نشست گروه فرعی حکومتداری و حقوق بشر کمیسیون مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ در اسلامآباد برگزار میشود. فدراسیون و کمیسیون حقوق بشر پاکستان در آستانهی این نشست گزارش کوتاهی را برای بهروز رساندن مسائل اساسی حقوق بشر در این کشور پس از آخرین نشست کمیسیون مشترک در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر کردهاند.
عادل الرحمان خان، نایب رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، گفت:
«حقوق بشر در پاکستان در حد نگران کنندهای در فضای معافیت از مجازات گسترده نقض میشود. اتحادیهی اروپا باید از توجه به مسائل پرشمار حقوق بشر در پاکستان به روشی جامع و با معیار روشنی برای بهبود آنها اطمینان حاصل کند.»
این گزارش بر نگرانیها در مورد حضور گستردهی ارتش در حوزههای رایگیری در انتخابات عمومی ژوئیه ۲۰۱۸ در سراسر کشور و تاخیرهای بی سابقه در اعلام نتایج انتخابات که تصور دستکاری در آرا را تقویت کرده، تاکید میکند.
پاکستان از جمله کشورهایی در جهان است که بیشترین شمار اعدامها را انجام میدهد و حکم اعدام صادر میکند. از اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸، ۱۲۴ تن به اعدام محکوم شدند و ۱۰ اعدام انجام شد. در اکتبر ۲۰۱۸، دست کم ۴۶۸۸ زندانی محکوم به اعدام بودند. بنا به گزارشها هنوز شمار زیادی ناپدید کردن قهری در پاکستان رخ میدهد. فقط در اوت ۲۰۱۸، کمیسیون تحقیقات دربارهی ناپدید کردنهای قهری که دولت تشکیل داده ۵۹ مورد تازهی ناپدید کردن قهری را گزارش داد، در حالی که تقریبا هیچ تحقیقات یا پیگردی در این زمینه انجام نشده است. دادگاههای نظامی و ضد تروریسم پیوسته غیرنظامیان را در دادرسیهای مغایر موازین بین المللی محاکمه عادلانه مورد محاکمه قرار میدهند.
در این میان، مدافعان حقوق بشر و رسانهها با تهدید و آزار و تعقیب روبرو هستند. در سال گذشته، چندین روزنامه نگار ربوده شدهاند و ربایندگان آنها هنوز از معافیت از مجازات کامل برخوردارند. چندین رسانه تهدید به تعطیل و سانسور شدهاند. دولت تازه نیز سیاست سرکوب دولت قبلی را در مورد سازمانهای بین المللی امداد ادامه داده است. در اوایل اکتبر ۲۰۱۸، دولت به ۱۸ گروه بین المللی امداد دستور داد عملیات خود را متوقف و کشور را ترک کنند.
دکتر مهدی حسن، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، گفت:
«پاکستان با مشکلات زیادی روبرو است اما هیچکدام از آنها بزرگتر از نقض حقوق بشر با حمایت دولت و فضای گسترده معافیت از مجازات نیست. زمان آن فرا رسیده است که دولت، از جمله با پاسخگو ساختن کسانی که در پی رای دیوان عالی کشور برای لغو محکومیت کفرگویی آسیه بی بی او را تهدید به خشونت کردهاند، و با حمایت از او و خانواده او، به حمایت از حقوق بشر اولویت دهد.»
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنین از اتحادیهی اروپا میخواهند مسائل اساسی مربوط به محافظت از حقوق زنان و کودکان را که دولت در فضای خشونت گسترده نادیده میگیرد، و حقوق دگرباشان جنسی را مطرح کند. گزارش مشترک همچنین بر ضرورت بازبینی در قانونهای مشکلساز مثل مادهی ۲۹۵ (c) قانون مجازات کیفری ("کفرگویی") و قانون پیشگیری از جرایم الکترونیک ۲۰۱۶ تاکید میکند تا از آزادی دین یا اعتقاد و آزادی عقیده و بیان محافظت شود. این درخواستها با توصیههایی که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی بررسی ادواری عمومی کارنامهی حقوق بشر پاکستان در نوامبر ۲۰۱۷ مطرح کردند، سازگار است.
| تماس مطبوعاتی: Ms. Audrey Couprie (French, English) - Tel: +33648059157 (Paris) |