نهاد سازمان ملل: جمهوری اسلامی مرتکب نقض جدی حقوق ‏مدنی و سیاسی شده است

08/11/2023
Déclaration
en fa
© FIDH

فدراسیون بین المللی حقوق بشر‎ ‎‏(‏FIDH‏) و سازمان عضو ‏آن جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران‎ ‎‏(‏LDDHI‏) از ‏یافته‌هایی که نهاد سازمان ملل متحد‎ (UN) ‎در هفته‌ی ‏گذشته با تاکید بر نقض جدی و نظام‌مند حقوق مدنی و ‏سیاسی به‌دست دولت‌مردان ایران منتشر کرد استقبال ‏می‌کنند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع ‏از حقوق بشر در ایران از دولت می‌خواهند بدون تأخیر، ‏توصیه‌های این نهاد سازمان ملل را به‌طور کامل به‌اجرا ‏بگذارند‎.‎

پاریس، ۷ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۶ آبان ۱۴۰۲) ـ روز ۳ نوامبر ۲۰۲۳، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد (‏CCPR‏)، نتیجه‌ی نهایی ‏بررسی چهارمین گزارش دوره‌ای ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‎ (ICCPR) ‎را منتشر کرد. این بررسی در ۹ ‏و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۷ و ۱۸ مهر ۱۴۰۲) در ژنو، سوئیس، برگزار شد.کمیته‌ی حقوق بشر بر رعایت تعهدهای حقوقی کشورهای ‏عضو بر پایه‌ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می‌کند. ایران یکی از کشورهای عضو این عهدنامه است

یافته‌های‎ ‎کمیته‌ی حقوق بشر بازتاب بسیاری از موارد ارائه‌شده در گزارش سایه‌ی فدراسیون و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏است که قبل از بررسی‎ ‎کمیته‌ی حقوق بشر منتشر شد. این موارد عبارت هستند از: عدم اجرای‎ ‎میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و ‏سیاسی در سطح ملی؛ کوتاهی دولت‌مردان از ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در سازگاری با اصول پاریس؛ جرم‌انگاری مداوم روابط ‏جنسی همجنس‌گرایان؛ به‌کارگیری مجازات اعدام علیه کودکان و نیز در مورد جنایت‌هایی که «مهم» نیستند؛ به‌کارگیری ‏گسترده‌ی شکنجه؛ نفی حقوق دادرسی عادلانه؛ آزار و اذیت و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی؛ مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر و ‏سانسور رسانه‌ها؛ سرکوب خشونت‌آمیز گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز؛ عدم برگزاری انتخابات واقعی، فراگیر یا مشارکتی؛ و تبعیض ‏علیه جوامع قومی.‏

کمیته‌ی حقوق بشر بیش از ۸۰ توصیه به دولت‌مردان ایران ارائه کرد، از جمله: اطمینان‌یابی از اجرای قانون‌های داخلی بر اساس ‏میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ انجام تحقیقات کامل، غیرجانب‌دارانه و مستقل درباره‌ی گزارش‌های نقض جدی حقوق ‏بشر؛ جرم‌زدایی از روابط توافقی همجنس‌ها؛ تضمین برابری زنان و مردان در قانون و در عمل؛ درنظرگرفتن تعلیق به‌کارگیری ‏مجازات اعدام با هدف الغای آن؛ اطمینان‌یابی از به‌کارگیری زور مطابق با حقوق و رهنمودهای بین‌المللی و تحقیق درباره‌ی تمام ‏ادعاهای مربوط به استفاده بیش از حد از زور؛ و تحقیق درباره‌ی مرگ ژینا مهسا امینی.‏

کمیته‌ی حقوق بشر همچنین از دولت‌مردان ایران خواست تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶ اطلاعاتی در زمینه‌ی اجرای توصیه‌های مربوط به ‏اولویت‌های زیر ارائه کنند: ۱) خشونت علیه زنان؛ ۲) مجازات اعدام؛ و ۳) استفاده‌ی بیش از حد از زور.‏

بیشتر بخوانید