تانزانیا:‌ آزادی بیان در خطر

پاریس، دارالسلام، ۱ آگوست ۲۰۱۷ ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و مرکز حقوقی و حقوق بشر (LHRC) چند روز پیش از آغاز محاکمه‌ی «جمیع مدیا»، که پایگاه آنلاینِ مشهور به صراحت در بیان است، در گزارشی در باره‌ی مبارزه‌ی دولت‌مردان علیه دسترسی به اطلاعات در دو سال گذشته هشدار می‌دهند. این سند اجرای قانون‌های سرکوبگرانه‌ای را توضیح می‌دهد که ممنوعیت هشت مؤسسه‌ی رسانه‌ای و دستگیری بیش از ۲۷ روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر را امکان‌پذیر کرده‌اند. رسانه‌های اجتماعی نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند و دست‌کم ۳۲ تن به‌خاطر انتقاد از دولت دستگیر شده‌اند. فدراسیون و مرکز حقوقی و حقوق بشر از دولت‌مردان تانزانیا می‌خواهند با تضمین رعایت کامل حق آزادی اطلاعات، حریم خصوصی و بیان به این روند منفی پایان دهند.

محاکمه‌ی ماکسِنس مِلو، بنیان‌گذار جمیع مدیا، در روزهای ۷ و ۱۰ آگوست ۲۰۱۷ برگزار می‌شود. جمیع مدیا پُرشمارترین کاربرها را در تانزانیا دارد و ۲.۴ میلیون کاربر می‌توانند به‌طورِ ناشناس و آزادانه در آن نظر خود را ابراز کنند. پلیس با اتکا به مقررات قانون جرائم مجازی چندین بار اطلاعات مربوط به کاربرانی را که در این پایگاه به فساد حمله یا از دولت انتقاد کرده‌اند، درخواست کرده است و خواستار نشانی اینترنتی اشخاص شده تا آنها را شناسایی کند. ماکسِنس مِلو، در پی ردِّ این درخواست‌ها، با آزار و تعقیب مسؤولان روبرو شده است.

این محاکمه به‌هیچ‌وجه استثنایی نیست، بلکه بخشی از اقدام‌های گسترده‌تر سرکوب علیه رسانه‌ها، وبلاگ‌نگاران و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در دو سال گذشته به شمار می‌رود. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، چهار قانون سرکوبگرانه به تصویب رسیده‌اند: قانون جرائم مجازی (۲۰۱۵)، قانون آمار (۲۰۱۵)، قانون خدمات رسانه‌ها (۲۰۱۶) و قانون دسترسی به اطلاعات (۲۰۱۶).

قانون جرائم مجازی به دولت‌مردان امکان می‌دهد هر شهروندی را که اطلاعات «دروغ، گمراه‌کننده یا نادقیق» منتشر کند دستگیر کنند. این قانون همچنین به آنها امکان می‌دهد اشخاصی را که در شبکه‌های خصوصی یا اجتماعی مثل فیس‌بوک یا واتزاَپ نظر انتقادی در باره‌ی دولت منتشر می‌کنند، تعقیب کنند. این مقررات پردامنه سلاح مورد استفاده در سرکوب مداوم علیه منتقدان بوده است.

ایستگاه‌ها و مؤسسه‌های رسانه‌ای به‌طورِ خاص هدف این قانون‌ها قرار داشته‌اند و ۸ مؤسسه‌ی رسانه‌ای تانزانیا ـ بعضاً به‌طورِ موقت ـ توقیف شده‌اند. بزرگترین روزنامه‌ی جستجوگر کشور به نام ماویو در ژوئن ۲۰۱۷ به مدت ۲ سال توقیف شد. قانون خدمات رسانه‌ای مصوب ۲۰۱۶ در مغایرت با موازین بین‌المللی مقرر کرده است که دولت برای روزنامه‌نگاران پروانه صادر و برای آنها مقررات تعیین کند. این قانون همچنین برای کارکنان رسانه‌ها جریمه، ممنوعیت و زندان مقرر کرده است.

در چارچوب این جنگِ علیه اطلاعات، مخالفان سیاسی هدف تعقیب، دستگیری و حتا ناپدیدکردن قرار گرفته‌اند، از جمله دستگیری حلیمه اِم‌دی و توندو لیسو، از رهبران چادِما، حزب اصلی مخالف، در ژوئیه ۲۰۱۷.

در پایان، فدراسیون و مرکز حقوقی و حقوق بشر از دولت‌مردان تانزانیا می‌خواهند با در پیش گرفتن اقدام‌هایی برای تضمین رعایت کامل حقوق آزادی بیان، اطلاعات و حریم خصوصی بر اساس تعهدات ناشی از عهدنامه‌های بین‌المللی که این کشور عضو آنهاست، به سرکوب مداوم پایان دهند.

تانزانیا:‌ آزادی بیان در خطر - گزارش مشترک by FIDH on Scribd

بیشتر بخوانید
rapport