فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر مالی (AMDH) شاکیان حقوقی این پرونده ـ موسوم به پرونده‌ی «ناپدیدشدگان کلاه سرخ» ـ هستند و ۲۳ تن از خویشاوندان نزدیک و خانواده‌های قربانیان را همراهی می‌کنند. هر دو سازمان از این محاکمه استقبال کردند. این محاکمه گامی مهم در مبارزه علیه معافیت از مجازات است، هم در مورد جنایت‌های وخیم که از سال ۲۰۱۲ در شمال و جنوب مالی رخ داده و هم برای کلّ آفریقا. اینک فدراسیون و جامعه‌ی حقوق بشر مالی از مسؤولان قضایی خواستار تضمین محاکمه‌ی عادلانه و منصفانه هستند.
مختار ماریکو، وکیل قربانیان و رئیس جامعه‌ی حقوق بشر مالی، گفت:
«خواست قربانیان و سازمان‌های ما در نظر گرفتن موضع و منافع قربانیان است و ما انتظار داریم محاکمه منصفانه و شفاف و با هدف عرضه‌ی عدالت به قربانیان پیش برود.»
| هیأت نیرومندی از فدراسیون و جامعه‌ی حقوق بشر مالی در سراسر محاکمه در سیکاسو حاضر خواهد بود. اعضای هیأت آماده‌اند توضیحات و اطلاعات بیشتر ارایه کنند. |
وکلای گروه اقدام قضایی (LAG) فدراسیون در سال ۲۰۱۳ به فدراسیون و جامعه‌ی حقوق بشر مالی به‌عنوان شاکیان حقوقی پیوستند و در سراسر مرحله‌ی تحقیقات از ۲۳ تن از خویشاوندان نزدیک و خانواده‌های قربانیان حمایت کردند و طی محاکمه نیز در سیکاسو نماینده‌ی آنها خواهند بود. گروه اقدام قضایی وکلایی را از سازمان‌های حقوق بشر عضو فدراسیون در مالی، سنگال، فرانسه و ساحل عاج که در این کشورها و در سراسر آفریقا در پرونده‌های مربوط به مرتکبان جنایت‌های گسترده فعال هستند، در این زمینه نیز با خود همراه کرده است.
کِلِمانس بِکتارت، هماهنگ‌کننده‌ی گروه اقدام قضایی فدراسیون و وکیل قربانیان در محاکمه‌ی سیکاسو، اعلام کرد:
«محاکمه‌ای از این نوع فرصت مناسبی برای آشکار کردن حقیقت طی دوره‌ای دشوار از تاریخ اخیر مالی است: زمانی که کشور از شمال مورد حمله قرار داشت، چند تن از افسران در تلاش برای حفظ قدرت که چند روز پیشتر در کودتای نظامی به دست گرفته بودند، بدون هر تردیدی ۲۱ سرباز را اعدام کردند. با اجرای عدالت و ارایه‌ی حقی به متهمان که آنها از قربانیان خود دریغ کردند، مالی به خود احترام می‌گذارد.»
فدراسیون و جامعه‌ی حقوق بشر مالی از دولت مالی می‌خواهند به اقدام‌های لازم برای تضمین درستی محاکمه دست بزند، به‌ویژه با تضمین امنیت قربانیان، وکلای آنها و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر که در محاکمه حضور خواهند یافت. از سال ۲۰۱۳ تاکنون، اشخاص مدعی حمایت از مادو هیا ساناگو در چندین مورد با فشار یا تهدید خانواده‌های قربانیان کوشیده‌اند آنها را وادار به کناره‌گیری از مبارزه به‌خاطر حقیقت و عدالت در مورد سرنوشت عزیزانشان کنند.
دریسا ترائوره، نایب رئیس فدراسیون، نیز گفت:
«این محاکمه‌ای تاریخی و نمادین برای مالی است که از ژانویه‌ی ۲۰۱۲ نقضِ فاحشِ حقوق بشر در آن رخ داده است. این محاکمه گامی اساسی در فصل تازه‌ای در پی کودتاهای نظامی است که به این گونه وقایع پایان می‌دهد. این محاکمه باید راه‌گشای پیش‌بردِ پرونده‌های دیگر در نظام عدلی مالی شود، به‌ویژه پرونده‌های مربوط به "شورش ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳" و جنایت‌هایی که پس از ژانویه‌ی ۲۰۱۲ در شمال کشور رخ داده است.»
|پیشینه: «کودتای نظامی و ضدکودتا در چارچوب درگیری در شمال مالی»
ادامه‌ی متن را به انگلیسی یا فرانسوی در پیوندهای زیر بخوانید
فرانسوی: https://www.fidh.org/20915
انگلیسی: https://www.fidh.org/20916