فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه (LDH) از دولت فرانسه می‌خواهند به صادرات تجهیزات تعقیب و مراقبت به مصر فوری پایان دهد. رژیم این کشور مسؤول سرکوب و خشونت علیه مدافعان حقوق بشر و مخالفان مسالمت‌جو است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر همچنین از مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی می‌خواهند تحقیقات کنونی در باره‌ی فروش تجهیزات به لیبی را گسترش دهند و به معامله‌های مشابه آمِسیس با رژیم مصر نیز رسیدگی کنند.
وال استریت جورنال در سال ۲۰۱۱ فاش کرد که آمِسیس سیستم گسترده‌ی الکترونیکی تعقیب و مراقبت را در لیبی نصب کرده بود که به رژیم قذاقی امکان می‌داد فعالان و مخالفان سیاسی لیبیایی را شناسایی و مورد حمله قرار دهد. در ژانویه‌ی ۲۰۱۳، پنج قربانی لیبیایی ـ که سیستم آمِسیس ارتباطات آنلاین‌شان را شناسایی کرده و باعث دستگیری و شکنجه‌شان شده بود ـ با کمک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر شکایتی حقوقی در دادگاه‌های فرانسه طرح کردند و در این دادگاه‌ها شهادت دادند. واحد تخصصی پیگرد جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی که مسؤول تحقیق در باره‌ی این دعواست، تا به امروز هیچ‌کس را به‌خاطر هم‌دستی در شکنجه متهم نکرده است.
با فاش‌گویی‌های امروز در گزارش تله‌راما که با تأیید دولت‌مردان فرانسه ـ که در باره‌ی درخواست شرکت آمِسیس برای پروانه‌ی صدور فناوری به رژیم ژنرال عبدالفتاح السیسی سکوت کرده‌اند ـ سیستم مشابهی به دولت مصر فروخته شده است، از رسوایی بزرگ دیگری پرده برداشته است. رژیم مصر در ابعاد بی‌سابقه و با شدت در نقض حقوق بشر مسؤول است؛ از زمان به قدرت رسیدن السیسی در ژوئیه ۲۰۱۳ از طریق کودتا، بنا به گزارش‌ها، شکنجه‌های فاحش، ناپدیدکردن‌های قهری، حبس‌های خودسرانه و اعدام‌های فوری رخ داده است. صدها تن به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها هزار تن به بهانه‌ی مقابله با تروریسم دستگیر شده‌اند. روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی، به‌ویژه با استفاده از قانون سرکوبگرانه‌ی ضد آزادی که در مارس ۲۰۱۷ تصویب شد، بیش از همه در معرض حمله قرار داشته اند.
پاتریک بُدُوَن، وکیل دادگستری و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«دادن فناوری تعقیب و جاسوسی علیه منتقدان به رژیم السیسی در شرایطی که سرکوب در اوج است، نه‌تنها سودجویانه و نیشخندآمیز است، بلکه به‌احتمال زیاد جنایت است. به این دلیل است که از دولت‌مردان فرانسه می‌خواهیم تحقیقات کنونی در باره‌ی فروش تجهیزات به لیبی را گسترش دهند و به معامله‌ی مشابه آمِسیس با رژیم مصر نیز رسیدگی کنند.»
فروش این تجهیزات به یک رژیم سرکوبگر دیگر در شرایطی که این شرکت در فرانسه در معرض تحقیقات است، به‌شدت تعجب‌برانگیز است.
ماریز آرتیگولون، معاون فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه، نیز افزود:
«رسوایی تازه بازتاب معافیت از مجازات است که مدیران آمِسیس از آن بهره‌مند هستند. آشکار است که آنها از تحقیقات قضایی در باره‌ی معامله‌های این شرکت با رژیم لیبی نگران نیستند. با وجود این‌که دادرسی زمان‌بر است، از دولت‌مردان فرانسه می‌خواهیم کلیه‌ی اقدام‌های لازم را برای پایان دادن فوری به ارسال تجهیزات از شرکت‌های فرانسوی به دولت مصر انجام دهند. این کار نقض آشکار مسوؤلیت شرکت‌ها نسبت به رعایت حقوق بشر است.»