عصر روز ۲۰ سپتامبر با وجود ممنوعیت شش ساله‌ی تظاهرات، اعتراض‌ها در سراسر مصر به راه افتاد: قاهره، اسکندریه و المحله. اتهام‌های فساد که پیمانکار خصوصی نظامی محمد علی مطرح کرد به این اعتراض‌ها دامن زد. او همچنین موارد فساد با مشارکت رئیس جمهوری عبدالفتاح السیسی و مسئولان بلند پایه ارتش را در فیلم‌های ویدیویی عنوان کرد که صدها هزار تن آنها را در سراسر کشور تماشا کردند. عصر روز ۲۱ سپتامبر معترضان دوباره در شهر‌های مختلف گرد آمدند و به گفته‌ی شاهدان با شلیک گلوله‌های واقعی و گلوله‌های لاستیکی پلیس روبرو شدند. از آن پس، سرکوب شدیدتر شده است.
مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲۰۰۰ تن از جمله کودکان در ۲۰ استان دستگیر شده‌اند، تظاهرکنندگان مورد ضرب و جرح و حمله با گاز اشک آور قرار گرفته‌اند. صدها تن از آنها قربانی ناپدید کردن قهری به دست نیروهای امنیتی شده‌اند و هنوز در دادگاه حضور نیافته‌اند.
دولتمردان مصری در تلاشی آشکار برای جلوگیری از تظاهرات بیشتر از طریق ایجاد ترس شهروندان فعال بسیاری را دستگیر یا ناپدید کرده‌اند، از جمله پنج تن از کارکنان رسانه‌ها، ۱۰ نماینده‌ی حزب‌های مخالف مسالمت جو از طیف‌های مختلف، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر. از این میان می‌توان افراد سرشناس زیر را نام برد: مدافع حقوق بشر ماهی نور المصری، رئیس پیشین حزب لیبرال دستور خالد داوود و استادان علوم سیاسی‌هازم حُسنی و حسن نافع.
خشونت سیاسی رو به افزایش همزمان با دیدار رئیس جمهوری السیسی از نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گسترش یافت. با توجه به این که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ السیسی را به عنوان «دیکتاتور محبوب» خود توصیف کرده، تعجبی ندارد که از او این گفته نقل شده است: «مصر دارای رهبر بزرگی است که بسیار مورد احترام قرار دارد.»
بسیاری از رهبران جهان تاکنون از انتقاد یا محکوم کردن موج اخیر خشونت دولتی علیه تظاهرکنندگان در مصر سر باز زده‌اند، از جمله وزیر خارجه فرانسه لودریان که یک هفته پیش از مصر دیدار کرد.
ما ناپدید کردن‌های قهری، دستگیری‌های گسترده‌ی خودسرانه و آزار قضایی معترضان مسالمت جو و مدافعان حقوق بشر را محکوم می‌کنیم و با فوریت از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم به‌شدت این سرکوب را محکوم کند و از دولتمردان مصر می‌خواهیم:
* به روش‌های نظام مند دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت طولانی پیش از محاکمه، اعدام‌های فرا قضایی، ناپدید کردن‌های قهری، شکنجه و شکل‌های دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز پایان دهند؛
* فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی اشخاصی را که در حال حاضر به خاطر استفاده از حقوق مورد حمایت قانون اساسی یعنی آزادی بیان، گردهمایی و تشکل در زندان به سر می‌برند، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و استادان دانشگاه را آزاد کنند؛
* به کارزار جرم انگاری کلیه‌ی شکل‌های مخالفت، آزار، ترساندن و پیگرد قضایی منتقدان دولت یا کسانی که تصور می‌رود منتقد باشند، خاتمه دهند؛
* فوری در مورد اتهام‌های مربوط به فساد رئیس جمهوری، خانواده‌ی او و دستگاه ارتش تحقیق کنند و خلاصه‌ی شفاف تحقیقات را در اختیار مردم کشور و جامعه‌ی بین‌المللی قرار دهند.
تماس‌های مطبوعاتی:
FIDH: Samuel Hanryon (English, French): +336 72 28 42 94 / shanryon@fidh.org
CIHRS: Leslie Piquemal (English, French, Arabic): +32474508271 / leslie@cihrs.org