سازمان‌های ما بر اهمیت این رویداد مهم قضایی در مبارزه با معافیت از مجازات به‌خاطر جنایت‌های بین‌المللی که در ۲۰۱۱-۲۰۱۰ طی خشونت پس از انتخابات در ساحل عاج رخ داد، تاکید می‌کنند. اولین بار است که یک رئیس جمهور پیشین در دادگاه بین‌المللی جزایی محاکمه می‌شود.
«این محاکمه از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا پیام محکم آن این است که حتا بالاترین نماینده‌ی یک کشور ـ صرفنظر از قدرت و مقام رسمی ـ بر اساس نظام اساسنامه‌ی رُم از پیگرد مصون نیست و به‌خاطر جنایت‌هایی که مرتکب شده با عدالت روبروست.»
لورن گباگبو و چارلز بِلِ گودِه در چارچوب خشونت گسترده‌ی پساانتخابات در ساحل عاج در فاصله‌ی بین دسامبر ۲۰۱۰ و آپریل ۲۰۱۱ با چهار اتهام مربوط به جنایت‌های علیه بشریت ـ قتل، تجاوز، اقدامات غیرانسانی دیگر یا اقدام به قتل، و تعقیب و آزار ـ روبرو هستند.
بحران پنج ماهه در پی انتخابات ریاست جمهوری زمانی رخ داد که لورن گباگبو پس از این که کمیسیون مستقل انتخابات رقیب او آلاسانِ کواتارا را برنده اعلام کرد، حاضر به کناره گیری نشد. طی این بحران، دست‌کم ۳۰۰۰ تن کشته شدند و بیش از ۱۵۰ زن ـ اغلب به‌عنوان هدف عمدی نیروهای مسلح دو طرف ـ مورد تجاوز قرار گرفتند. بِلِ گودِه گویا نقش اصلی را در حلقه‌ی مرکزی اطرافیان گباگبو بازی می‌کرد و رابط بین گباگبو و جوانان وفادار به او در سازمان زیر ریاست خود کنگره‌ی جوانان میهن‌پرست پان‌آفریقایی (COJEP) بود.
قربانیان خشونت در این محاکمه حضور دارند. در مجموع ۶۶۸ قربانی اجازه‌ی شرکت یافته‌اند:۱۹۹ قربانی علیه گباگبو ۴۶۹ تن علیه چارلز بِلِ گودِه. سازمان‌های ما از مشارکت صدها قربانی در محاکمه استقبال می‌کنند و خواهان تامین غرامت مؤثر به روش‌های ضروری هستند.
«ما به‌ویژه از مشارکت صدها قربانی در محاکمه استقبال می کنیم و آن را بخش اساسی از فرایند پاسخ‌گویی تلقی می کنیم. صدای آنها را باید شنید و امیدواریم آنها پس از چند سال انتظار و امید به عدالت دست یابند.»
نظام قضایی در ساحل عاج چندین محاکمه در مورد جنایت‌های ارتکابی دربحران پساانتخابات را به جریان انداخته است. ایجاد واحد ویژه‌ی تحقیق و رسیدگی در ژوئن ۲۰۱۱ به قضات تحقیق امکان انجام تحقیقات کیفری و اعلام جرم علیه بیش از ۱۵۰ تن به‌خاطر نقش احتمالی در جنایت‌های ارتکابی در آن دوره داد. پیگردها در سطح کشوری ابتدا فقط علیه افراد جناح گباگبو انجام می شد، اما سپس با در بر گرفتن همه‌ی طرف‌های فعال در بحران، در سال ۲۰۱۵ شامل چندین افسر نیروهای جمهوریخواه ساحل عاج (FRCI) و افراد زیر دست آنها نیز شده است.
سازمان‌های ما از بیش از ۳۰۰ قربانی در این محاکمه‌ها حمایت می‌کنند و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جنبش حقوق بشر ساحل عاج و جامعه‌ی حقوق بشر ساحل عاج نیز شاکی خصوصی هستند.
«مردم ساحل عاج و نیز جامعه‌ی بین‌المللی با توجه به اصل تکمیلی بودن، محاکمه‌ی لورن گباگبو و چارلز بِلِ گودِه را به دقت زیر نظر خواهند داشت. پس از جنایت‌های ارتکابی طی بحران، باید در لاهه و اَبیجان به‌طورِ مشترک به مشکلات رویاروی نظام عدلی پرداخت تا کلیه‌ی مسؤولان جنایت‌ها مورد محاکمه قرار بگیرند.»
روال رسیدگی در سطح کشور در جریان است و رئیس جمهور آلاسانِ کواتارا در ماه‌های اخیر تمایل خود را به برگزاری دادگاه‌های مربوط به بحران پساانتخابات را در زمانی معقول تایید کرده است. انتصاب وزیر دادگستری تازه در ژانویه ۲۰۱۶ می تواند به‌ویژه از طریق افزایش بودجه و تجدید حمایت سیاسی، نیروی تازه‌ای به واحد ویژه‌ی تحقیقات و رسیدگی بدهد.
«تحقیقات ملی ناکامل است. قضات کارهای مهمی انجام داده‌اند و پیشرفت قابل توجهی به دست آمده، به‌ویژه با توجه به گستردگی محاکمه‌ها، اما چندین ماه وقت برای تکمیل تحقیقات و تدارک محاکمه‌ی عادلانه و رضایتبخش لازم است.»
رئیس جمهور ساحل عاج تکرار کرده است که این کشور متهمان دیگری را به لاهه اعزام نخواهد کرد، زیرا به نظر او نظام دادگستری ساحل عاج اکنون توان محاکمه‌ی مسؤولان مهمترین جنایت‌ها را دارد و از آنجا که دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی تحقیقات خود را درباره‌ی جنایت‌های ارتکابی به دست نیروهای پشتیبان آلاسانِ کواتارا را آغاز کرده است، محاکمه‌ی لورن گباگبو و چارلز بِلِ گودِه شالوده‌ی اصل تکمیلی بودن بین صلاحیت قضایی ملی و بین‌المللی را تشکیل خواهد داد.
برای اطلاعات بیشتر، پرسش و پاسخ ما را درباره‌ی محاکمه‌ی لورن گباگبو و چارلز بِلِ گودِه در دادگاه بین‌المللی جزایی بخوانید.
پیش‌زمینه‌ی پرونده
ساحل عاج که در آن زمان طرف متعاهد اساسنامه‌ی رُم نبود، صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی را با صدور اعلامیه‌ای بر اساس ماده‌ی (۳)۱۲ اساسنامه‌ی رُم در ۱۸ آپریل ۲۰۰۳ پذیرفت. ریاست جمهوری ساحل عاج در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ و ۳ مه ۲۰۱۱ پذیرش این صلاحیت را تایید کرد.
در پی بررسی مقدماتی، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ درخواستی برای اجازه‌ی آغاز تحقیقات درباره‌ی وضعیت در ساحل عاج ارائه کرد. در ۳ اکتبر ۲۰۱۱، دادگاه بین‌المللی جزایی تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های احتمالی ارتکابی پس از ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ را در چارچوب صلاحیت دادگاه آغاز کرد. در ۲۲ فوریه ۲۰۱۲، شعبه‌ی پیش محاکمه تصمیم گرفت اعتبار این مجوز را به منظور انجام تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های احتمالی ارتکابی بین ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۲ و ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ افزایش دهد. ساحل عاج در ۱۵ فوریه ۲۰۱۳ اساسنامه‌ی رُم را تصویب کرد.
در پی صدور حکم جلب در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱، آقای گباگبو در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به بازداشتگاه دادگاه بین‌المللی جزایی در لاهه منتقل شد. مسؤولان کشور در ساحل عاج، پس از این که حکم جلب دادگاه بین‌المللی جزایی در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ صادر شد، در ۲۲ مارس ۲۰۱۴ آقای بِلِ گوده را نیز به دادگاه بین‌المللی جزایی تسلیم کردند. اتهام‌های علیه آنها در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ و ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴ تایید و محاکمه به شعبه‌ی ۱ دادگاه واگذار شد.
شعبه‌ی دادگاه به منظور اطمینان از تاثیربخشی و سرعت محاکمه، دو پرونده‌ی لورن گباگبو و چارلز بِلِ گودِه را در ۱۱ مارس ۲۰۱۵ ادغام کرد. توضیح شعبه‌ی دادگاه این بود که اتهام‌های تایید شده علیه آقایان لورن گباگبو و چارلز بِلِ گودِه از ادعاهای یکسان ناشی می‌شود، یعنی جنایت‌های ارتکابی طی رویدادهای مشابه و هر دوی آنها متهم به عضویت در «حلقه‌ی مرکزی» هستند که با هم برنامه‌ی مشترکی را طراحی و اجرا کرده است.
در تاریخ ۷ مه ۲۰۱۵، شعبه‌ی دادگاه آغاز محاکمه و شنیدن اظهاریه‌ی آغازین طرف‌ها و شرکت کنندگان را برای ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ تعیین کرد. این شعبه، در تاریخ ۲۸ اکتبر درخواست وکلای مدافع گباگبو را پذیرفت و تاریخ اظهارات آغازین را به ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ تغییر داد.