فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

5 ژوئیه 2013

در پی برکناری محمد مُرسی، که به روش دمکراتیک به ریاست جمهوری انتخاب شده بود، به وسیله شورای عالی نیروهای مسلح در تاریخ 3 ژوئیه 2013، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر خواهان احترام بی قید و شرط به موازین بین المللی حقوق بشر، بازگشت سریع به وضعیت قانونی و انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی از طریق فرایند سیاسی منطبق با اصول دمکراتیک شد.

ارتش روش هایی را که پس از سقوط مبارک در فوریه 2011 برای اعمال قدرت به کار گرفت، اکنون برای برکناری محمد مُرسی و مهارِ اعضای اخوان المسلمین به کار گرفته است و این روش ها باعث نگرانی شدید است.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «اکنون بر عهده دولتمردان مصر است که تمایل خود به اجرای موثر نقشه راه طراحی شده اشان را نشان دهند که شامل اصل تکثرگرایی و خودداری از انتقام جویی علیه مسئولان و هواداران اخوان المسلمین است.»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به ویژه از نقض اصل حاکمیت قانون نگران است و از دولتمردان به تاکید می خواهد به دستگیری های خودسرانه ای که در 48 ساعت گذشته انجام شده پایان دهند.

از زمان سرنگونی محمد مُرسی، مسئولان چندین نفر از اعضای اخوان المسلمین و حزب وابسته به آن، حزب آزادی و عدالت را دستگیر کرده اند. گویا 300 حکم بازداشت صادر شده است. دادستان کل در عین حال حکمی صادر کرده و خروج مُرسی و هشت نفر از رهبران دیگر را به خاطر «توهین به قوه قضاییه» از کشور ممنوع کرده است.

دوره قدرت مُرسی با بی اعتنایی کامل به خواست های مردم مصر و مصادرهِ فرایند گذار همراه بود که میلیون ها نفر از مردم را خشمگین کرد. لاهیجی افزود: «افزایش نقض حقوق بشر و اصول دمکراتیک پیامد استبداد رو به رشدی بود که ویژگی یک سال قدرت رییس جمهور مُرسی به شمار می رفت و مسئولان موقت باید فوری به این اصول پایبندی نشان دهند و برای برقراری حاکمیت قانون بکوشند.»

وزارت بهداری در تظاهرات علیه و به نفع رییس جمهور مُرسی، که در فاصله 28 ژوئن و 3 ژوئیه کشور را تکان داد، مرگ 56 نفر و زخمی شدن 2495 نفر را ثبت کرده است. سازمان مطالعات فمینیستی نظره و سازمان های دیگر حداقل 101 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز را در فاصله بین 28 ژوئن و 2 ژوئیه ثبت کرده اند. تنها در روز 3 ژوئیه، در میدان تحریر حداقل 80 مورد به ثبت رسیده است.

این خشونت های جنسی بیشترین نگرانی را ایجاد کرده است. برای تضمین اجرای عدالت در باره مرتکبان آنها در دادگاه باید تحقیقات غیرجانبدارانه و مستقلی انجام شود.

هرچند تمام طرف ها باید خویشتن داری نشان دهند، دولتمردان مسئول تضمین حق اعتراض و گردهمایی مسالمت آمیز، حق آزادی و امنیت شخصی، حق سلامت جسمانی و روانی و حق محاکمه عادلانه هستند تا صلح اجتماعی دوباره برقرار شود.