فضای تحرک جامعه‌ی مدنی رو به کاهش است و قوانین محدودکننده‌ی آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی صلح آمیز، از جمله به نام امنیت ملی و ضدتروریسم، رو به افزایش هستند، دولت‌مردان حمله به مدافعان حقوق بشر را ـ گاهی با انگ «عامل خارجی» یا «دشمن توسعه» ـ مجاز می‌کنند. در نتیجه، مدافعان حقوق بشر نه‌تنها در اثر سوءاستفاده از قدرت بلکه در پی حمله‌ی جسمانی آسیب می‌بینند. بعضی از آنها به‌خاطر پیگیری فعالیت‌های‌شان بهای نهایی ـ شکنجه، ناپدیدشدن یا مرگ ـ را می‌پردازند.
اسنادی که برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ـ برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ـ ثبت کرده گستره‌ی نگران کننده‌ی حمله به مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌ویژه مدافعان حقوق زمین و معافیت از مجازات در زمینه‌ی این حمله‌ها را به نمایش می‌گذارد. برنامه‌ی نظارت سالهاست که این موضوع را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. برنامه‌ی نظارت در سال ۲۰۱۴، گزارش «ما نمی‌ترسیم» را منتشر کرد که بررسی جامعی از حمله‌های علیه مدافعان حقوق زمین است. انتشار این گزارش به منظور اعلام نگرانی از وضعیت این مدافعان و فراخوان به اقدام هماهنگ و ایجاد راه‌کارهای قویتر برای محافظت از آنها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شد.
با نزدیک شدن آغاز نشست سی و یکم شورای حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از کشورهای عضو و ناظر این شورا می‌خواهند برای تصویب قطعنامه‌ای محکم درباره‌ی مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بکوشند که از جمله نکات زیر را در بر بگیرد:
– بر فعالیت برحقِ مدافعان حقوق بشر، از جمله مدافعانی که در ترویج حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محافظت از آنها فعال هستند و ضرورت محافظت از آنها در مقابل آزار، سرکوب و حمله‌های عاملان دولتی وغیردولتی تأکید کند؛
– معافیت از مجازات رایج در زمینه این حمله‌ها را محکوم کند و از دولت‌ها بخواهد مسؤولان این حمله‌ها را به پاسخ‌گویی بخواهند، جبران مؤثر در اختیار قربانیان قرار دهند و محیطی امن و توانمندساز برای جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر و نیز برای دفاع از حقوق بشر فراهم و حفظ کنند؛
– اصل مشاوره با مردمِ متأثر از پروژه‌های توسعه را پیش از انجام این پروژه‌ها، و ضرورتِ دریافتِ موافقت آزادانه و آگاهانه و پیشاپیش آنها را در این قطعنامه بگنجاند. بههمین ترتیب، این قطعنامه باید ضرورت انجام ارزیابی تأثیر بر حقوق بشر پیش از آغاز هر برنامه‌ی اقتصادی را که احتمالاً بر بهرهمندی از حقوق بشر تأثیر خواهد گذاشت و نیز تأکید بر نقش حیاتی مدافعان حقوق بشر به‌عنوان طرف گفت‌وگو در محیط اجتماعیشان را در بر بگیرد؛
– از دولت‌ها بخواهد چارچوب حقوقی و سیاستگذاری مؤثری را برای تضمین به‌کارگیری آزادانه‌ی حق دسترسی به اطلاعات، مشارکت واقعی و اعتراض صلح‌آمیز مدافعان حقوق بشر و محافظت آنها از آزار و حمله تصویب کنند؛
– بر ضرورت پشتیبانی از مدافعان حقوق بشر، از جمله مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کند و در موارد لازم حمایت مشخص فنی و مالی در اختیار آنها قرار دهد؛ و
– برای تعیین برنامه‌ای روشن و قوی در سطوح منطقه‌ای بکوشد که محافظت و توانمندسازی بیشتر را در محیطی نیروبخش را تضمین کند، راه‌کارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی محافظت از مدافعان حقوق بشر، از جمله با دسترسی به جبران، را تقویت کند.
مسلماً اکنون زمان مناسبی برای تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای حقوق بشر است. علاوه بر ربط زیاد این موضوع به اوضاع جاری که در وضعیت رو به وخامت مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود، ترویج این حقوق و محافظت از آنها با اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل و نیز فشار رو به افزایش در جهتِ مدیریت دمکراتیک بر مناسبات توسعه، تجارت و سرمایهگذاری و دستورِ کار حقوق بشر در ارتباط با اقتصاد عجین شده است.
جامعه‌ی بین‌المللی نیازمند تغییری در الگوی خود است. حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر باید در کانون بحث‌های مربوط به توسعه، تجارت، سرمایهگذاری و فعالیت‌ها و مناسبات اقتصادی قرار گیرند. در نشست سی و یکم شورای حقوق بشر (HRC 31)، این شورا باید قطعنامه‌ای محکم تصویب کند که پشتیبان تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر، از جمله مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باشد.