فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن، کمیسیون حقوق بشر پاکستان، اعدام محکوم نوجوان شفقت حسین را در سحرگاه 4 آگوست 2015 تقبیح می کنند. این اعدام در مخالفت با حقوق بین المللی، حقوق بشر اساسی و درخواست های جامعه مدنی، اتحادیه اروپا و مسؤولان سازمان ملل برای توقف اعدام او صورت گرفت.
زهره یوسف، نایب رئیس فدراسیون و رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، اعلام کرد: «اعدام شفقت حسین آخرین نمونه از بی احترامی کامل پاکستان به حاکمیت قانون و حقوق بشر اساسی است. ازسرگیری اعدام ها، به ویژه اعدام محکومان نوجوان، لکه ای بر شهرت پاکستان است و باید فوری متوقف شود.»
گمان می رود شفقت حسین در سال 2004 که به اتهام قتل دستگیر و در دادگاه «ضدتروریسم» به اعدام محکوم شد، 14 سال داشته است. در چند سال گذشته، با توجه به اتهام های دال بر غیرقانونی بودن محاکمه شفقت حسین به خاطر نوجوان بودن و اجبار به اقرار در زیر شکنجه، حکم اعدام او چندین بار صادر و سپس اجرای آن متوقف شده بود. روز 5 ژانویه 2015، وزیر کشور چودوری نیسار اعدام حسین را که برای هفته پس از آن اعلام شده بود، با استناد به اطلاعات دریافتی از جامعه مدنی و وکلای او در باره سن او، متوقف کرد و اعلام کرد که در باره این موضوع تحقیق خواهد شد.
طی دو ماه پس از آن، هیچ تحقیقی انجام نشد و تاریخ اعدام حسین دوباره برای 19 مارس تعیین شد. اعتراض های ملی و بین المللی چند ساعت پیش از اجرای اعدام به توقف دوباره آن منجر شد و وزارت کشور سرانجام هیاتی از نهاد تحقیقات فدرال را برای بررسی موضوع منصوب کرد. این هیات روز 20 آوریل اعلام کرد که تحقیق آن، که تقریبا به طور انحصاری مبتنی بر اسناد دادگاه بود، به این نتیجه رسیده که حسین در زمان ارتکاب جرم اتهامی نوجوان نبوده است. جامعه مدنی پاکستان نتایج تحقیق و نهاد تحقیقات فدرال را به خاطر نبودِ شفافیت و استقلال محکوم کرد.
پاکستان تعلیق هفت ساله اجرای مجازات اعدام را دسامبر 2014 لغو کرد و از آن پس در حدود 200 تن، از جمله محکومان نوجوان، را اعدام کرده است. [1] این اعدام ها با وجود این انجام شده که پاکستان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است و این دو عهدنامه مجازات اعدام را برای جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال ممنوع کرده اند. به علاوه، پاکستان بر اساس طرح موارد ترجیحی عمومی (GSP+) از تجارت ترجیحی با اتحادیه اروپا بهره مند است که کشورها را ملزم به رعایت تعهدات خود بر اساس این میثاق ها کرده است.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، نیز اعلام کرد: «اتحادیه اروپا نمی تواندکنار بایستد و تلویحی این موارد نقض حقوق بشر را تایید کند. اتحادیه اروپا باید دست به اقدام مشخص بزند و نشان دهد که اعدام محکومان نوجوان و انکار حق محاکمه عادلانه را در پاکستان نخواهد پذیرفت.»
شورای اروپا در ملاحظات رسمی خود در باره پاکستان در تاریخ 20 ژوئیه 2015 یادآوری کرد که احترام به حق محاکمه عادلانه و ممنوعیت مجازات اعدام برای محکومان نوجوان الزام های طرح موارد ترجیحی عمومی هستند که شرایط ترجیحی تجاری پاکستان و اتحادیه اروپا را تعیین می کنند. از آنجا که پاکستان به طور آشکار این الزام ها را رعایت نمی کند، سازمان های ما از اتحادیه اروپا می خواهند رویه مشروح در ماده 15 مقررات طرح موارد ترجیحی عمومی را آغاز کند که می تواند به خروج پاکستان از مزیت های این طرح بیانجامد.
سازمان های ما همچنین از دولت پاکستان می خواهند فوری تمام اعدام ها، به ویژه اعدام محکومان نوجوان را متوقف کند و تعلیق مجازات اعدام را به عنوان گام اول در راه الغای کامل آن دوباره برقرار کند.