گروه همبستگی با بنگلادش [1] دستگیری‌های گسترده‌ی مخالفان در بنگلادش ظرف دو ماه گذشته را محکوم کرد، از دولت بنگلادش خواست کلیه‌ی بازداشت شدگان را آزاد کند و اقدام‌های فوری برای اطمینان یافتن از رعایت حقوق اساسی بشر را در پیش بگیرد.
دولت‌مردان پیش از اعلام حکم مربوط به اتهام فساد علیه رهبر حزب ملی بنگلادش خالده بِگُم ضیا در تاریخ ۸ فوریه، از تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸ دستگیری هواداران این حزب را آغاز کردند. طی یک ماه، در حدود ۵ هزار تن از هواداران مخالفان و از جمله مردمان عادی که گمان می‌رفت هوادار مخالفان باشند، در تمام مناطق کشور دستگیر شدند. اکثر دستگیر شدگان در سراسر کشور هنوز در زندان‌ها به سر می‌برند.
این سرکوب گسترده‌ی حزب‌های مخالف، منتقدان دولت و فعالان یکی از شدیدترین حمله‌ها به آزادی‌های اساسی در بنگلادش در چند سال گذشته به شمار می‌رود. دولت‌مردان ادعا می‌کنند که دستگیری‌ها برای جلوگیری از بروز خشونت در پی اعلام حکم انجام شده است، اما آشکار است که این اقدام‌ها با انگیزه‌ی سیاسی صورت گرفته است. به علاوه، گزارش‌های زیادی درباره‌ی شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در دست است.
در مهمترین واقعه، در روز ۱۲ مارس ۲۰۱۸، ذاکر حسین میلون، نایب رئیس واحد شمال داکای جناح دانشجویی حزب ملی بنگلادش،در بازداشتگاه پلیس درگذشت. او روز ۶ مارس پس از بازگشت از نشست حزب ملی بنگلادش در باشگاه مطبوعات جاتیا دستگیر شده بود. به ادعای اعضای خانواده ذاکر، او در اثر شکنجه درگذشته است.
از ژانویه ۲۰۰۹ تا فوریه ۲۰۱۸، در حدود ۱۲۰ تن در اثرشکنجه‌ی نظام‌مند در زندان درگذشته‌اند و ده‌ها تن نیز در اثر شلیک به کاسه‌ی زانو در حین بازداشت نزد پلیس به طور دائمی معلول شده‌اند. طی همان مدت، نهادهای مجری قانون متهم هستند که در ۴۲۲ مورد ناپدید کردن قهری و ۱۴۸۰ مورد قتل فراقضایی مشارکت داشته‌اند.
گروه همبستگی با بنگلادش از دولت بنگلادش می‌خواهد تا تعهدهای خود را بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیر آمیز رعایت کند، درباره‌ی مرگ در زندان ذاکر حسین میلون و اتهام‌های دیگر مربوط به شکنجه یا بدرفتاری در بازداشت تحقیق کامل به عمل آورد و اقدام‌های لازم را در پیش بگیرد تا از عدم وقوع این موارد در آینده اطمینان یابد.
در این میان، دولت به اقدام‌های نگران‌کننده‌ی مربوط به محدودیت بیشتر بر آزادی عقیده و بیان از طریق تصویب مقررات سرکوبگرانه‌ی تازه ادامه داده است. لایحه‌ی امنیت دیجیتالی ۲۰۱۸ که کابینه روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ تصویب کرد و به احتمال در ماه‌های آینده در پارلمان تصویب خواهد شد، با قانون اساسی و تعهدهای کشور بر اساس حقوق بین المللی ناسازگار است. مقررات پیشنهادی زمینه‌های بسیار گستردهای در مورد محدودیت بر آزادی بیان را در بر می‌گیرد و حکم‌های طولانی زندان را برای ناقضان آن در نظر گرفته است.
در اکتبر ۲۰۱۷، گروه همبستگی با بنگلادش، به مناسبت سومین بررسی عمومی ادواری کارنامه‌ی حقوق بشر بنگلادش در ۱۴ مه ۲۰۱۸، گزارش مشترکی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده که دوره‌ی ۱ مه ۲۰۱۳ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ را در بر می‌گیرد و افزایش محدودیت بر فضای مدنی و تداوم استفاده از شکنجه و موارد نقض آزادی عقیده و بیان را شرح می‌دهد. علاوه بر این، این گزارش بر قصور بنگلادش از به اجرا گذاشتن شمار زیادی از ۱۷۱ توصیه را که این کشور در دومین بررسی عمومی ادواری در آوریل ۲۰۱۳ پذیرفت، تاکید کرده است. گزارش مشترک همچنین به دولت بنگلادش توصیه کرده است تا انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کند، ناپدید کردن قهری را جرم بیانگارد و استقلال نهادهای عدالت کیفری را تضمین کند.
در حالی که انتخابات عمومی قرار است در پایان سال ۲۰۱۸ برگزار شود، گروه همبستگی با بنگلادش از جامعه‌ی بین المللی می‌خواهد تا برای توجه به موارد مهم و مداوم نقض حقوق بشر، از جمله مواردی که در گزارش مشترک شرح داده شده، به این کشور فشار بیاورد. کشور‌های عضو سازمان ملل باید طی بررسی عمومی ادواری آتی دغدغه‌های حقوق بشری خود را تکرار و برای توجه به تحولات اخیر توصیه‌هایی را به بنگلادش ارائه کنند.