کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل در روزهای ۱۴ـ۱۳ مارچ ۲۰۱۷ در ژنو، سویس، به کارنامهی تایلند رسیدگی خواهد کرد. این کمیته بر پایبندی تایلند به تعهدات حقوقی بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد. با توجه به رسیدگی به کارنامهی تایلند، فدراسیون، اتحادیه آزادی مدنی و گروه گفتوگوی اینترنتی برای اصلاحات قانونی گزارش «در محاصره ـ نقض حقوق مدنی و سیاسی در زیر حکومت نظامی تایلند» را منتشر میکنند که تأثیر گسترده و منفی حکومت نظامی بر وضعیت حقوق بشر را از زمان کودتای ۲۲ مه ۲۰۱۴ بررسی کرده است.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، گفت:
«دولت تایلند در ژنو در دفاع از سیاستها و اقدامهای توجیهناپذیر حکومت نظامی با «مأموریتی غیرممکن» روبروست. تا زمانی که این حکومت نظامی به عملکردهای تعدیآمیز پایان ندهد، تخطی تایلند از تعهدات بینالمللی حقوق بشری ادامه خواهد داشت.».
گزارش فدراسیون و دو سازمان عضو آن دغدغههای آنها را در مورد از بین رفتن حقوق مدنی و سیاسی، که در مقررات مختلف میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، در اثر اقدامهای حکومت نظامی شورای صلح و نظم (NCPO) شرح داده است. نگرانیهای اساسی از جمله از این قرار هستند: حق جبران عملی برای نقض حقوق بشر؛ حق زندگی؛ حق آزادی و امنیت؛ حق رفتار انسانی با اشخاص محروم از آزادی؛ آزادی تحرک؛ حق محاکمهی عادلانه؛ حق آزادی عقیده و بیان؛ حق آزادی گردهمایی مسالمتآمیز؛ و حق مشارکت در امور عمومی و رأی.
جان اُنگپاکورن، رئیس اجرایی گروه گفتوگوی اینترنتی برای اصلاحات قانونی، گفت:
«در حکومت شورای صلح و نظم، سرکوب هر شکلی از مخالفت صلحآمیز به بالاترین سطح آن در چندین دهه رسیده است. حکومت نظامی با بیتوجهی کامل به اصول اساسی حقوق بشر و حاکمیت قانون حرکتی رو به سقوط را دامن زده که بازگشت از آن دشوار خواهد بود.».
در سه سال گذشته، چندین نهادِ کارشناسی سازمان ملل کارنامهی حقوق بشر تایلند را مورد بررسی قرار دادهاند. کمیتهی ضد شکنجه (CAT) در آوریل ـ مه ۲۰۱۴ و کمیتهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) در ژوئن ۲۰۱۵ به کارنامهی تایلند رسیدگی کردند. در مه ۲۰۱۶، رسیدگی عمومی ادواری (UPR) به کارنامهی حقوق بشر تایلند انجام شد.
رئیس اتحادیهی آزادی مدنی، جاتورونگ بونیاراتاناسونتورن، افزود:
«تایلند سالهاست که پیوسته از اجرای توصیههای اساسی نهادهای حقوق بشر سازمان ملل سر باز زده است. جای تأسف است که شورای صلح و نظم با سیاستهای سرکوبگرانه و تعدیهای دیگر بر این قصورها افزوده و تعهدات حقوق بشری تایلند را بهطورِ کامل بیمعنا کرده است.»
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر (FIDH)
و سازمانهای عضو آن در تایلند
اتحادیه آزادی مدنی (UCL) و
گروه گفتوگوی اینترنتی برای اصلاحات قانونی (iLaw)
| تماس مطبوعاتی: Ms. Audrey Couprie (French, English) - Tel: +33 6 48 05 91 57 (Paris) acouprie@fidh.org |