شعبه سوم دادگاه بدوی کیفری قرار است روز 20 ژانویه 2015 حکم آقای نبیل رجب، رییس مرکز حقوق بشر بحرین، مدیر مرکز حقوق بشر خلیج و نایب دبیرکل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر را اعلام کند. آقای نبیل رجب، بر اساس ماده 216 قانون مجازات بحرین، متهم به «توهین به یک نهاد عمومی و ارتش» از طریق توییتر است. این اتهام مستوجب مجازات تا شش سال زندان است [1]. این اتهام بر اساس پیام های توییتری نبیل رجب عنوان شده و دادستانی عمومی آنها را توهین به وزارت کشور، نیروی دفاع بحرین و ارتش بحرین دانسته است [2].
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «اتهام های علیه نبیل رجب به طور کامل بی پایه هستند زیرا به آزادی بیان او مربوط می شوند. زیر پا گذاشتن حقوق اساسی در بحرین باید فوری پایان یابد.»
برنامه نظارت یادآوری می کند که محاکمه نبیل رجب پر از ایرادهایی بوده که وکلای مدافع او بارها در دادگاه خاطرنشان کرده اند [3]. به علاوه، برنامه نظارت تاسف شدید خود را ازپاسخ ندادن مسؤولان بحرین به درخواست های ویزا برای اعزام ناظران به محاکمه روز 20 ژانویه دوباره ابراز می کند.
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِروک نیز اعلام کرد: «آزار مداوم قضایی علیه نبیل رجب نشان می دهد که بحرین از پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود سر باز می زند. زمان آن رسیده که تمام اتهام ها را علیه نبیل رجب لغو کنند و بگذارند او به فعالیت های به حق حقوق بشری خود بپردازد.»
برنامه نظارت یادآوری می کند که نبیل رجب در سال 2012 نیز خودسرانه بازداشت و در نتیجه فعالیت های به حق حقوق بشری خود به دوسال زندان محکوم شد. گروه تحقیق حبس های خودسرانه سازمان ملل در سال 2013 حبس او را خودسرانه تشخیص داد.
برنامه نظارت از هیأت های دیپلماتیک در بحرین و تمام نهادهای مربوط می خواهد در محاکمه حضور یابند و بر آن نظارت کنند. به علاوه، برنامه نظارت از دولتمردان بحرین می خواهد با پایبندی به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و دیگر عهدنامه های بین المللی حقوق بشر که بحرین تصویب کرده، فوری تمام اتهام ها را علیه نبیل رجب لغو کنند.
پی نوشت ها:
[1] ماده 216 قانون مجازات، حداکثر حکم مجازات را سه سال مقرر کرده است. اما، دادستانی در جلسه دادگاه در روز 19 اکتبر به طور شفاهی از قاضی درخواست کرد که با توجه به تکرار «جرم» اتهامی، نبیل رجب را «عامل تکرار جرم» تلقی کند و مجازات او را به دو برابر حداکثر مجازات ـ یعنی شش سال ـ تشدید کند.
[2] نگاه کنید به فراخوان های فوری و پیام های رسانه ای پیشین برنامه نظارت در www.fidh.org
[3] همانجا