این تصمیم که بر اساس آن، بروندی نخستین کشوری است که از دادگاه بین‌المللی جزایی خارج می‌شود، دو روز پس از آن گرفته شد که دولت اعلام کرد که با وجود ادامه‌ی نقضِ فاحشِ حقوق بشر در این کشور همکاری [2] خود را با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به تعلیق در می‌آورد. سازمان‌های ما دوباره درخواست خود را از دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی، فاتو بن‌سودا، برای آغاز تحقیقات در بروندی در زودترین زمان ممکن و جلوگیری از معافیت از مجازات مرتکبان جنایت‌های مهم تکرار می‌کنند. اتحادیه‌ی آفریقا و سازمان ملل، به نوبه‌ی خود، بایستی نیرویی بین‌المللی را به این کشور اعزام کنند تا به اوج‌گیری مداوم خشونت پایان دهد.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی و اخراج دفتر حقوق بشر سازمان ملل از بروندی گسترش مهمی در سیاست انزواطلبی رژیم است. در مقابل این تلاش برای محروم کردن جامعه‌ی بین‌المللی از چشم و گوش خود در بروندی به منظور ادامه‌ی ارتکاب جرایم جدی با معافیت از مجازات و بدون اطلاع جهان، واکنش اتحادیه‌ی آفریقا و سازمان ملل ضروری است.»
روز ۱۲ اکتبر، پارلمان بروندی لایحه‌ای را با ۹۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب و راه را برای خروج بروندی از اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی هموار کرد. چند ساعت بعد، سنای این کشور، لایحه را به‌اتفاق آرا تأیید کرد. انتظار می‌رود رئیس جمهور این کشور خروج بروندی را در روزهای آینده اعلام کند. این خروج یک سال پس از اطلاع آن به دبیر کل سازمان ملل به اجرا در خواهد آمد [3].
رئیس جامعه‌ی حقوق بشر بروندی، آنشایر نیکویاگیزه، اعلام کرد:
«بروندی نخستین کشور در جهان است که از دادگاه بین‌المللی جزایی خارج می‌شود. این خروج به شکل پذیرش تقصیر است و بر تحقیقات جاری مقدماتی در دادگاه تأثیر نخواهد داشت. با توجه به مدارک مؤثر حاکی از ارتکاب جرایم بین‌المللی و معافیت مطلق از مجازات مرتکبان در این کشور، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی بایستی هر چه زودتر تحقیقات را آغاز کند.»
دفتر دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی در آوریل ۲۰۱۶ تحقیقات مقدماتی را در باره‌ی جنایت‌های مشمول در حیطه‌ی صلاحیت دادگاه که گویا از آوریل 2015 به بعد در بروندی رخ داده‌اند، آغاز کرد. ماده‌ی (۲)۱۲۷ اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی مقرر می‌دارد که خروج یک کشور آن را از تعهدات‌اش آزاد نمی‌کند و بر سِیرِ رویه‌ی آغاز شده در دادگاه پیش از تاریخ اجرایی شدن خروج تأثیری نمی‌گذارد.
خروج بروندی از دادگاه بین‌المللی جزایی در حدود یک ماه پس از انتشار تحقیق مستقل سازمان ملل در باره‌ی بروندی [4] رخ داد. در این تحقیق اعلام شده بود: «نقضِ فاحشِ حقوق بشر در بروندی رخ داده است و هنوز می‌دهد و آنها را در اصل مأموران دولتی و افراد مرتبط با آنها مرتک می‌شوند. این موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر نظاممند و به روال مشخص رخ می‌دهند و معافیت از مجازات فراگیر است.» این گزارش نتیجه‌گیری کرده بود: «باتوجه به تاریخ این کشور، خطر وقوع جنایت نسل‌کشی بسیار زیاد است.»
دولت بروندی روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که «در پی هم‌دستی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در بروندی در پیش‌نویس گمراه‌کننده و جدل‌آمیز گزارش به‌اصطلاح تحقیق مستقل سازمان ملل در باره‌ی بروندی»، کلیه‌ی همکاری‌های خود را «تا اطلاع ثانوی» با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در بروندی معلق می‌کند [5]
وزیر امور خارجه آلن ایمِه نیامیتوه در همان روز در نامه‌ای به همه‌ی سفیران و سرکنسول‌ها، کارشناسان سازمان ملل و اتحادیه‌ی آفریقا کریستٌف هِینز [6]، پابلو گرِیف [7] و مایا سهلی فاضل [8] را، بدون ذکر دلیل برای تصمیم خود، اشخاص ممنوع از ورود اعلام کرد. این سه کارشناس نویسندگان گزارش اخیر تحقیق مستقل سازمان ملل در باره‌ی بروندی [9] بودند که شورای حقوق بشر سازمان ملل مقرر کرده بود.
دریسا تروارئوره، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، افزود:
«رژیم بروندی در مدتی کمتر از یک هفته، سه تصمیم گرفت که بی‌میلی آشکار آن را به کمک در جهت راه حلی سیاسی برای بحران اساسی در این کشور پس از تصمیم آوریل ۲۰۱۵ رئیس جمهور انکورونزیزا برای ماندن در قدرت نشان می‌دهد.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر بروندی در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ پس از بازگشت از دیدار حقیقت‌یابی از بروندی، و نیز در مقدمه‌ی گزارش آتی، هشدار دادند که سازمان ملل باید به سرکوبِ نسل‌کشی‌مانند دولت واکنش نیرومندی نشان دهد. از آن پس، با وجود هشدارهای سازمان‌های ما و تصمیم‌های جامعه‌ی بین‌المللی در باره‌ی بروندی، وضعیت کماکان بدتر شده است.
روز ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی داد که اعزام نیروی پلیس بین‌المللی را به مدت یک سال مقرر می‌کرد [10] . دولت‌مردان فوری واکنش نشان دادند و اعلام کردند: «دولت بروندی مقررات قطعنامه‌ی مربوط به اعزام نیرو به سرزمین خود را رد می‌کند.» [11] اعزام این نیرو اکنون بیش از هر زمان دیگر ضروری است.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
جامعه‌ی حقوق بشر بروندی (ITEKA)