آوریل ۲۰۱۶ ـ نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و نایب رئیس کمیسیون اروپا، فدریکا موگرینی، فرایند ارزیابی راه‌بردی آغاز کرده است تا اساس راه‌برد جهانی تازه‌ای را برای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه‌ی اروپا پیش از ژوئن ۲۰۱۶ تقویت کند. این راه‌برد در آینده‌ی قابل پیش بینی به اهداف و منافع سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا شکل خواهد داد.
بحث درباره‌ی راه‌برد تازه جهانی اتحادیه‌ی اروپا زمانی به راه افتاده که ما شاهد نقض روزافزون حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه و معافیت از مجازات در مورد نقضِ فاحشِ حقوق بشر در سطح جهان هستیم. دولت‌های سرکوبگر نیرو و منابع زیادی را برای به سکوت کشاندن مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و دیگر منتقدان سیاست‌های دولتی و افشاگران سوءاستفاده از قدرت، فساد و حکومت‌داری بد صرف می‌کنند. در چنین شرایطی، واکنش نیرومند و بامعنای اتحادیه‌ی اروپا برای محافظت از حقوق بشر همه‌ی مردم لازم است. این واکنش از جمله باید اراده‌ی سیاسی برای مقابله با منافع خاصِ تضعیف‌کننده‌ی حقوق بشر و دمکراسی را به نمایش بگذارد.
اگر قرار باشد راه‌برد جهانی تازه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در دستیابی به اهداف اعلام شده‌ی خود در مورد بهبود امنیت، شکوفایی، پیشرفت و حکومت‌داری در جهان موفق شود، باید تشخیص داد که احترام کامل به حقوق بشر همه‌ی مردم، ، محافظت از این حقوق و تحقق آنها ـ از حقوق مدنی و سیاسی تا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ در همه وقت و همه جا کلید چنین موفقیتی است. حقوق بشر، حکومت‌داری خوب و دمکراسی را نباید به‌عنوان افزوده به امنیت و ثبات یا خلاف آنها تلقی کرد. اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن باید از جهان‌شمولی و جدایی‌ناپذیری حقوق بشر در داخل و در سطح جهان دفاع کنند. همچنانکه دبیر کل پیشین سازمان ملل کوفی عنان گفت: «بدون توسعه از امنیت بهره‌مند نخواهیم شد، بدون امنیت از توسعه بهره‌مند نخواهیم شد و بدون احترام به حقوق بشر از هیچ‌یک بهره‌مند نخواهیم شد.» ما انتظار داریم راه‌برد جهانی تازه‌ی اتحادیه‌ی اروپا این حقیقت اساسی را در بر بگیرد و حقوق بشر را محور سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا قرار دهد.
«شبکه‌ی حقوق بشر و دمکراسی» نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و نایب رئیس کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را فرا می‌خواند تا از توجه راه‌برد جهانی به موضوع‌های زیر اطمینان حاصل کنند:
۱. جهان‌شمولی و جدایی‌ناپذیری حقوق بشر
جهان‌شمولی و جدایی‌ناپذیری حقوق بشر ـ از حقوق مدنی و سیاسی تا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ را تشخیص دهید.
راه‌برد جهانی باید مشخص کند که حقوق بشر نه‌تنها «ارزش» بلکه تعهدات حقوقی بین‌المللی است. این راه‌برد باید بدین خاطر ارجاع‌های محکمی به حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه داشته باشد. این راه‌برد باید اتحادیه‌ی اروپا را به همکاری با سازمان ملل، شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر راه‌کارهای منطقه‌ای نظارت بر حقوق بشر و نیز راه‌کارهای بین‌المللی عدالت، همچون دادگاه بین‌المللی جزایی متعهد کند.
۲. چارچوب راه‌بردی اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی حقوق بشر و دمکراسی
بر تعهدات و وعده‌های ابراز شده در عهدنامه لیسبون که وزرای خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در چارچوب راه‌بردی حقوق بشر و دمکراسی در ۲۰۱۲ تشریح کردند، دوباره تأکید کنید و بر آنها بیافزایید.
در آن چارچوب، اتحادیه‌ی اروپا خود را متعهد کرد که حقوق بشر و دمکراسی را در همه‌ی مناطق و با همه‌ی طرف‌ها بدون استثنا در کانون روابط خارجی خود قرار دهد. بنابراین، اتحادیه‌ی اروپا باید اطمینان حاصل کند که راه‌برد جهانی در تمام زمینه‌های سیاست خارجی، از جمله تجارت، مهاجرت، ضد تروریسم، توسعه، نیرو، امنیت و سیاست‌های توسعه، رهیافتی حقوق‌محور داشته باشد. اگر قصد بر تحقق حقوق بشر باشد، انسجام در سیاست برای این کار حیاتی است. این راه‌برد بایستی نقش و مسوؤلیت‌های فردی همه‌ی عاملان اتحادیه‌ی اروپا را در شکل‌دهی و اجرای سیاست حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا روشن کند.
۳. رهبری اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی حقوق بشر و عدالت
اتحادیه‌ی اروپا را متعهد به رهبری در زمینه‌ی حقوق بشر کنید و آن را به همراه کشورهای عضو در هر زمان و همه جا همیشه در جلوی صف جامعه‌ی بین‌المللی در اقدام و موضعگیری علیه نقض حقوق بشر قرار دهید.
ما از راه‌برد جهانی انتظار داریم بر تعهد نیرومند اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن به مقابله با معافیت از مجازات؛ ترویج عدالت و پاسخ‌گویی بین‌المللی؛ و عرضه‌ی عدالت و جبران به قربانیان نقض فاحش حقوق بین‌المللی و حقوق بشردوستانه ـ از جمله از طریق پشتیبانی نیرومند از دادگاه بین‌المللی جزایی ـ دوباره تأکید کند.
۴. مدافعان حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی و فضای مدنی
نظر اتحادیه‌ی اروپا را در مورد مقابله با کاهش امکان ابراز عقیده برای جامعه‌ی مدنی و مردم مطرح کنید.
برای این کار باید از جمله اهمیت عاملان غیردولتی را به‌عنوان عاملان اصلی تغییر در هر کشور و تعهد به همکاری واقعی، مولد و راه‌بردی با سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و تک‌تک مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از اتحادیه‌ی اروپا را تشخیص داد. کاهش فضای جامعه‌ی مدنی را باید به‌عنوان مشکلی اساسی تلقی کرد. این تحول هشداری نسبت به وخامت بیشتر اوضاع در آینده و مانعی در راه اجرای تعهدات دولت‌ها در تمام زمینه‌ها، از جمله مبارزه با فساد، پیشبرد صلح و دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار (SDGs) است. همچنانکه گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای آزادی گردهمایی صلح‌آمیز و تشکل، ماینا کیای، ملاحظه کرده است: «حضور حیاتی جامعه‌ی مدنی را می‌توان به‌عنوان شاخص اعتماد به نفس و ثبات هر دولت دانست.» کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا بایستی تعهد کنند که پیوسته برای آزادی فعالان زندانی حقوق بشر و نیز تضمین آزادی آنها از قوانین سرکوبگر فعالیت خواهند کرد.
۵. حمایت از دمکراسی
موضع و اقدام‌های اتحادیه‌ی اروپا را بر رهیافت‌های مشارکتی، شفافیت (از جمله مبارزه علیه فساد)، انصاف و حاکمیت قانون استوار کنید.
راه‌برد جهانی اتحادیه‌ی اروپا باید مشخص کند که احترام به حقوق بشر و دمکراسی برای جوامع پویا حیاتی است. خواست دمکراسی بیشتر و بهتر و دسترسی بیشتر به اطلاعات از طریق فناوری‌های تازه فرصت‌های تازه‌ای را برای جمعیت بیشتری فراهم کرده تا خواهان حقوق خود شوند. اما در عین حال، مشکلات روبه‌رشدی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله سرکوب آزادی بیان و گردهمایی، هم در اینترنت و هم بیرون از آن. راه‌برد جهانی اتحادیه‌ی اروپا باید در پشتیبانی از حکومت‌داری دمکراتیک و پاسخ‌گو صراحت داشته باشد: علاوه بر تعهد به حمایت از انتخابات و فرایندهای انتخاباتی منظم و حقوق مدنی و سیاسی مردم، پشتیبانی اتحادیه‌ی اروپا از دمکراسی باید با در نظر داشتن نیازها و منافع طیف وسیع‌تری از عاملان محلی مثل احزاب سیاسی، جامعه‌ی مدنی مردمی، حکومت‌های محلی و پارلمان‌ها تقویت شود. برای بازتاب یافتن نیازها و منافع محلی، رهیافت‌های آگاهانه‌ی سیاسی به توسعه بایستی در چارچوب اصلی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه‌ی اروپا قرار گیرد. اتحادیه‌ی اروپا باید راه‌های مؤثری را برای پشتیبانی از کشورهای جنگ‌زده و شکننده‌ای که در آنها حکومت‌داری و دمکراسی به‌طورِ کلی در موقعیت ضعیف‌تری است، بیابد.
۶. احترام به توافقنامه‌های جهانی و هماهنگی با آنها
به اصول و اهداف زیربنای فرایندهای اساسی اخیر احترام بگذارید، مثل دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه‌ی پایدار و توافقنامه‌ی پاریس در مورد تغییر آب و هوا؛ که در آنها کشورهای عضو سازمان ملل از جمله اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن تعهدات حقوق‌محور کرده‌اند.
اصل تضمین این که «هیچ کس جا نمی‌ماند» به این معناست که سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه‌ی اروپا باید هدف اصلی خود را باثبات‌تر، مرفه‌تر و دمکراتیک‌تر کردن جهان برای همه‌ی مردم قرار دهد.
۷. اقتصاد و حقوق بشر
تشخیص دهید که امنیت، شکوفایی و حکومت‌داری عادلانه را فقط در صورتی می‌توان تضمین کرد که همه‌ی عاملان، از جمله بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی مالی، از حقوق مردم محافظت کنند، به آن احترام بگذارند و به آنها تحقق ببخشند.
سیاست بازرگانی زیر سلطه‌ی منافع تنگ‌نظرانه است و در حال حاضر به «مسابقه به سوی اعماق» می‌انجامد به این ترتیب که هر کشور می‌کوشد شرط‌های اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و پولی کمتر و کمتری برقرار کند تا سرمایه‌گذاری جذب و مزایای رقابتی خود را تقویت کند. بنابراین، اتحادیه‌ی اروپا بایستی متعهد به بازنگری در سیاست‌های بازرگانی خود باشد تا از طراحی و اجرای آنها به منظور محافظت از حقوق بشر، احترام به آن، تقویت و تحکیم آن اطمینان یابد. به علاوه، با توجه به نبود تضمین‌هایی در سطوح مختلف برای جلوگیری از همدستی مؤسسه‌های اقتصادی در نقض حقوق بشر یا بهره‌مندی آنها از نقض حقوق بشر، اتحادیه‌ی اروپا بایستی از فعالیت سازمان ملل در تغییر و تحول اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر به عهدنامه‌ای الزام آور برای شرکت‌ها حمایت کند. مؤسسه‌های بین‌المللی مالی اغلب بودجه‌ی فعالیت‌هایی در بخش‌های خصوصی و عمومی را تأمین می‌کنند که به نقض حقوق بشر منجر می‌شود. کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا بایستی از موقعیت خود در هیأت مدیره‌ی این مؤسسه‌ها برای پیش‌نهادن سیاست‌های الزام آور برای احترام به حقوق بشر و درپیش‌گرفتن کوشش لازم در تشخیص تأثیر منفی کلیه‌ی فعالیت‌های آنها بر حقوق بشر استفاده کنند.
۸. شفافیت و پاسخ‌گویی
در نحوه‌ی اجرای تعهدات حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا در روابط آن با کشورهای همکار به شفافیت و پاسخ‌گویی متعهد باشید.
به‌عنوان گام نخست، ما پیشنهاد می‌کنیم، بر اساس درخواست پارلمان اروپا، سالانه مباحثه‌ی عمومی شورای امور خارجی (FAC) درباره‌ی حقوق بشر برگزار شود. سرانجام، اگر اتحادیه‌ی اروپا بخواهد در سطح جهانی نقش مؤثرتری ایفا کند، بسیار مهم است که این راه‌برد تازه حضور اعضای پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان‌های ملی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را در اجرای آن تضمین کند. شبکه‌ی حقوق بشر و دمکراسی به‌عنوان نقطه‌ی آغاز، خواهان برگزاری مشورت رسمی با همه‌ی عاملان بر اساس پیش نویس راه‌برد جهانی اتحادیه‌ی اروپا است.