فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

جامعه‌ی مدنی فلسطین در سال ۲۰۰۵ از اشخاص و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی خواست تا زمانی که اسرائیل به تعهدات خود در حقوق بین‌المللی پایبند نیست، اقدام‌های مربوط به «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» را به اجرا بگذارند. نظر به نبودِ اراده‌ی سیاسی برای پاسخ‌گو ساختن اسرائیل، فعالان فلسطینی با الهام از اقدام‌های «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» در پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی برای ایجاد تغییر به این اقدام‌ها روی آوردند. بر این اساس، این جنبش واکنشی سیاسی به بی‌عملی سیاسی بود و هنوز هست.

آزادی بیان و عقیده

با رشد تأثیر جنبش «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات»، حمله به آن و اتهام ترویج تبعیض و ضدیهودیگری به منظورِ بی‌اعتبار ساختن جنبش افزایش می‌یابد. تهاجم به این جنبش رو به افزایش است. [2]

در واکنش به این گونه مشکلات علیه حقانیت این جنبش، گزارش‌گر ویژه‌ی آزادی عقیده و بیان سازمان ملل طی دیدار از اسرائیل، تحریم‌ها را به‌عنوان اقدام‌های «صلح‌آمیز، به‌حق و پذیرفته در سطح بین‌المللی» و مورد محافظت بر اساس آزادی بیان به رسمیت شناخت. بدین ترتیب، ابراز عقیده در انتقاد از خلاف‌کاری اسرائیل در چارچوب استثناهای محدود بر آزادی بیان در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار نمی‌گیرد. [3] پذیرش بین‌المللی تحریم‌ها بر اساس به‌کارگیری آنها در سراسر تاریخ برای ابراز مخالفت سیاسی یا ایجاد تغییر سیاسی ثابت شده است. [4]

هیأت بین‌المللی فدراسیون بر این نظر است که جنبش «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» (BDS) سیاست‌های دیرینه‌ی اشغال و تبعیض غیرقانونی دولت اسرائیل از جمله از طریق کمک به اشغال و همدستی با آن علیه فلسطینی‌ها را هدف گرفته است. بنابراین، افراد بایستی از حق مشارکت در اقدام‌های مربوط به «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» و دعوت به آن در اعتراض به این سیاست‌ها برخوردار باشند. این حقوق در نمونه‌های تاریخی تحریم‌ها دارای حقانیت و اعتبار قانونی برابر هستند. بنابراین، هشدار علیه تلاش یا اقدام به کاهش آزادی بیان، عقیده، تشکل و گردهمایی ـ از جمله از طریق جرم‌انگاری استفاده از این حقوق به دلایل تبعیض‌آمیز بر اساس سیاسی یا عقیده یا دلایل دیگر ـ ضروری است.

مشخص است که منطق جنبش «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» مخالفت با اشغال نظامی اسرائیل و سیاست‌های آن در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. بر این اساس، ما پشتیبانی خود از حق مشارکت در «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» و دعوت به آن را اعلام می‌کنیم. این پشتیبانی با موضع ما علیه نژادپرستی و تبعیض در همه‌ی شکل‌های آن ـ از جمله بر اساس نژاد، رنگ، منشأ ملی یا اجتماعی، زبان، عقیده‌ی سیاسی، جنس، هویت جنسیتی، گرایش جنسی یا ازکارافتادگی ـ سازگار است.

رویه‌ای که سازمان ملل به‌رسمیت‌ شناخته‌ است

برقراری تحریم‌های اقتصادی همچنین با روح و هدف منشور سازمان ملل سازگار است و در موارد متعددی ـ از جمله به توسط شورای امنیت سازمان ملل ـ به اجرا درآمده است. این رویه بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر پذیرفته است به شرط این که تحریم‌ها «بر نخبه‏گان حاکم بر کشور فشار وارد و آنها را به پیروی از حقوق بین‌المللی وادار کنند» و هم‏چنان‌که کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل تشخیص داده به «صدمه‌ی جنبی احتمالی درد و رنج بر آسیب‌پذیرترین گروه‌های کشور هدف» حساس باشد و در صورت لزوم آن را کاهش دهد. [5]

هیأت بین‌المللی فدراسیون با تأکید بر حمایت سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی از اقدام‌های مربوط به «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» در چارچوب‌های دیگر، به‌شدت از افزایش قوانین ملی برای مجرم‌انگاری و سرکوب فعالان «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» نگران است. حقوق بشر ِجهان‌شمول، مثل آزادی بیان باید بدون تبعیض رعایت شود. اجرای یک‌جانبه‌ی موازین حقوق بین‌المللی ‌تنها به وضع موجود در اسرائیل و فلسطین و مناطق دیگر درگیری تداوم خواهد بخشید.

مدافعان حقوق بشر

در سال ۲۰۱۱، اسرائیل قانونی را تصویب کرد که فراخوان به تحریم اسرائیل را جرمی حقوقی شناخته است. [6] در واکنش به این قانون، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای آزادی گردهمایی صلح‌آمیز و تشکل، و گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای آزادی بیان و عقیده با ارسال نامه‌ای مشترک اعلام کردند که این قانون «آزادی بیان و عقیده را نقض ... و خودسانسوری را از جمله در اینترنت به منظور پرهیز از شکایت تشویق می‌کند.» [7]

هیأت بین‌المللی فدراسیون تأکید می‌کند که اشخاصی که با استفاده از روش‌های صلح‌آمیز و با احترام به حقوق دیگران از اسرائیل می‌خواهند به حقوق بین‌المللی احترام بگذارد، مدافع حقوق بشر هستند و باید از آنها محافظت شود. تهدید آنها نشانه‌ی کاهش فضای جامعه‌ی مدنی در جهان است. ما به‌عنوان بخشی از فعالیت فدراسیون در چارچوب برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، تأکید می‌کنیم که فعالانی که خواهان «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» هستند باید در مقابل قوانین سرکوبگر و دیگر اقدام‌های دولت مورد محافظت قرار گیرند.

با تصویب یا پیش‌نهادن قوانین مشابه در جهان، سازمان‌های غیردولتی باید تناقض‌های سیاست‌های دولتی در مورد تبعیض به توسط اسرائیل و اشغال سرزمین‌های فلسطین را افشا کنند، با صراحت از حقوق افراد، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و شرکت‌ها برای حمایت صلح‌آمیز از «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» و مشارکت در آن دفاع نمایند و خواهان اجرای تعهدات قانونی دولت‌ها، شرکت‌ها و دیگر نهادهای جامعه برای خودداری از حمایت از اشغال سرزمین‌های اشغالی فلسطین و به جای آن نشان دادن مخالفت با تبعیض و اشغال شوند.