فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

بر اساس این بررسی، در رأس روندهای منفی این است که 42 درصد احزاب سیاسی حاضر نیستند هیچ تعهدی در مورد روش‌های توجه به تبعیض علیه مسلمانان روهینجا بدهند. نگران کننده تر از آن این واقعیت است که چند حزب از موضع رسمی دولت حمایت می‌کنند که وجود روهینجاها را به‌عنوان یکی از گروه‌های قومی برمه انکار می‌کند. به علاوه، در حدود سه چهارم احزاب سیاسی حاضر نشدند از اصلاح قانون شهروندی برای اعطای برابری در حقوق شهروندی برای روهینجاها پشتیبانی کنند.

احزاب سیاسی برمه و تعهدات حقوق بشری آنها
حمایت از پاسخ‌گویی برای جنایت‌های گذشته: 58 درصد
حمایت از الغای مجازات اعدام: 53 درصد
حمایت از آزادی رسانه‌ها: 58 درصد
حمایت از کاهش بودجه‌ی ارتش: 21 درصد
موضوع روهینجاها و رواداری دینی:

• سکوت در مورد توجه به تبعیض علیه مسلمانان روهینجا: 42 درصد
• عدم پشتیبانی از اصلاح قانون شهروندی 1982: 74 درصد

دادن اولویت به چاره جویی در مورد قربانیان مصادره‌ی زمین: 63،16، درصد
آزادی تمام زندانیان سیاسی: 47،37 درصد
حمایت از فضای امن برای بازگشت پناهندگان و آوارگان به خانه‌های‌شان: 36،84 درصد
حمایت از استقلال قوه‌ی قضاییه: 31،58 درصد
توجه به تبعیض و نارواداری علیه اقلیت‌های دینی: 21،05 درصد
بدون پاسخ: 15،79 درصد

الغای قوانین اخیر که عنوان گمراه کننده‌ی «قوانین حمایت نژادی و دینی» نام دارند و قوانین دیگری که با موازین بین‌المللی حقوق بشر مغایر هستند از حمایت کمی در میان احزاب سیاسی برخوردار بود.

و سرانجام، بی میلی احزاب سیاسی به پرداختن به نقش ارتش در امور پارلمانی و کنترل بودجه‌ی متورم نظامی تعجب برانگیز بود.
یکی از یافته‌های دلگرم کننده‌ی این گزارش این است که 58 درصد احزاب سیاسی گفتند که برای پرداختن به پاسخ‌گویی در مورد جنایت‌های گذشته کمیسیون حقیقت و آشتی تشکیل خواهند داد. پاسخ‌های مربوط به آزادی رسانه‌ها، الغای مجازات اعدام و تصویب عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز مثبت بودند.

این گزارش همچنین بی میلی پارلمان کنونی را از پذیرش کوتاهی در پایبندی به مسایل اساسی حقوق بشر بررسی کرده است. پارلمان که زیر تسلط حزب اتحاد همبستگی و توسعه و نمایندگان منصوب ارتش بود، از اصلاح یا لغو بسیاری از قوانین سرکوبگر برمه قصور کرده است. نمایندگان پارلمان همچنین راه اصلاحات در قانون اساسی را سد و شمار زیادی پیشنهادهای مربوط به توجه به موضوع‌های حقوق بشری را رد کرده‌اند. قوانین تازه به تصویب رسیده در بسیاری از موارد مقرراتی در بر دارند که با موازین بین‌المللی حقوق بشر مغایر هستند. قوانین جدید دیگری منافع سیاسی و اقتصادی را بر حقوق بشر اولویت داده‌اند.

توصیه‌های متعدد به نمایندگان پارلمان در این گزارش برنامه‌ی روشنی برای اقدام پارلمانی جهت توجه مشخص به مسایل اصلی حقوق بشر در برمه در پیش می گذارند.

گزارش فدراسیون را بخوانید:نیمه‌ی خالی: احزاب سیاسی برمه و تعهدات حقوق بشری آنها