاترین شاخه‌ی نظام دادگاه اداری در فرانسه)، سندیکای قضات، وکلا و مأموران پلیس، ناظر عالی حقوق بشر کشور و کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر که نهاد مشورتی دارای وظیفه‌ی هدایت دولت در زمینه‌ی مسایل مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی است.

گزارش «اقدام‌های ضدتروریسم و حقوق بشر: استثنا قاعده می‌شود» را در اینجا بخوانید: https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_counter_terrorism_measures_human_rights.pdf