فرمانی که رئیس جمهور رام نات کوبیند در روز ۲۲ آپریل ۲۰۱۸ امضا کرد قانون ارائه‌ی مدرک، قانون آیین کیفری و قانون محافظت از کودکان در مقابل جرایم جنسی را تغییر و حکم حداقل زندان را برای موارد مربوط به تجاوز به زنان افزایش خواهد داد. این فرمان در پی دو تجاوز وحشتناک، از جمله تجاوز بی‌رحمانه دختری کوچک در ایالت جامو و کشمیر و و قتل او ـ که به اعتراض‌های گسترده ملی انجامید ـ صادر شده است.
گیسو جهانگیری، نایب‌رئیس فدراسیون، گفت:
«با توجه به اینکه ثابت نشده که مجازات اعدام بازدارنده‌ی موفقی است، دلیلی ندارد باور کنیم که ترساندن مرتکبان احتمالی تجاوز از مجازات اعدام به این اعمال وحشتناک پایان خواهد داد. به جای آن، دولت باید برای تقویت نظام عدالت کیفری تلاش کند و به این ترتیب بر پاسخگو سازی مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی بیافزاید و اقدام‌های پیشگیرانه در سراسر کشور را تقویت کند.»
تجاوز جنایتی غیرقابل تحمل و نفرت انگیز است. فدراسیون، دیده‌بان مردم و ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع تلاش‌های بعضی از بخش‌های جامعه را برای استفاده از قتل و تجاوز به یک کودک به منظور دامن زدن به دشمنی بین گروه‌های مختلف اجتماعی و درخواست عدالت تلافی‌جویانه را محکوم میکنند. این کارباعث انحراف از ضرورت‌های واقعی می‌شود. ضرورت ایجاب می‌کند که از اجرای سریع عدالت در مورد مرتکبان و تجهیز نظام قضایی کیفری، از پلیس تا دادستان‌ها تا زندان‌ها و دادگاه‌ها، برای تحقیق درباره‌ی مجرمان و پیگرد آنها اطمینان حاصل شود.
سانجوی هازاریکا، رئیس ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع، افزود:
«این فرمان گامی در جهت اشتباه است. هند باید به جای افزودن به لیست جرائم مستوجب اعدام، به تدریج مجازات اعدام را برای جرائم کنونی حذف کند. دولت باید از توجه فوری به دلایل اساسی تأخیرهای قضایی در رسیدگی درست به تجاوز و خشونت جنسی اطمینان پیدا کند.»
فدراسیون، دیده‌بان مردم و ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع از این نگران هستند که برقراری مجازات اعدام باعث کاهش گزارش جرائم به دولتمردان شود و قربانیان زیر فشار از دادن شهادت خودداری کنند، زیرا مرتکبان و قربانیان اغلب اهل همان جوامع محلی هستند. داده‌های رسمی دولت هند نشان میدهند که قربانیان در ۹۵ درصد مواردی که بر اساس قانون محافظت از کودکان در مقابل جرایم جنسی مورد پیگرد قرار گرفته‌اند، متجاوز را می‌شناخته‌اند. همچنین این نگرانی وجود دارد که در صورت برقراری مجازات اعدام، مرتکبان برای فرار از شناسایی اقدام به قتل قربانیان کنند.
هنری تیفاگن، رئیس اجرایی دیده‌بان مردم ، گفت:
«باید از برقراری مجازات اعدام برای جرایم بیشتر، به عنوان واکنش احساسی به رویدادهای وحشتناک اخیر، پرهیز کند. به جای آن، پارلمان باید به تقویت چارچوب قانون گذاری توجه کند تا مطمئن شود که مرتکبان خشونت جنسی از معافیت از مجازات برخوردار نباشند.»
کمیسیون قانون هند در گزارش شماره ۲۶۲ در سال ۲۰۱۵ الغای مجازات اعدام را برای تمام جرائم، به استثنای جرائم مربوط به تروریسم و جنگ افروزی، توصیه کرد. به علاوه، در مشاوره‌های آن، این توافق عمومی بین اعضای کمیسیون به وجود آمد که دادگاه‌ها نمی‌توانند رهیافت منصفانه و غیر تبعیضآمیز نسبت به مجازات اعدام داشته باشند.
هند عضو متعاهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق زندگی را تضمین و حرکت به سوی الغای مجازات اعدام را الزام می‌کند. با وجود این ، هند در زمان سومین بررسی ادواری عمومی (UPR) در مه ۲۰۱۷ از پذیرش کلیه توصیه هایی که در مورد الغای مجازات اعدام دریافت کرده بود سر باز زد.
در سال ۲۰۱۷ دادگاه‌ها در هند ۱۰۹ حکم اعدام صادر کرده‌اند و به این ترتیب در پایان دسامبر ۲۰۱۷ در مجموع ۳۷۱ زندانی محکوم به اعدام بودند. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هیچ اعدامی در هند اجرا نشده و آخرین اعدام در این کشور در سال ۲۰۱۵ رخ داد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)، دیده‌بان مردم و ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع مخالفت شدید خود را با مجازات اعدام برای همه‌ی جرم‌ها و در هر شرایطی تکرار میکنند.
تماس مطبوعاتی فدراسیون:
Ms. Maryna Chebat (French, English) - Tel: +33648059157 (Paris)