کارشناسان سازمان ملل: لایحه‌ی قانونی حجاب در ایران می‌تواند به «آپارتاید جنسیتی» بیانجامد
ژنو (۱ سپتامبر ۲۰۲۳ـ ۱۰ شهریور ۱۴۰۲) - کارشناسان سازمان ملل امروز نگرانی شدید خود را از لایحه‌ی تازه‌ای که در مجلس ایران در دست بررسی است، ابراز کردند. این لایحه یک رشته مجازات‌های تازه را علیه زنان و دخترانی اعمال می‌کند که از به سرکردن روسری (حجاب) سرپیچی می‌کنند.
این کارشناسان گفتند: این پیش‌نویس قانونی را می‌توان شکلی از آپارتاید جنسیتی توصیف کرد. چون به‌نظر می‌رسد دولت‌مردان از طریق تبعیض نظام‌مند با قصد سرکوب زنان و دختران برای تسلیم کامل حکومت می‌کنند.
آنها تاکید کردند که «لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و محدودیت‌های عملاً موجود ذاتاً تبعیض‌آمیز هستند و می‌توان آنها را در حد آزار و اذیت جنسیتی دانست.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «این پیش نویس قانونی مجازات‌های شدیدی را برای زنان و دختران به‌خاطر سرپیچی در نظر گرفته است که ممکن است منجر به اجرای خشونت آمیز آنها شود. این لایحه همچنین حقوق اساسی از جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی، منع تبعیض جنسیتی، آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی و آزادی تحرک را نقض می‌کند.»
آنها هشدار دادند: استفاده‌ی ابزاری دولت ایران از فرهنگ برای محدودکردن حقوق زنان و دختران نابه‌جا است. «فرهنگ با مشارکت همه‌گان شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد.»
پیش نویس قانون با استفاده از واژه‌هایی مانند «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدحجابی، بدلباسی و اعمال خلاف عفت عمومی منجر به اخلال در آرامش عمومی»، در پی آن است که به نهادهای عمومی اجازه دهد تا افرادی را که از رعایت حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، از خدمات و امکانات ضروری محروم کنند. مدیران سازمان‌هایی که موفق به اجرای قانون نشوند نیز با خطر مجازات روبه‌رو هستند.
کارشناسان گفتند: تبدیل «اخلاق عمومی» به «جنگ‌افزار» برای محروم‌کردن زنان و دختران از آزادی بیان آنها عمیقاً ناتوان‌ساز است و تبعیض جنسیتی و به‌حاشیه‌راندن آنها را تقویت و تحکیم خواهد کرد، و پیامدهای منفی آن را برای کودکان و جامعه به‌عنوان یک کلیت گسترده تر خواهد کرد.
بنا به گزارش‌ها، گشت ارشاد نیز از اوایل ژوئیه ۲۰۲۳ (اوایل تیر ۱۴۰۲) دوباره در برخی مناطق مستقر شده است تا حجاب اجباری را به اجرا بگذارد.
کارشناسان گفتند: «پس از ماه‌ها اعتراض در سراسر کشور علیه مرگ ژینا مهسا امینی و قانون حجاب، دولت‌مردان نظام چندسطحی مجازات را علیه زنان و دختران پیش گذاشته‌اند. این مجازات‌ها شامل محرومیت از طیف وسیعی از آزادی‌های اساسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی است که به میزان نامتناسبی بر زنان به‌حاشیه‌رانده‌شده در اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت.»
دولت و قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را در ۲۱ مه ۲۰۲۳ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) به مجلس دادند و این لایحه از آن پس چندین بار اصلاح شد. شمار مجازات‌های سرپیچی در آخرین اصلاحات به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. مجلس در ۱۳ اوت ۲۰۲۳ (۲۲ مرداد ۱۴۰۲) به پیشنهادی رای مثبت داد که بر اساس آن یک کمیسیون مجلس به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی می‌تواند بدون بحث عمومی قانون را تصویب کند.
کارشناسان گفتند: «ما از دولت‌مردان می‌خواهیم در قانون حجاب اجباری در سازگاری با حقوق بین‌المللی حقوق بشر تجدید نظر کنند تا برخورداری کامل از حقوق بشر برای همه زنان و دختران در ایران تضمین شود.
کارشناسان:
جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ ایرین خان، گزارش‌گر ویژه‌ی ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ الکساندرا زانتاکی، گزارش‌گر ویژه‌ی در حوزه‌ی حقوق فرهنگی; و دوروتی استرادا تانک (رئیس)، الیزابت برودریک، ایوانا راداچیچ، مسکرم گست، تکانه و ملیسا اوپرتی، کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران.
ترجمه و پخش: جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر FIDH)
متن اصلی بیانیه در : https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/irans-proposed-hijab-law-could-amount-gender-apartheid-un-experts