فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

روز ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶ اعلام شد که دولت‌مردان اندونزی قصد دارند دست‌کم ۱۴ محکوم جرایم مواد مخدر (۱۳ مرد و ۱ زن) را در تاریخ ۲۹ ژوئیه در مقابل جوخه آتش اعدام کنند.

این ۱۴ تن اطلاعیه‌ی مربوط به اعدام خود را ۷۲ ساعت پیش از اجرا در زندان مرکزی جاوه دریافت کرده‌اند: آگوس هادی، فردی بودیمان، مری اوتامی (زن) و پوجو لستاری (شهروندان اندونزی)، اوجین ایپ، هامفری جفرسون اجیک الوکه، ابینا نواجاگو، مایکل تیتوس ایگوه، اکونکوو نونگسو کینگزلی و ازیاس سیباندا (شهروندان نیجریه)، فردریک لوتار (زیمبابوه)، گوردیپ سینگ (هند)، سک عثمان (آفریقای جنوبی) و ذوالفقار علی (پاکستان). دولت‌مردان در ژوئن ۲۰۱۶ اعلام کردند که ۱۵۲ تن محکوم به اعدام هستند و آنها با اولویت دادن به اعدام محکومان جرایم مواد مخدر ۱۶ تن را در سال ۲۰۱۶ و ۳۰ تن را در سال ۲۰۱۷ اعدام خواهند کرد. اندونزی در سال ۲۰۱۵ در دوره ریاست جمهوری ویدودو ۱۴ محکوم جرایم مواد مخدر را اعدام کرده است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کنتراس پنهانکاری اندونزی را در زمینه‌ی اعدام‌های پیشِ رو محکوم می‌کنند. دولت‌مردان اندونزی بر خلاف رویه‌ی خود در مورد دو دسته اعدام که در سال ۲۰۱۵ انجام شد، از اعلام رسمی تاریخ اعدام‌ها و هویت زندانیان رویاروی جوخه‌ی آتش سر باز زده‌اند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کنتراس همچنین نگرانی خود را از این گزارش‌ها ابراز می‌کنند که دست‌کم دو تن از زندانیان رویارو با اعدام بر پایه‌ی مدارک به دست آمده از اعترافات ناشی از شکنجه محکوم شده‌اند. مایکل تیتوس ایگوه، شهروند نیجریه، ادعا کرده که پلیس با به‌کار گرفتن شوک الکتریکی به اندام تناسلی او، وی را وادار به اعتراف در مورد داشتن هروئین کرده است. ذوالفقار علی، شهروند پاکستان، نیز ادعا کرده که پس از این که به اشتباه دستگیر شد، مورد شکنجه قرار گرفت و ناچار از اعتراف به داشتن مواد مخدر شد، ولی این اتهام را بعد تکذیب کرد.

سازمان‌های ما باز هم فراخوان خود را به رئیس جمهور ویدودو برای اعلام تعلیق رسمی اعدام‌ها و کاهش حکم‌های اعدام به زندان به‌عنوان گام‌های اول در راه الغای کامل مجازات اعدام در اندونزی تکرار می‌کنند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کنتراس تأکید می‌کنند که هیچ مدرک قاطعی در مورد اثر بازدارنده‌ی مجازات اعدام بر ارتکاب جرم، از جمله جرایم مخدروجود ندارد.

از نقطه نظر حقوقی، اجرای مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در اندونزی ناقض تعهدات بین‌المللی این کشور در زمینه‌ی حق زندگی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اندونزی نیز تصویب کرده است. بر اساس ماده‌ی ۶ این میثاق، «در کشورهایی که مجازات اعدام را الغا نکرده‌اند، مجازات اعدام را فقط می‌توان در مورد مهمترین جرایم اجرا کرد.» کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل که بر رعایت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهای متعاهد این میثاق نظارت دارد، بارها تأکید کرده که مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر نقض آشکار ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، زیرا این نوع جرایم در چارچوب «مهمترین جرایم» نمی‌گنجند.

رئیس جمهور ویدودو روز ۲۵ مه ۲۰۱۶ فرمانی را برای اصلاح قانون محافظت از کودکان امضا و مجازات اعدام را برای اشخاص محکوم به ارتکاب خشونت جنسی علیه کودکان برقرار کرد. مجازات اعدام در موارد مرگ قربانی یا صدمه‌ی جدی روانی یا جسمی به او، اجرا می‌شود. این فرمان باید در مجلس نمایندگان به تأیید برسد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کنتراس که هر دو عضو ائتلاف جهانی ضد مجازات اعدام هستند (WCADP)، مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام در مورد همه‌ی جرایم و در هر شرایطی تکرار می‌کنند.