“متحدان استراتژیکِ عربستان سعودی، با دادن اجازه به این کشور برای جلوگیری از موشکافی در حمله‌های هوایی آن به یمن، نه‌تنها دشمنان حقوق بشر را تشویق می‌کنند، بلکه در بلندمدت به بی‌محتوا کردن شورای حقوق بشر کمک خواهند کرد.”
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
به جز توجه به دغدغه‌های مربوط به نفوذ روبه‌رشد عربستان سعودی در سازمان ملل (نگاه کنید به: پیشینه)، متحدان این کشور بایستی از خود بپرسند که آیا حاضرند بگذارند دولت‌های سرکوبگر بیش از پیش استحکام آن را تهدید کنند یا خیر. تصویب قطعنامه‌ای یک جانبه درباره‌ی یمن که فقط به جنایت‌های حوثی‌ها و شبه نظامیان طرفدار صالح توجه دارد و چشم بر نقض حقوق بین المللی بشردوستانه به‌دست ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در «عملیات طوفان قاطع» پیام دلسردکننده‌ای دربر دارد و آن این است که معافیت از مجازات را می‌توان در داخل شورا ترویج کرد، در صورت لزوم حتا با شکست دادن ابتکارهای جایگزین که هدفِ پیشبردِ پاسخ‌گویی را دنبال می‌کنند (نگاه کنید به: پیشینه).
“برای کسانی که به نظام بین‌المللی حقوق بشر ارج می‌گذارند، تنها راه به جلو، در پیش گرفتنِ رهیافتی اصولی در زمینه‌ی تحقیق مستقل درباره‌ی بحران‌های حقوق بشری است، صرفنظر از این که کجا رخ دهد و چه کسی مسؤول آنها باشد. این موضوع درباره‌ی سودان نیز صحت دارد که جنایت‌های وخیم در مناطق دارفور، کُردوفان جنوبی و نیلِ آبی آن مورد رسیدگی قرار نگرفته است. حق قربانیان بیش از اینهاست.” سوهیر بالحسن، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
قطعنامه‌ای که شورا امروز درباره‌ی سودان تصویب کرد، در بازتاب دادن به وضعیت روبه‌وخامت حقوق بشر و انسانی در محل، به ویژه در مناطقی که بازرسان بین‌المللی دسترسی نیافته‌اند ، قصور کرده است. فرایندِ تهیه‌ی پیش نویس قطعنامه ناشفاف بود و به دولت سودان اجازه داد با حمایت متحدان منطقه‌ای و سیاسی خود از خطر احتمالی جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت فرار کند. دولت‌هایی که از دولت سودان حمایت کردند با مخالفت جدی روبرو نشدند.
شورای حقوق بشر درباره‌ی این دو کشور از پیش گرفتنِ رهیافت اصولی بر اساس موشکافی مستقل دوری جسته است. به جای این کار، شورا به رویه‌ی عملیاتی جاری خود نظر موافق نشان داده است: برنامه‌های ضعیف «کمک فنی» که مفید بودن آنها را بایستی در مقایسه با اراده‌ی سیاسی دولت مربوطه برای بهبود بخشیدن به کارنامه‌ی حقوق بشری خود یا نیروی مورد استفاده برای محافظت در مقابل تحقیق سنجید.
شورای حقوق بشر، نهادی وابسته به مجمع عمو‌می‌سازمان ملل، نهاد اصلی مسؤول سازمان ملل در زمینه‌ی پیشبرد و محافظت از حقوق بشر است. این شورا در سال سه نشست عادی در ژنو دارد. سی‌امین نشست این شورا ظرف سه هفته، از 14 سپتامبر تا 2 اکتبر 2015 برگزار شد که طی آن شورا 29 قطعنامه تصویب کرد، از جمله درباره سوریه، جمهوری دمکراتیک کنگو، بروندی، سری لانکا و کامبوج و نیز موضوع‌هایی مثل مجازات اعدام و مقابله با خشونت افراطی. سی و یکمین نشست عادی در مارس 2016 برگزار خواهد شد.
پیشینه
در اواسط سپتامبر، نقش سفیر عربستان سعودی در ژنو به‌عنوان «رئیس» گروه مشورتی شورای حقوق بشر اعلام شد. گروه مشورتی، پنج سفیر را دربر می‌گیرد که گروه‌های منطقه‌ای (در مورد عربستان سعودی، گروه آسیا) منصوب می‌کنند تا به صفتِ شخصی یک سال در این گروه عضو باشند. این گروه درخواست‌های مربوط به انتخاب کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل (کارشناسان مستقل مسؤول نظارت و گزارش‌دهی درباره کشورها یا موضوع‌ها) را بررسی می‌کند. گروه برای هر پُست، سه نامزد را مشخص می‌کند و سپس فهرست را به رئیس شورای حقوق بشر می‌دهد. نظر رئیس نهایی است: می‌تواند یکی از نامزدهای انتخاب شده یا حتا نامزدی را خارج از فهرست آخر گروه مشورتی منصوب کند. سه رشته مصاحبه در سال پیش از هر نشست شورای حقوق بشر (مارس، ژوئن و سپتامبر)، انجام می‌شود تا کارشناسان ویژه انتخاب شوند. سفیران عضو گروه مشورتی بر اساس چرخشی ریاست آن را به عهده می‌گیرند.
ریاست سفیر عربستان سعودی در این نقش (از ژوئن 2015) پرسش‌های به‌حقی را درباره‌ی نقش دیپلماسی عربستان سعودی در مجامعه چندجانبه برمی‌انگیزد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر پیوسته از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا بر اساس قطعنامه‌ی 251/60 مجمع عمو‌می‌سازمان ملل به کشورهای نامزد عضویت در شورای حقوق بشر، بر مبنای کارنامه‌ی حقوق بشری آنها رأی بدهند. این قطعنامه مقرر کرده است که اعضای شورا «بالاترین موازین برای پیشبرد و محافظت از حقوق بشر را رعایت خواهند کرد» و عربستان سعودی با توجه به کارنامه‌ی بسیار بد حقوق بشری در این زمینه مردود است. اطلاعات بیشتر درباره‌ی فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره‌ی عربستان سعودی.
در پیش نویس قطعنامه‌ای که هلند ابتدا پیشنهاد کرد از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست شده بود هیأتی را برای تحقیق درباره نقض حقوق بین‌المللی به دستِ همه‌ی طرف‌های درگیری به یمن اعزام کند. پس از ارائه‌ی متنی که گروه عرب (به رهبری عربستان سعودی) در رقابت با آن پیشنهاد کرد، پیش نویس هلند از دور خارج شد و متن دوم تصویب شد که هیچ اشاره‌ای به راه‌کارِ تحقیق بین‌المللی در آن وجود ندارد.