هفت اصل اساسی صلح عادلانه برای مردم افغانستان

ده سال پس از شروع مداخله بین المللی به رهبری امریکا برای برکنار کردن طالبان از قدرت و پایان دادن به حضور شبکه های تروریستی در افغانستان، مردم این کشور در وضع ترس و نامطمئنی عمومی به سر می برند. بسیاری از مردم از پیشرفت ناچیز در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی سرخورده هستند و بسیاری از چالش های اساسی به ویژه در ساختن نهادهای دمکراتیک و عادلانه که به حقوق مردم احترام بگذارند هنوز بر سر راه قرار دارند.

موضع فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر/بنیاد آرمانشهر
پیش از کنفرانس بن 5 دسمبر 2011 (14 قوس 1390)
کابل/پاریس/بروکسل/بن، 17 نومبر 2011

ده سال پس از شروع مداخله بین المللی به رهبری امریکا برای برکنار کردن طالبان از قدرت و پایان دادن به حضور شبکه های تروریستی در افغانستان، مردم این کشور در وضع ترس و نامطمئنی عمومی به سر می برند. بسیاری از مردم از پیشرفت ناچیز در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی سرخورده هستند و بسیاری از چالش های اساسی به ویژه در ساختن نهادهای دمکراتیک و عادلانه که به حقوق مردم احترام بگذارند هنوز بر سر راه قرار دارند. وضعیت امنیتی به طور منظم رو به وخامت است و اقدامات تروریستی و ارعاب علیه غیرنظامیان در مناطق مختلف مردم را که هنوز نقض حقوق بشر عمومی و نظام ـ مند، فجایع و سرکوب رژیم طالبان را به روشنی به خاطر دارند می ترساند. با وجود این سختی ها، مردم افغانستان پیوسته و بدون تزلزل باور خود را به تغییرات پیشرو و دمکراتیک سازی و نیز میل نیرومند خود را به عدالت و پایان یافتن معافیت از مجازات در سطح گسترده ابراز کرده اند.
با نزدیک شدن کنفرانس بن در 5 دسمبر 2011، بیان دوباره تعهد منصفانه، پایدار و شفاف جامعه بین المللی نسبت به مردم افغانستان حیاتی است. پاسداری از دستاوردهای مهم نهادینه و دمکراتیک در افغانستان پس از 2001 و تحکیم آنها برای اطمینان از بازنگشتن کشور به حاکمیت نقض گسترده حقوق بشر ـ که هم اکنون در بخش های زیر کنترل طالبان در افغانستان رخ می دهد ـ ضروری است. اما اجرای هدف اولیه جامعه بین المللی در سرمایه گذاری منابع در این کشور نیز به همین اندازه ضروری است. برای موفقیت کنفرانس بن، افغانستان و حامعه بین المللی در تمام موافقت های نهادی و استراتژیک باید به حمایت کامل از عدالت و حقوق بشر به عنوان اصول غیرقابل مذاکره تعهد عمیق داشته باشند.
در این بیانیه هفت اصل اساسی عنوان می شود که پایبندی به آنها صلح پایدار در افغانستان را ممکن می سازد. همان طور که لویه جرگه 16 نومبر در کابل نشان داد، نظر مصالحه به هر قیمتی در افغانستان رایج است. این نگرش همواره ناموفق بوده و پیامدهای وخیمی داشته است: این نگرش نه تنها حقیقت یابی بلکه عدالت را نیز کنار می گذارد، از تداوم معافیت از مجازات حمایت می کند و به نقض بیشتر حقوق بشر منجر می گردد. به علاوه، این نگرش پایه های صلح پایدار را برپا نمی سازد. تجربه اخیر نشان می دهد که مصالحه پیش از حقیقت یابی و عدالت تنها به اعاده آبرو برای مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر می انجامد. طرف های بین المللی باید به مسئولیت ها و تعهدهای خود پایبند باشند، به مردم افغانستان در برخورد آشکار با نقض حقوق بشر در گذشته و حال کمک کنند. مصالحه در خلأ امکان پذیر نیست: قیدهای ذکر شده در قانون اساسی افغانستان، قوانین ملی و تعهدات بین المللی باید مانع مذاکره با جریان هایی ـ مثل طالبان ـ که متهم به نقض فاحش حقوق بشر هستند و به شدت با حقوق بشر مخالفت می نمایند، شود.

اصل 1: در کنفرانس بن از بازگشت طالبان به قدرت حمایت نکنید
اصل 2: نهادهای دمکراتیک و به ویژه نظام عدلی را تقویت کنید، و تفکیک واقعی قوا را به اجرا بگذارید
اصل 3: از حقوق زنان در قانون و عمل حمایت کنید
اصل 4: راه کارهای عدالتِ در گذار ایجاد و با معافیت از مجازات مبارزه کنید
اصل 5: تعهدهای حقوق بشری مندرج در اختیارات حمایت بین المللی را به طور کامل به اجرا بگذارید
اصل 6: به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان احترام بگذارید و الگوی ادامه پذیری برای توسعه ارایه کنید
اصل 7: احترام به حقوق بشر همزمان با پیشبرد امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریزم بین المللی
پیوست: طالبان کیستند؟

اصل 1: در کنفرانس بن از بازگشت طالبان به قدرت حمایت نکنید

در صورت محدود شدن فرایند مصالحه به گفتگوهای نمایشی بین دولت مورد حمایت بین المللی که به سرعت حمایت مردمی را از دست می دهد از یک طرف و طالبان که قصد دارند شرایط خود را بر مذاکرات و ایدئولوژی سرکوبگرانه خود را بر جامعه افغانستان تحمیل کنند، صلح و عدالت در افغانستان تامین نخواهد شد. راه حل های کوتاه بینانه و زدوبندهای سریع یک بار دیگر پایگاهی امن برای فعالیت های بنیادگرایانه در قلب آسیا ایجاد خواهد کرد و پیامدهای آن برای حقوق بشر مردم افغانستان آسیب آور و خطرناک خواهد بود. این باور که معامله با طالبان هم زمان با تضمین حقوق بشر اساسی ممکن است، تصوری فریب دهنده است. همان طور که در زیر تاکید شده، [1] طالبان پیوسته در جنایت و نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، شرکت داشته اند. این ادعا که طالبان از حمایت مردمی برخوردار هستند به مسخره گرفتن نهادهای دمکراتیک افغانستان و نیز ابراز اراده واقعی و منظم مردم علیه طالبان در طی سالیان گذشته ـ به ویژه در چهار انتخابات ـ است. طالبان را به وضوح نمی توان گروه سیاسی سازمان یافته ای دانست که توانایی اجرای مسئولیت های سیاسی، تضمین رفاه عمومی مردم و تقویت نهادهای دمکراتیک دارد.

توصیه:
• دولت افغانستان، متحدان منطقه ای آن، سازمان ملل و کشورهای دمکراتیک حاضر در کنفرانس بن نباید به طالبان اجازه دهند شرایط یا ایدئولوژی سرکوبگرانه خود را بر توافق نهایی کنفرانس تحمیل کنند. حقوق بشر اساسی قابل مذاکره نیست. طالبان باید فورا به جنگ پایان دهند. تنها در صورتی باید طالبان را به عنوان طرف گفتگو پذیرفت که به قانون اساسی افغانستان، قوانین جاری و تعهدهای بین المللی افغانستان احترام کامل بگذارند و آنها را رعایت کنند. طالبان این کار را نمی کنند و هرگز نخواهند کرد.

اصل 2: نهادهای دمکراتیک و به ویژه نظام عدلی را تقویت کنید، و تفکیک واقعی قوا را به اجرا بگذارید

برای صلح پایدار و معقول در افغانستان، حمایت شدید از نهادهای دمکراتیک، مجامع انتخابی آن و تفکیک درست و عملی قوا الزامی است. قوه مجریه به مدتی طولانی امکان یافته بر قوه تقنینیه و قوه قضاییه مسلط باشد و این به بهای عملکرد سالم دستگاه دولتی افغانستان تمام شده است. نظام عدلی از منابع، نیروی انسانی و آموزش کافی برخوردار نیست و پیوسته در تمام سطوح گرفتار مداخله سیاسی است. به ویژه بازبینی جامع اختیارات دیوان عالی و دادستانی کل برای قطع کامل پیوندهای نزدیک قوه قضاییه با قوه مجریه الزامی است. بدترشدن وضع نظام رسمی عدلی نه تنها به شورش دامن زده و تمام نهادهای دیگر را تضعیف کرده، بلکه با شگفتی بر نظام عدلی غیررسمی تاثیر گذاشته که به حقوق بشر یا موازین قانون اساسی پایبند نیست. به علاوه، این نظام در دام بازی های سیاسی و اعمال فشار و نیز تفسیرهای به شدت محافظه کارانه از قانون شرع افتاده
بدون این که تضمینی برای حقوق اساسی، به ویژه حقوق زنان، وجود داشته باشد. تعهد مداوم به برقراری حاکمیت قانون در سراسر کشور ضروری است. تمام حقوق موجود در قانون اساسی افغانستان و معاهده های بین المللی که افغانستان عضو آنهاست باید از طریق قانون گذاری و توسعه بخش های امنیت و قضایی به اجرا گذاشته شود. تقلب گسترده انتخاباتی نباید در آینده مجاز شناخته شود.

توصیه ها:
• خروج تدریجی نیروهای بین المللی باید با نمایش تعهد جدی جامعه بین المللی به حمایت از نهادهای دمکراتیک در سراسر کشور (شامل نظام عدلی) و ظرفیت سازی در درون نیروهای امنیت ملی همراه شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان های حقوق بشری دیگر باید از حمایت مناسب برخوردار شوند و استقلال آنها تضمین شود. توصیه های کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش سالانه 2011 او در حمایت و تقویت ظرفیت سازی در کشور از طریق هيئت ياری رسانی سازمان ملل متحد (یوناما) باید به اجرا گذشته شود.
• دولت افغانستان در همکاری با جامعه بین المللی و زیر نظارت آن باید با فساد فراگیر که مانع کارکرد درست نهادهای دمکراتیک انتخابی می شود مبارزه نماید. جامعه بین المللی در آینده باید ناظران مستقل را مامور تقویت فرایند بازرسی و جلوگیری از تقلب انتخاباتی نماید.

اصل 3: از حقوق زنان در قانون و عمل حمایت کنید

عدالت در افغانستان به معنای لغو تمام قوانین و عملکردهایی است که زنان را مورد تبعیض قرار می دهند. این کار به معنای خاتمه دادن به سنگسار، شلاق، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان، حمله با اسید، «بد دادن» دختران و زنان برای حل درگیری ها، قتل های به اصطلاح «ناموسی» و شکل های دیگر بدرفتاری جسمانی و روانی است. این کار به معنای مبارزه با معافیت از مجازات به خاطر خشونت علیه زنان و تضمین امنیت زنان و دختران و نیز دسترسی کامل آنها به نظام عدلی مستقل در سراسر کشور است. رعایت کامل تعهدهای بین المللی حقوق بشری، شامل تعهدهای مربوط به کنوانسیون رفع تمام شکل های تبعیض ضد زنان (CEDAW) [2] و اجرای موثر ماده 22 قانون اساسی افغانستان حیاتی است. حقوق زنان را نمی توان در خلأ تضمین کرد: حمایت از این حقوق فی نفسه با ایجاد کشوری دمکراتیک و نهادهای دمکراتیک قوی و کاملا فعال مرتبط است.

توصیه ها:
• جامعه بین المللی باید حضور نمایندگان زنان را در تمام مراحل هرگونه گفتگوی صلح تضمین نماید. بر اساس قطعنامه 132 شورای امنیت سازمان ملل متحد، زنان باید در اجرای توافق های ناشی از مذاکره نماینده داشته باشند. دولت افغانستان باید برای اجرای قطعنامه 1325 یک برنامه عمل ملی تصویب نماید، زنان را به پست های کلیدی دولت منصوب کند و حضور نمایندگان زنان را در هیات های سیاسی و تصمیم گیرنده تضمین نماید.
• دولت افغانستان باید فورا تمام قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را لغو نماید. این اقدام باید شامل لغو قانون احوال شخصیه اهل تشیع، مقررات مربوط به ازدواج، مواد تبعیض آمیز قانون کیفری، قوانین مالکیت و قوانین تبعیض آمیز سنتی باشد. با حمایت جامعه بین المللی باید گام هایی برای پایان دادن به استفاده از دادگاه های موازی غیررسمی برداشت و دسترسی کامل زنان را به نظام رسمی عدلی تضمین کرد. دولت باید قوانینی را برای حمایت از زنان در مقابل تبعیض در تمام سطوح تصویب کند و در اشتراک با دیوان عالی کشور و دادستانی کل اجرای قانون منع خشونت علیه زنان را به عنوان تنها ابزار اصلی دولت برای پایان دادن به رویه های مضر تقویت نماید. دولت باید از تمام امکانات در همکاری با جامعه بین المللی برای بهبود دسترسی زنان به خدمات اساسی اجتماعی مثل بهداشت و آموزش در سراسر کشور استفاده کند.

اصل 4: راه کارهای عدالتِ در گذار ایجاد و با معافیت از مجازات مبارزه کنید

عدالت به معنای ایجاد راه¬کارهای عدالتِ در گذار (احتمالا با الهام از تجربه های موفق بین المللی) است برای پایان دادن به معافیت از مجازات است که در چند دهه گذشته جامعه افغانستان را تضعیف کرده است. تمام اشخاصی که مسئول نقض فاحش حقوق بشر هستند باید مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرند. بسیاری از این اشخاص امروزه در پست هایی هستند که به آنها امکان می دهد باز هم مرتکب نقض حقوق بشر بشوند. بنابراین، راه¬کارهای بازرسی و حساب خواهی در انتخابات و نهادهای دولتی باید تقویت شود. ضرر قربانیان باید جبران شود. این الزام ها عناصر اساسی در موفقیت آینده افغانستان نیرومند و دمکراتیک به شمار می روند. حق قربانیان برای دانستن حقیقت، عدالت و جبران باید مورد احترام قرار گیرد و به درستی اجرا شود. نقش دادگاه بین المللی کیفری (ICC)، که اساسنامه آن را افغانستان در سال 2003 تصویب کرده، در این چارچوب بسیار مهم است. دادستانی این دادگاه در پنج سال گذشته وضعیت افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است: دادگاه بین المللی کیفری باید بدون تاخیر بیشتر در باره شروع تحقیقات کامل تصمیم بگیرد و اصل متمم را به اجرا بگذارد.

توصیه ها:
• سازمان ملل متحد باید جنایت های بین المللی طالبان و گروه های دیگر را در افغانستان مورد تحقیق جدی قرار دهد و مستند سازی نماید، و چارچوب مستحکمی را برای استقرار راه¬کارهای عدالتِ در گذار پیشنهاد کند و به اجرا بگذارد.
• دادگاه بین المللی کیفری باید در باره تحلیل مقدماتی دادستانی اعلام نظر کند. در صورتی که ناتوانی و بی میلی راه¬کارهای قضایی کشور برای رسیدگی و پیگرد صحیح مرتکبان جنایت ها ادامه یابد، دادگاه بین المللی کیفری باید جنایت های انجام شده در افغانستان از سال 2003 را مورد تحقیق قرار دهد. دادگاه بین المللی کیفری به این ترتیب به نیاز عاجل قربانیان برای جبران پاسخ خواهد داد و در پایان یافتن دور باطل معافیت از مجازات سهم خواهد داشت
• دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن باید با تبدیل راه¬کارهای عدالتِ در گذار به موضوع بحث عمومی و صلاحیت، پیمان خود با مردم افغانستان را تجدید کنند. دولت باید برنامه عمل صلح و مصالحه برمحور قربانیان را که ابتدا در سال 2005 تدوین شد اجرا کند. قانون عفو و ثبات ملی باید لغو شود زیرا به وضوح خلاف مقررات قانون اساسی و تعهدهای دولت در معاهده های بین المللی است.

اصل 5: تعهدهای حقوق بشری مندرج در اختیارات حمایت بین المللی را به طور کامل به اجرا بگذارید

جامعه بین المللی باید استراتژی خود در افغانستان را به طور کامل مورد بازبینی قرار دهد. این جامعه باید از طریق سیستم سازمان ملل متحد برنامه مستحکم و بلندپروازانه ای را برای حمایت از حقوق بشر و ترویج آن در سراسر کشور مورد پشتیبانی قرار دهد. در مورد تهدیدهای مشخص علیه مدافعان حقوق بشر و شهروندان افغانستان باید حمایت کامل، شامل حق پناهندگی، تامین شود. ماموریت نیروهای مشترک بین المللی همکاری و تامین امنیت (ISAF) که در سال 2001 در شرایط بسیار ویژه ای تعریف شده است تا سال 2014 به پایان می رسد. مرگ غیرنظامیان، قتل های هدف مند و رویه های غیرانسانی مثل شکنجه و بازداشت غیرقانونی زیر مسئولیت نیروهای ISAF یا نیروهای بین المللی باید فورا پایان یابد و مرتکبان آنها به طور منظم به دست عدالت سپرده شوند. همان نیروها باید فورا پاسخگویی خود را تقویت کنند و امکان دسترسی به عدالت و جبران را برای غیرنظامیان متضرر بهبود ببخشند.

توصیه ها:
• نیروهای بین المللی نظامی و نیروهای امنیتی افغانستان بر اساس توصیه های کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سالانه 2011 او باید ایجاد سیستم هایی را تضمین کنند که حوادث منجر به تلفات غیرنظامی و بدرفتاری نیروهای بین المللی به طور کامل مستندسازی و با تحقیقات معتبر و شفاف پیگری شود. تمام اشخاص متضرر باید جبران متناسبی (شامل تضمین عدم تکرار و جبران خسارت، پوزش خواهی، تحقیقات، اقدامات صریح برای به رسمیت شناختن قربانی) دریافت نمایند. جبران خسارت باید بلافاصله، به طور یکسان و منظم در اختیار قربانیان غیرنظامی تلفات ناشی از جنگ و نقض حقوق بشر قرار گیرد.
• جامعه بین المللی باید از طریق سیستم سازمان ملل متحد فورا مسئولیت حمایتی را که در گزارش دبیرکل (A/63/677 of 2009) توصیه شده به اجرا بگذارد. جامعه بین المللی باید به دولت افغانستان برای انجام این مسئولیت کمک کند و ظرفیت های حمایتی آن را بسازد. در صورتی که دولت افغانستان از حمایت مردم خود در مقابل نسل کشی، جنایت های جنگی، پاکسازی قومی و جنایت های علیه بشریت ناتوان یا بی میل به این کار باشد، جامعه بین المللی باید آماده اقدام جمعی «به موقع و قاطع» از طریق شورای امنیت و براساس منشور سازمان ملل متحد باشد.

اصل 6: به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان احترام بگذارید و الگوی ادامه پذیری برای توسعه ارایه کنید

عدالت به معنای ایجاد الگوی ادامه پذیری برای توسعه در افغانستان در هماهنگی با حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمام مردم افغانستان با گوناگونی هایشان است. توسعه اقتصادی باید عادلانه باشد و به بازتوزیع ثروت بیانجامد. تعهد جامعه بین المللی به حمایت از توسعه فوری و بلندمدت افغانستان و ارایه کمک بشردوستانه، به نسبت نیاز، باید با اصول حقوق بشر که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده سازگار باشد.

توصیه:
• کشورهای تمویل کننده باید اطمینان حاصل نمایند که کمک برای توسعه به جای پیروی از اهداف امنیتی و نظامی که در خدمت منظم به مردم نیست، به نیازهایی ارتباط داشته باشد که در مشورت با جامعه مدنی، شامل زنان، تعریف می گردد. تمام ساختارهایی که کمک های غیرنظامی را به کمک های غیرنظامی پیوند می زند باید هرچه زودتر در طی فرایند گذار برچیده شود.

اصل 7: احترام به حقوق بشر همزمان با پیشبرد امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریزم بین المللی

احترام به حقوق بشر باید هسته اساسی هر توافق همکاری بین المللی برسر پیشبرد امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریزم بین المللی بین دولت افغانستان و کشورهای همسایه و جامعه بین المللی را تشکیل دهد.

توصیه ها:
• کمیته های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و گروه های کارشناسان، شامل کمیته ای که پیرو قطعنامه 1267 شورای امنیت (1999) تشکیل شد، کمیته ضدتروریزم (CTC)، اداره مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد، اداره اجرایی ضدتروریزم (CTED) باید نهادهای متناسبی را تشکیل دهند و به روشی شفاف راه¬کارهای موثری را برای احترام کامل به حقوق بشر در عین پیشبرد امنیت منطقه ای و هماهنگ کردن مبارزه با تروریزم بین المللی در میان تمام طرف های ذینفع به اجرا بگذارند.
• در زمینه آخرین قطعنامه شورای امنیت در باره تروریزم بین المللی و خطر آن برای افغانستان، [3] شورای امنیت باید از به روزکردن منظم فهرست تحریم های سازمان ملل علیه طالبان و افراد دیگر، گروه ها و موسسه های مربوط به آنها اطمینان حاصل نماید. در صورت تداوم تردید در باره مقاصد و رفتار طالبان تعیین شده، همان طور که در همان قطعنامه تصریح شده، شورای امنیت نباید با عجله اسامی افراد را از فهرست حذف کند.
*************

پیوست: طالبان کیستند؟

در چند سال گذشته، تعداد غیرنظامیانی که به دست طالبان کشته شده اند سیر تصاعدی داشته است. براساس گزارش ها 75% درصد از تلفات غیرنظامی در سال 2010 قربانیان طالبان بودند. در نیمه اول 2011نیروهای طالبان 1167 را کشتند. به علاوه، شواهد رو به رشدی در دست است که اغلب انواع نقض حقوق بشر و محدودیت های آزادی های اساسی که پیش از 2001 در رژیم طالبان رایج بود در مناطقی که طالبان حضور دارند دوباره رواج یافته است. طالبان که در چند سال گذشته مدارس را با بمب مورد حمله قرار داده اند و با اسید به دانش آموزان دختر حمله کرده اند، از ارعاب و تهدید علیه مردم استفاده می کنند. طالبان در تاریخ 16 اگوست 2010 (25 سنبله 1389) با سنگسار کردن زوج جوانی که برای پرهیز از فشارهای خانوادگی با هم فرار کرده بودند، اعدام در انظار عمومی به وسیله سنگسار را از سر گرفتند. موارد مشابه متعددی از خشونت و اعدام های فوری رخ داده است. در 11 نومبر 2011 (20 قوس 1390)، گروهی از مردان مسلح یک زن و دخترش را در ولایت غزنی، در 300 متری دفتر والی در شهر غزنی، سنگسار کردند و سپس به ضرب گلوله کشتند. این منطقه در اولویت انتقال کنترل امنیتی به افغانستان قرار دارد. مادر سنگسار شده به «انحراف اخلاقی و زنا» متهم شده بود. طالبان کنترل راه های اصلی را در بسیاری از مناطق محل های حضورشان را در اختیار دارند و از مردم مالیات می گیرند. طالبان که قانونی بودن دولت را نفی می کنند، کارکنان نهادهای دولتی را هدف قرار داده، کشته یا زندانی کرده اند. بعضی از مسئولان محلی را گردن زده اند. طالبان تلفن های همراه، دوربین های ویدیویی و موسیقی را ممنوع و فقط ایستگاه های رادیویی طالبان را مجاز کرده اند که به پخش سرودهای مجذوب کننده می پردازند.
در رژیم طالبان (2001 ـ 1996)، از تنبیه بدنی استفاده می شد. یکی از جنبه های به ویژه خشن حاکمیت طالبان اجرای عدالت بر اساس تفسیر افراطی از شرع اسلام و قانون قبیلوی بود. اعدام های منظم در انظار عمومی، شلاق و سنگسار در ورزشگاه ها یا در پارک های مشخصی انجام می شد. دزدان به مدت چند روز از دست و پایشان به درخت آویخته می شدند. زنان، به ویژه در صورت رفتار یا پوشاک نامناسب، هدف طالبان قرار داشتند. برقع لباس اجباری بود و پوشیدن کفش های پاشنه دار ممنوع شده بود. مدارس دخترانه در سراسر کشور تعطیل شد و زنان، از جمله زنان بیوه بدون درآمد خانوادگی، از کار کردن منع شدند. پنجره های خانه ها سیاه رنگ شده بود تا کسی نتواند زنان را ببیند.
از ویژگی های رژیم طالبان محدودیت های شدید بر آزادی های اساسی و مقررات تحمیلی بود. طالبان به تمام کسانی که نام های غیراسلامی داشتند دستور داده بودند نامشان را تغییر بدهند. مردان اجازه نداشتند صورتشان را بتراشند یا ریششان را کوتاه کنند (ریش باید به حدی رشد می کرد که در زیر چانه یک مشت بسته بیرون بیاید)؛ همه مردم باید پنج بار در روز در مسجدها نماز می خواندند وگرنه دستگیر و مجازات می شدند. هر کسی که دین خود را از اسلام به دین دیگری تغییر می داد اعدام می شد. اقلیت های غیرمسلمان و شیعه ها باید نشانه خاصی را بر خود نصب می کردند یا یک تکه پارچه زرد را بر لباسشان می دوختند تا از اکثریت اهل سنت متمایز شوند. پراندن گودی، نگهداری پرنده یا کارهای دیگری که غیراسلامی محسوب می شد ممنوع شده بود. متخلفان به زندان می افتادند.
طالبان به گروه های دیگر قومی و اقلیت های دینی حمله می کردند. هزاره ها و اهل تشیع، تاجیک ها و ازبک ها، به ویژه با بدرفتاری و سرکوب روبرو بودند. بسیاری از گروه های مردم بر این باور هستند که هدف کلی طالبان نابود کردن هزاره ها و بیرون راندن آنها از افغانستان بوده است. طالبان برای اسارت و کشتن هزاره ها حتا از نیرنگ استفاده می کردند. ظاهرا به علت وجود مجسمه های بودا در بامیان، طالبان گمان می کردند هزاره ها بودایی هستند. هزاره ها کافر محسوب می شدند ـ غیرسنی ها باید جزیه بپردازند ـ و طالبان کشتن هزاره ها را بخشی از جهاد می دانستند. در جولای 1998، طالبان به مدت 6 روز در شهر مزار شریف خانه به خانه به جستجوی مردها پرداختند و در حدود 2000 غیرنظامی هزاره را اعدام کردند. هزاران زندانی در کانتینرهای فلزی بر روی کامیون به جاهای دیگر منتقل شدند که در نتیجه آن بسیاری یا خفه شدند یا در اثر گرمازدگی جان باختند. بیشترین و گسترده ترین مهاجرت هزاره ها به کشورهای همسایه در زمان طالبان صورت گرفت که نشان دهنده وخامت وضع در آن زمان است.
همان طور که در تخریب مجسمه های بودا در مارچ 2001 دیده شد، طالبان مشروعیت هنر، نقاشی، موسیقی، شعر و میراث نسل های متعدد را انکار کردند. آنها فیلم ها و نوارهای ویدیویی را در انظار عمومی سوزاندند، پخش برنامه های تلویزیونی را ممنوع کردند، عکس های افراد را پاک کردند و عکس نسخه های خطی موجود در موزیم کابل را سوزاندند. در سال 1997، در دوران هجوم طالبان به کتاب ها از جمله در کتابخانه دانشگاه کابل، آنها 55000 جلد آرشیف و نسخه خطی دانشگاه حکیم ناصر خسرو را در پل خمری در ولایت بغلان آتش زدند. هر کسی که متن های ادبیات قابل ایراد در اختیار داشت اعدام می شد.

بیشتر بخوانید
communique