سرکوب روزنامه‌نگاران، آزادی اندیشه و موسسه‌های سکولار هنری و فرهنگی
کمیته‌ی حمایت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده است که ۲۳ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۱۵ در مصر در زندان به سر می‌بردند (سندیکای روزنامه‌نگاران مصر شمار روزنامه‌نگاران زندانی را ۳۲ تن اعلام کرده است). کمیته‌ی حمایت از روزنامه‌نگاران مصر را درست در مقام دوم پس از چین به‌عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران قرار داده است. مصر به لحاظ سرانه، در مقام اول است (چین با جمعیت ۱۳۵۷ میلیون نفر، ۴۹ روزنامه‌نگار را در زندان دارد و مصر با جمعیت ۹۰ میلیون نفر، ۲۳ روزنامه‌نگار را). [1]
مصر شاهد موج بی‌سابقه ای از سرکوب موسسه‌های سکولار و مستقل هنری و فرهنگی بوده است. نیروهای امنیتی در نوامبر ۲۰۱۵ به مجموعه‌ی تصویر معاصر، و در دسامبر ۲۰۱۵ به گالری تاون هاوس، تئاتر روابط و انتشارات مریت حمله و آنها را تعطیل کردند. [2] در همان ماه، واعظِ تلویزیونی اسلام البحیری به‌خاطر تبلیغ تفسیر مترقی‌تری از اسلام به اتهام بدنام کردن اسلام به‌عنوان دین به یک سال زندان محکوم شد. [3]
سرکوب به تروریست‌ها و فعالان اسلامی محدود نمانده و سکولارها را نیز در بر گرفته است. احمد دومه، مدافع حقوق زنان هند نافع و ۲۲۸ تن دیگر از جمله فعالان سکولار هستند که به‌خاطر شرکت در اعتراضی صلح‌آمیز در دسامبر ۲۰۱۱ به حبس ابد محکوم شدند. در موارد دیگر، هزاران معترض صلح‌جو با حبس طولانی پیش از محاکمه مجازات شده‌اند. قابل توجه است که فعالان سکولار مثل علا عبدالفتاح و دیگران به‌خاطر شرکت در اعتراض صلح‌آمیز حکم زندان پنج سال را می‌گذرانند، اما دو مامور پلیس به‌خاطر شکنجه‌ی منجر به قتل یک وکیل دادگستری در زندان هم پنج سال حکم زندان دریافت کرده‌اند. [4]
دولت در آستانه‌ی پنجمین سالگشت 25 ژانویه، سرکوب هیستریکی را از جمله با مسدود کردن خدمات رایگان اینترنت (internet.org) و نیز موج‌های گسترده‌ی دستگیری علیه جوانان سکولار به راه انداخته است. به گزارش منبعی در اداره‌ی امنیت قاهره، تا تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶، پلیس به ۵۰۰۰ آپارتمان در مرکز قاهره حمله کرده است. [5]
در دو سال گذشته، همچنین بزرگترین سرکوب علیه دگرباشان جنسی در مصر رخ داده است. [6] پلیس در رویدادهای مختلف به کافه‌ها حمله کرده، مشتریان و افراد را در محل‌های عمومی به خاطر روزه‌خواری دستگیر کرده و باعث نگرانی درباره‌ی آینده‌ی آزادی‌های شخصی در مصر شده است. [7]
سخن‌پردازی رسمی درباره‌ی حقوق زنان و حقوق مسیحیان قبطی وضع بهتری پیدا کرده است، اما این گفته‌ها هنوز به شکل اقدام ملموس در نیامده است.
شمار زیادی از سازمان‌های غیردولتی مستقل به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود در معرض تحقیق هستند. [8] به علاوه، طی سال گذشته، ماموران امنیت فرودگاه گذرنامه‌ی دست‌کم ۳۲ فعال سیاسی و جامعه‌ی مدنی را توقیف کرده‌اند. [9]
دمکراسی
«نبودِ رقابت واقعی و مباحثه‌ی عمیق، بی‌اعتنایی گسترده که در مشارکت کم رای دهندگان دیده شد و نظام پرایراد انتخاباتی که موفق نشد پارلمانی به‌واقع نماینده‌ی مردم به بار آورد» ویژگی‌های انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ مصر بودند. در انتخابات «شفافیت نبود و ناظران داخلی و بین‌المللی با مانع روبرو بودند.» [10]
در دسامبر ۲۰۱۵، وزیر آموزش عالی تصمیم گرفت انتخابات هیات مدیره‌ی فدراسیون اتحادیه‌های دانشجویی را تکرار کند، چون نامزدهای مستقل و غیروابسته به اخوان المسلمین در مقابل نامزدهای مورد پشتیبانی دولت پیروز شده بودند.
زندان و شکنجه
ظرف چهار ماه (آگوست و نوامبر ۲۰۱۵)، دست‌کم ۳۴۰ مورد حل نشده‌ی ناپدید شدن قهری شهروندان رخ داد که به‌طورِ میانگین سه مورد در روز است. [11] شورای ملی حقوق بشر که نهادی شبه‌دولتی است، تایید کرده که در زمینه‌ی ناپدید شدن‌های قهری تحقیق می‌کند. [12]
در فاصله‌ی بین ژوئیه ۲۰۱۳ و مه ۲۰۱۴، دست‌کم ۴۱۰۰۰ تن بازداشت، متهم یا محکوم شدند، اما بنا به گزارش‌های تایید نشده شمار زندانیان اکنون فراتر از ۱۰۰۰۰۰ تن است. [13] وزارت کشور عنوان کرده است که ۱۱۸۷۷ تن از آغاز ۲۰۱۵ به اتهام‌های مربوط به تروریسم دستگیر شده‌اند. [14] رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در سخنرانی فوریه ۲۰۱۵ خود تایید کرد که جوانان بی‌گناه در زندان به سر می‌برند. [15]
فقط در سال ۲۰۱۵، دادگاه‌های مصر دست‌کم ۴۷۰ حکم اعدام در مورد اتهام‌های مربوط به خشونت و تروریسم صادر کرده‌اند و عده بسیار بیشتری به اتهام‌های خشونت و فعالیت سیاسی به حبس ابد محکوم شده‌اند. این حکم‌ها در محاکمه‌های دسته جمعی بدون رعایت موازین دادرسی صادر شده است و گروهی از کارشناسان سازمان ملل آنها را «مضحکه‌ی عدالت» نامیده است. [16]
طی سال اول حکومت رئیس جمهور السیسی، دست‌کم ۲۸۹ مورد شکنجه و ۱۶ مورد حمله‌ی جنسی گزارش شده است. [17] ناصر امین، رئیس کمیته‌ی شکایات شورای ملی حقوق بشر، می‌گوید شمار موارد شکنجه بسیار بیشتر از میزانی است که ثبت شده یا در رسانه‌ها گزارش شده است و شکنجه را روالی نظام‌مند توصیف می‌کند. [18]
فقط در محدوده‌ی فرمانداری‌ها قاهره و جیزه، در ده ماه و نیم اول سال ۲۰۱۴، دست‌کم ۹۰ زندانی در بازداشتگاه‌های پلیس به علت غفلت پزشکی، بدی تهویه‌ی هوا و شرایط بد بازداشتگاه و نیز بدرفتاری، جان خود را از دست داده اند. [19] به گزارش شورای ملی حقوق بشر، ازدحام در زندان‌ها به ۱۶۰ درصد ظرفیت و در مراکز پلیس به ۳۰۰ درصد ظرفیت رسیده است. [20]
کمال عباس، یکی از اعضای شورای ملی حقوق بشر در دیداری از زندان العقرب در ژانویه ۲۰۱۶ گزارش داد که هیات اعزامی به علت مخالفت اداره‌ی پلیس موفق به تحقیق درباره‌ی شکایت‌ها نشد. عباس گفت که اداره‌ی پلیس همچنین حاضر نشد به هیات اجازه‌ی بازرسی از سلول‌ها و به یکی از اعضای شورای ملی حقوق بشر که پزشک بود اجازه‌ی معاینه‌ی زندانیان را بدهد. [21]
فساد و معافیت از مجازات
بازرس کل مصر، هشام جنینه، از فسادی به مبلغ میلیاردها دلار با مشارکت بعضی از نهادهای ٬مصون٬ کشور پرده برداشته است. [22] رئیس جمهور السیسی به جای تحقیق درباره‌ی موارد فساد، کمیته ای برای تحقیق درباره‌ی جنینه تشکیل داد و رسانه‌های مورد پشتیبانی دولت کارزار افترازنی به او به راه انداختند. [23]
به گزارش شورای ملی حقوق بشر در فاصله‌ی بین ژوئن ۲۰۱۳ و دسامبر ۲۰۱۴، خشونت سیاسی به ارتکاب عاملان دولتی و غیردولتی (گروه‌های جهادی و غیرجهادی) به مرگ ۲۶۰۰ تن انجامیده است، از جمله ۱۲۵۰ تن حامی اخوان المسلمین، ۵۵۰ غیرنظامی دیگر و ۷۰۰ مامور نیروهای امنیتی. [24] مرگ بیش از ۸۰۰ غیرنظامی طی عملیات خشونت‌بار متفرق کردن در تحصن‌های رابعه و نهضه در ۱۴ آگوست ۲۰۱۳ رخ داد که بزرگترین رویداد کشتار عمومی غیرنظامیان در تاریخ نوین مصر توصیف شده است. عملیات متفرق کردن تا به امروز مورد تحقیق مستقل قرار نگرفته است. [25]